به گزارش فرهنگیان پرس، شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور طی یادداشتی نسبت به تعویق در پرداخت حقوق فروردینماه اعتراض کرد و آن را حاصل اختلافات اداری میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه دانست. در این یادداشت آمده است که کارمندان دانشگاهها نباید تاوان اختلافات دستگاههای اجرایی را بپردازند.
بنابر گزارش خبرنگار ایلنا، در متن این یادداشت اعتراضی تصریح شده است: «در شرایطی که کارکنان دانشگاهها ماههاست از تبعیضها و ناعدالتیهای شکلگرفته در نظام پرداخت رنج میبرند، اکنون مسئلهای تازه بر مشکلات معیشتی آنان افزوده شده است؛ آن هم بهتعویق افتادن پرداخت حقوق فروردینماه کارکنان است.»
اختلافات اداری؛ عامل اصلی تأخیر در پرداخت حقوق
شورای مرکزی کارمندان دانشگاهها علت اصلی این تأخیر را ادامه اختلافات بر سر احکام و تصمیمات تبعیضآمیز در فرایندهای اداری وزارت علوم عنوان کرده و آورده است: «آنچه موجب این وضعیت شده، ادامه اختلافها و اصرار بر برخی احکام و تصمیمات تبعیضآمیز در فرایندهای اداری وزارت علوم است که در نهایت به بازگشت احکام صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه و خودداری از پرداخت حقوق دانشگاهیان انجامیده است.»
فشار مضاعف بر معیشت کارمندان در شرایط بحرانی اقتصادی
در ادامه این یادداشت اعتراضی آمده است: «نتیجه این کشمکشها، متأسفانه چیزی جز فشار مضاعف بر معیشت کارکنان نبوده است؛ قشری که در این میان نه تصمیمگیرنده بودهاند و نه نقشی در شکلگیری این وضعیت داشتهاند. کارکنان دانشگاهها امروز با نگرانی جدی به این موضوع مینگرند. در شرایط اقتصادی دشوار کنونی حتی تأخیر کوتاه در پرداخت حقوق نیز میتواند زندگی بسیاری از خانوادهها را با مشکل مواجه کند. بدیهی است که کارمندان نباید تاوان اختلافات اداری و تصمیمات ناهماهنگ میان دستگاهها را بپردازند.»
یک خواسته روشن: اجرای عدالت، پرهیز از تبعیض
شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور از متولیان امر در وزارت علوم و دانشگاهها خواسته است تا با درایت و احساس مسئولیت، هرچه سریعتر این مسئله را حلوفصل کرده و زمینه پرداخت فوری حقوق را فراهم آورند. در پایان این یادداشت آمده است: «کارمندان دانشگاهها تنها خواستهای ساده و روشن دارند؛ اجرای عدالت، پرهیز از تبعیض، و صیانت از حداقلهای معیشتی آنان.»
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
اعتراض کارمندان دانشگاهها به تعویق حقوق فروردین، تنها یکی از نشانههای بیماری مزمن «ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر» در نظام اداری کشور است. اتحادیهها و شوراهای کارمندی در سالهای اخیر بارها نسبت به تبعیضهای موجود در نظام پرداخت و تأخیرهای مزمن هشدار دادهاند، اما گویی صدایشان به گوش مسئولان نمیرسد. نکته تأملبرانگیز اینکه کارمندان دانشگاهها و فرهنگیان آموزشوپرورش هر دو در یک قایق نشستهاند؛ قایقی به نام «معیشت فروپاشیده». امروز نوبت کارمند دانشگاه است که دست به قلم میبرد و فردا ممکن است نوبت معلم مدرسهای باشد که هنوز حقوق بهمن و اسفندش تسویه نشده است. سؤال اینجاست: آیا نهادهای نظارتی مثل دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، قرار است صرفاً ناظر بر این بیبرنامگیها باشند؟ آن هم در شرایطی که اقتصاد خانوادههای کارمند و معلم، دیگر حتی یک روز تأخیر را هم تاب نمیآورد؟ شاید زمان آن رسیده که کارمندان و معلمان در یکصدا کردن مطالبات معیشتی خود تردید نکنند و دولت را مجبور به تجمیع و شفافیت نظام پرداخت نمایند.
