مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران با تأکید بر سیاست عدالت آموزشی، کاهش شکاف آموزشی میان مدارس را از برنامههای جدی آموزش و پرورش دانست و گفت توانمندسازی معلمان و مدارس دولتی و کاهش تنوع مدارس میتواند به ایجاد فرصتهای آموزشی برابرتر برای دانشآموزان کمک کند؛ موضوعی که در تهران، به دلیل تفاوت عملکرد و امکانات برخی مدارس، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران، درباره وضعیت شکاف آموزشی در مدارس بهویژه مدارس پایتخت، وجود تفاوت در عملکرد برخی مدارس را پذیرفت، اما تأکید کرد که نمیتوان وضعیت موجود را صرفاً با عنوان ایجاد «شکاف آموزشی معنادار» میان مدارس توصیف کرد. او در عین حال، سیاست وزارت آموزش و پرورش را حرکت به سمت کاهش این فاصله و تقویت مدارس دولتی عنوان کرد.
پارسا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «نمیتوان این موضوع را به این شکل مطرح کرد که در بخشی از مدارس شکاف آموزشی معناداری ایجاد شده و برخی مدارس با فاصله زیادی از سایر مدارس حرکت میکنند؛ اما میتوان پذیرفت که برخی مدارس ما، چه دولتی و چه غیردولتی، عملکرد ویژهتری دارند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بحث عدالت آموزشی طی ماههای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری آموزش و پرورش تبدیل شده است. تفاوت میان مدارس از نظر کیفیت آموزشی، نیروی انسانی، امکانات، دسترسی به خدمات آموزشی و حتی توان اقتصادی خانوادهها، از جمله عواملی است که میتواند فرصتهای تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران با اشاره به فعالیت مدارس خاص و استعدادهای درخشان افزود: «مدارس خاص، مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و برخی دیگر از مدارس نیز در این زمینه فعالیتهای ویژهای دارند، اما مسئله اصلی این است که سیاست دولت و وزارت آموزش و پرورش برای مواجهه با این وضعیت چیست و در چه مسیری حرکت میکنیم.»
از نگاه سیاستگذاری آموزشی، مسئله اصلی صرفاً وجود مدارس با عملکرد متفاوت نیست؛ بلکه پرسش مهمتر این است که آیا دانشآموزان، صرفنظر از محل تحصیل و وضعیت اقتصادی خانواده، از فرصت نسبتاً برابر برای دریافت آموزش باکیفیت برخوردار هستند یا خیر. این پرسش در تهران، با توجه به گستردگی جمعیت دانشآموزی و تنوع مدارس، اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
عدالت آموزشی؛ از شعار تا کیفیت مدرسه
پارسا با اشاره به تأکید دولت بر عدالت آموزشی گفت: «رئیسجمهور از عدالت آموزشی صحبت میکند و وزیر آموزش و پرورش نیز بر عدالت، کیفیت و هویت تأکید دارد. ما نیز در چارچوب همین سیاستها، کاهش شکاف آموزشی را دنبال میکنیم و ما نمیگوییم این شکاف وجود ندارد، اما همه برنامههای ما بهطور جدی بر کاهش آن متمرکز است.»
این رویکرد با سیاستهایی که طی یک سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش دنبال شده، همخوانی دارد. در اردیبهشت ۱۴۰۴، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، آموزش کیفی و عدالتمحور را اولویت نظام تعلیم و تربیت دانسته و بر تقویت زیرساختها، تأمین منابع آموزشی و حمایت از معلمان برای ایجاد فرصتهای برابر تأکید کرده بود.
در ادامه همین مسیر، توسعه عدالت آموزشی در سال ۱۴۰۴ با محورهایی مانند توسعه فضاهای آموزشی، رفع کمبود تجهیزات و ارتقای کیفیت آموزش دنبال شد. وزیر آموزش و پرورش نیز در دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که توسعه فضاهای ورزشی و رفع کمبودهای آموزشی در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی در دستور کار قرار دارد و هدف این برنامه، ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان است.
این پیشینه نشان میدهد که عدالت آموزشی در سیاستهای اعلامی آموزش و پرورش، صرفاً به افزایش دسترسی دانشآموزان به مدرسه محدود نشده و مسئله «عدالت در کیفیت آموزشی» نیز بهعنوان یک هدف مطرح شده است. با این حال، فاصله میان سیاستگذاری و تجربه واقعی خانوادهها و دانشآموزان همچنان یکی از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب میشود.
