یک عضو اتاق بازرگانی با هشدار درباره لغو اقامت ایرانیان در امارات، تأکید کرد این اقدام نه تنها حقوق سرمایه‌گذاران و متخصصان ایرانی از جمله فرهنگیان مقیم را نقض می‌کند، بلکه اعتبار دبی به عنوان پناهگاه امن سرمایه را مخدوش کرده و تبعات سنگینی برای اقتصاد این کشور خواهد داشت. وی از بلاتکلیفی هزاران دانش‌آموز ایرانی پس از تعطیلی مدرسه‌شان خبر داد.

به گزارش فرهنگیان پرس، موج جدید محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی امارات علیه ایرانیان مقیم، نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه جامعه گسترده‌ای از متخصصان، فرهنگیان و خانواده‌های ایرانی را در معرض آسیب قرار داده است. این اقدامات که با تعطیلی مدارس ایرانی آغاز شده، اکنون به لغو اقامت‌ها و ایجاد رعب در میان سرمایه‌گذاران رسیده است.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌و‌گو با ایلنا اعلام کرد: این نوع سیاست‌گذاری و محدودیت ملیتی جدا از آنکه تضییع حقوق ایرانیانی است که در دبی اقامت دارند، این پیام را به سایر خارجی‌ها می‌دهد که امارات دیگر پناهگاه امن سرمایه و زندگی نیست. او با اشاره به حضور حدود یک میلیون ایرانی در دبی، خاطرنشان کرد که حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در بخش‌هایی مانند مسکن (با حداقل ارزش تخمینی ۵۰۰ میلیارد درهم) اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

اقدامات زنجیره‌ای علیه جامعه ایرانی

شریعتی به اقدامات زنجیره‌ای و ضد ایرانی امارات از زمان تشدید تنش‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: اولین اقدام، تعطیلی مدرسه ایرانیان با ادعای ارتباط معلمان با دولت ایران بود که موجب بلاتکلیفی حدود ۴ هزار دانش‌آموز شد. پس از آن، اخطار قطع برق به بیمارستان ایرانیان در جمیرا صادر شد که منجر به تخلیه و تعطیلی آن گردید. این عضو اتاق بازرگانی، اقدام سوم را ابطال ویزای کفالت و لغو ویزای کار برای ایرانیان خارج از خاک امارات عنوان کرد و افزود: حتی ویزاهای طلایی ۱۰ ساله که در ازای خرید ملک با ارزش بالا اعطا می‌شود، برای ایرانیان خارج از خاک لغو شده است. به گفته او ، اداره مهاجرت امارات حتی به برخی ایرانیان مقیم در شهرهایی مانند فجیره نیز مهلت خروج داده است. شریعتی هشدار داد: شنیده‌ها حاکی از آن است که اگر مسئولان دبی احساس کنند ایرانیان هرگونه ارتباط شغلی یا تجاری با دولت ایران دارند، اقامت آنها را لغو خواهند کرد.

آینده سرمایه‌گذاری در امارات زیر سؤال

این تحلیلگر اقتصادی با مقایسه این رویداد با اخراج‌های جمعی تاریخی در کشورهایی مانند کویت و اوگاندا، تأکید کرد: زمانی که دولت‌ها اختلافات سیاسی را به شکل مجازات جمعی در میان مهاجران اعمال می‌کنند، هزینه آن را دیرتر و بسیار عمیق‌تر در کارآمدی و کیفیت اقتصاد خود پرداخت خواهند کرد. خروج ناگهانی نیروی انسانی آموزش‌دیده و سرمایه‌های کلان، می‌تواند خلأ بروکراتیک، تورم و مشکلات ساختاری پدید آورد. او تصریح کرد: این اقدامات، پیام خطرناکی به تمام سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌فرستد که قوانین تضمین‌کننده امنیت سرمایه در امارات، می‌تواند به‌راحتی و بر اساس ملاحظات سیاسی نقض شود. این تردید، سرمایه‌ها را به سوی یافتن پناهگاه‌های جایگزین سوق خواهد داد.

 

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

این روند نگران‌کننده، تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه یک بحران انسانی و آموزشی برای جامعه ایرانی مقیم است. بلاتکلیفی هزاران دانش‌آموز ایرانی که ناگهان از سیستم آموزشی خود جدا شده‌اند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده نسلی از فرزندان ایران وارد می‌کند که بسیاری از والدین آنان را معلمان، اساتید و متخصصان ایرانی تشکیل می‌دهند. این اقدام، نقض آشکار حق برخورداری از آموزش و زندگی شرافتمندانه است. از سوی دیگر، این سیاست‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه مناسبات سیاسی می‌تواند یک‌شبه زندگی و دارایی‌های شهروندانی را که سال‌ها در توسعه میزبان خود سهیم بوده‌اند، به مخاطره بیندازد. جامعه فرهنگیان و دانشگاهیان ایران، به‌عنوان قشری آگاه و تاثیرگذار، باید این موضوع را به‌عنوان یک هشدار جدی در نظر بگیرند که سرمایه‌گذاری بر روی ثبات و امنیت در کشورهایی که حقوق شهروندی مهاجران را ذیل سیاست‌های روز تعریف می‌کنند، ریسکی بزرگ است. این رویداد، لزوم بازنگری در الگوهای سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت دیپلماتیک قوی‌تر از حقوق ایرانیان مقیم خارج را بیش از پیش آشکار می‌سازد.