کارزار سراسری معلمان و دانشجومعلمان با بیش از ۳۸ هزار امضا، خواستار افزایش معنادار حقوق و اجرای کامل نظام رتبه‌بندی پیش از آغاز سال تحصیلی جدید شد. معلمان تأکید کرده‌اند که با حقوق فعلی، کرامت معلمی و کیفیت آموزش در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
به گزارش فرهنگیان پرس، جمعی از معلمان و دانشجومعلمان سراسر کشور با راه‌اندازی کارزاری سراسری که تا کنون به امضای بیش از ۳۸ هزار نفر رسیده است، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی و افزایش معنادار حقوق خود پیش از آغاز سال تحصیلی جدید شدند. این کارزار که مستقیماً خطاب به ریاست جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و ریاست سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده، با انتقاد از پایین بودن سطح دستمزدها، بر لزوم اجرای عدالت در نظام پرداخت‌ها تأکید کرده است.
در متن این کارزار که نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، آمده است: «کدام یک از شما عزیزان با ۲۵ میلیون امکان معاش دارید؟ آیا شما مسئول تأمین حداقل‌های زندگی یک حقوق‌بگیر نیستید؟ به کجا باید شکوه کرد؟ چگونه یک معلم گذران زندگی کند؟» امضاکنندگان با اشاره به اینکه «با این حقوق دیگر شأنی هم نزد شاگرد و جامعه برای معلم نمانده است»، تأکید کرده‌اند که دانش‌آموزان دلسوزی
معلمان را درک می‌کنند و اولیا و عموم مردم از حقارت ارزش نقدی کار معلمان متعجب مانده‌اند.
معلمان در این کارزار با استناد به نهج‌البلاغه و کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که می‌فرمایند: «لا عَدلَ اَفضَلُ مِن رَدِّ المَظالِمِ؛ هیچ عدالتی بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال‌شده نیست»، از مسئولان خواسته‌اند که «صریحاً و بدون روتوش» و «در اسرع وقت و تا قبل از شروع مهرماه، فکری جدی به افزایش معنادار حقوق معلمان بکنند».
بر اساس آخرین مصوبات بودجه ۱۴۰۵، حداقل حقوق معلمان حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است و میزان افزایش حقوق معلمان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی اعلام شده است. با این حال، معلمان تأکید دارند که این میزان افزایش با تورم واقعی و هزینه‌های معیشتی تناسبی ندارد. میانگین درآمد معلمان در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۸ میلیون تومان برآورد شده است، اما بسیاری از معلمان به ویژه در ابتدای خدمت، دریافتی بسیار کمتری دارند.
این کارزار در حالی به اوج خود رسیده که پیش از این نیز کارزارهای مشابهی با محوریت «اجرای کامل نظام رتبه‌بندی» و «ترمیم فوری حقوق فرهنگیان بر اساس تورم واقعی» راه‌اندازی شده بود. در یکی از این کارزارها که به امضای ۵ هزار و ۶۳۵ نفر رسیده بود، معلمان تأکید کرده بودند که پایین بودن سطح دریافتی، بسیاری از همکاران را در ایام تعطیلات تابستان ناچار به مشاغل سخت مانند کارگری و بنایی می‌کند؛ موضوعی که به اعتقاد آنان بر شأن معلمی و کیفیت نظام آموزشی کشور تأثیر منفی می‌گذارد.
واکنش وزارت آموزش و پرورش به کارزارهای معیشتی
وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای به کارزارهای اخیر معلمان و بازنشستگان فرهنگی واکنش نشان داده است. در این اطلاعیه که در پاسخ به نامه رسمی ثبت‌شده کارزار نیروهای آموزش و پرورش صادر شده، تأکید شده است که حقوق و مزایای کارکنان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود و هرگونه تغییر در امتیازات حقوقی نیازمند تصمیم و ابلاغ از سوی مراجع ذیصلاح در سطح دولت است.
وزارت آموزش و پرورش در عین حال، با تأکید بر اهمیت ارتقای منزلت و معیشت معلمان، اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را یکی از مسیرهای قانونی بهبود وضعیت شغلی و اقتصادی فرهنگیان معرفی کرده و آن را در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانسته است. همچنین اعلام شده که پیشنهاد افزایش فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (تا سقف ۵۰ درصد)، پرداخت فوق‌العاده خاص فرهنگیان و افزایش فوق‌العاده مدیریت در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم با مراجع ذیربط انجام شده است.
نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده‌اند. یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به عقب‌ماندگی حقوق معلمان، خاطرنشان کرده است که «یکی از مواردی که باید مورد اهتمام باشد، افزایش حقوق و مزایای معلمان است چراکه اگر کیفیت زندگی آنان مناسب نباشد اثرگذاری لازم را نیز نخواهند داشت». همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود که موضوع اجرای کامل رتبه‌بندی و پرداخت معوقات سه‌ساله بازنشستگان سال ۱۴۰۱ در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
کارزار ۳۸ هزار امضایی معلمان، زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی کشور است. وقتی معلمی که متولی تربیت نسل آینده است، ناچار می‌شود برای تأمین معاش روزمره به شغل دوم روی آورد یا در تعطیلات تابستان به کارگری و بنایی بپردازد، دیگر نمی‌توان از کیفیت آموزش و پرورش سخن گفت. مسئولان بارها بر اهمیت نقش معلم در تحقق سند تحول بنیادین تأکید کرده‌اند، اما در عمل، شاهد فاصله عمیق بین شعارها و واقعیت معیشتی معلمان هستیم.
نظام رتبه‌بندی که قرار بود تحولی اساسی در وضعیت معیشت معلمان ایجاد کند، همچنان با ابهامات و تأخیرهای متعددی مواجه است. معلمان در کارزار خود صریحاً اعلام کرده‌اند که «همه ما منتظر احکام افزایش حقوق مؤثر و مکفی هستیم». اما سؤال اساسی اینجاست: آیا افزایش‌های ۲۰ تا ۴۳ درصدی در شرایطی که تورم سالانه را برخی کارشناسان بیش از ۴۰ درصد تخمین می‌زنند، می‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی معلمان باشد؟
اگر قرار است معلم در کلاس درس، واژه و مفهوم پرمغز عدالت و حق‌طلبی را با جان و دل و آرامش خاطر به جان و روان دانش‌آموز و نسل تمدن‌ساز آینده بنشاند， باید پیش از آن، خودش عدالت را در نظام پرداخت‌ها لمس کند. تأخیر در اجرای کامل نظام رتبه‌بندی و عدم توجه جدی به تورم واقعی در افزایش حقوق، نه تنها کرامت معلمی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه آینده نظام تعلیم و تربیت کشور را نیز با خطر جدی مواجه می‌سازد. شاید وقت آن رسیده که مسئولان به جای پاسخ‌های اداری و وعده‌های تکراری، یک بار برای همیشه تصمیمی جدی و عملی برای حل بحران معیشت معلمان اتخاذ کنند؛ پیش از آنکه دیر شود و نسلی از دانش‌آموزان، معلمانی خسته و بی‌انگیزه را تجربه کنند.