مدرسه مجازی نیز در شهریور ۱۴۰۴ با هدف نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت از طریق فناوریهای نوین، در قالب اساسنامهای رسمی مورد توجه قرار گرفت. این موضوع نشان میدهد که سیاستگذار در کنار توسعه فضاهای فیزیکی، به دنبال استفاده از ابزارهای جدید برای کاهش نابرابری در دسترسی به فرصتهای یادگیری نیز بوده است.
کاهش تنوع مدارس و تقویت مدارس دولتی
یکی از مهمترین راهکارهایی که مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران برای کاهش شکاف آموزشی مطرح کرده، کاهش تنوع مدارس است. پارسا گفت: «کاهش تنوع مدارس یکی از سیاستهایی است که میتواند به کاهش این شکاف کمک کند و از سیاستهای وزارت آموزش و پرورش نیز محسوب میشود. آقای کاظمی نیز در این زمینه برنامههایی را دنبال کرده و به موضوع کاهش تنوع مدارس ورود کرده است.»
کاهش تنوع مدارس، در صورت اجرای دقیق، میتواند با هدف نزدیک کردن استانداردهای آموزشی و کاهش فاصله میان فرصتهای تحصیلی گروههای مختلف دانشآموزی دنبال شود. با این حال، موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ زیرا صرف تغییر عنوان یا ساختار مدارس، بدون ارتقای کیفیت نیروی انسانی، امکانات، مدیریت و برنامه درسی، الزاماً به کاهش نابرابری آموزشی منجر نمیشود.
یکی دیگر از محورهای مورد اشاره پارسا، توانمندسازی معلمان مدارس دولتی است. او گفت: «در کنار این موضوع، برنامههای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که میتواند به کاهش شکاف آموزشی کمک کند. توانمندسازی همکاران و معلمان در مدارس دولتی نیز یکی از برنامههایی است که با جدیت دنبال میکنیم.»
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که کیفیت معلم یکی از تعیینکنندهترین عناصر کیفیت آموزش است. در مرداد ۱۴۰۴ نیز معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش از مشارکت بیش از ۲۵۲ هزار معلم دوره متوسطه در شبکه ملی یادگیری معلمان خبر داد؛ طرحی که هدف آن ارتقای کیفیت آموزشی و توانمندسازی مدیران، معاونان، راهبران آموزشی و معلمان عنوان شده بود.
پارسا در پایان بر ضرورت توجه ویژه به مدارس دولتی تأکید کرد و گفت: «توانمندسازی مدارس دولتی و توجه خاص و ویژه به این مدارس از جمله برنامههای وزارت آموزش و پرورش است تا انشاءالله زمینه کاهش شکاف اجتماعی و آموزشی فراهم شود.»
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
کاهش شکاف آموزشی زمانی محقق میشود که «عدالت» از سطح توزیع امکانات فراتر رفته و به کیفیت واقعی یادگیری در کلاس درس برسد. ممکن است دو دانشآموز هر دو در مدرسه دولتی تحصیل کنند، اما تفاوت در تجربه آموزشی آنان به اندازهای باشد که در پایان سال تحصیلی فرصتهای متفاوتی برای ادامه تحصیل و موفقیت داشته باشند. بنابراین، تقویت مدارس دولتی باید همزمان شامل جذب و نگهداشت معلمان توانمند، آموزش حرفهای مستمر، کاهش تراکم کلاسها، دسترسی عادلانه به تجهیزات و خدمات مشاورهای و ایجاد امکان استفاده از منابع آموزشی باکیفیت باشد. از سوی دیگر، کاهش تنوع مدارس نباید به حذف تفاوتهای مثبت و ظرفیتهای موفق مدارس منجر شود؛ بلکه باید استانداردهای حداقلی و فرصتهای برابر را برای همه تضمین کند. مسئله اصلی این نیست که همه مدارس دقیقاً یکسان باشند؛ مسئله این است که هیچ دانشآموزی صرفاً به دلیل مدرسه، محله یا توان مالی خانواده از آموزش باکیفیت عقب نماند. اگر سیاست کاهش شکاف آموزشی قرار است نتیجه ملموسی برای خانوادهها داشته باشد، باید شاخصهای قابل سنجش برای کیفیت مدارس تعریف و نتایج آن بهصورت شفاف منتشر شود؛ زیرا عدالت آموزشی در نهایت باید در کارنامه یادگیری و آینده دانشآموزان دیده شود، نه فقط در متن سیاستها.
