به گزارش فرهنگیان پرس، حمیدرضا شیخالاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در گفتوگو با ایسنا در خصوص آموزش نوآموزان در مراکز پیشدبستانی غیرمجاز اظهار کرد: از خانوادهها درخواست میشود در پیشدبستانیهایی که مجوز رسمی از سازمان تعلیم و تربیت ندارند، بهترینهای جامعه را ثبتنام نکنند زیرا مربی تخصصی در آن مرکز وجود ندارد، محتوا و سرفصلها مرتبط نیست، آموزش تکبعدی است و ۵۰ درصد پیشرفت نوآموز از دست میرود. او با بیان اینکه اهداف ۱۱ گانه در این دوره تعمقی است، افزود: شاید در یک مرکز غیرمجاز محتواها خوشایند باشد ولی در فرآیند، نوآموز با مشکل مواجه میشود. اگر فضایی شهریه کمتر داشته باشد نباید خوشحال باشیم، همه ابعاد از جمله فضا، مربی، نیروی انسانی، کیفیت آموزشی، محتوای آموزشی، ۲۲ ساعت تربیتی و توان آموزشی مربی باید سنجیده شود.
برخورد با مراکز غیرمجاز و نظارت بر مدارک شیخالاسلام با بیان اینکه دستگاههای نظارتی سازمان ملی تعلیم و تربیت در جهت برخورد با مراکز غیرمجاز پای کار آمدهاند، ادامه داد: مراکزی که مجوز رسمی از سازمان ملی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش دریافت نکردهاند مورد تأیید نیستند. مدیران مدارس با جدیت نسبت به مدارک پیشدبستانی جهت ثبتنام نوآموزان نظارت میکنند که اگر نوآموزی دوره پیشدبستانی را در این مراکز گذرانده، مدارک را قبول نکنند و مورد تأیید نیست. این هشدار در حالی مطرح میشود که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و آتشبس موقت، نظارت بر مراکز آموزشی به ویژه در استانهای مرزی و کلانشهرها با اختلال مواجه شده است. گزارشهای دریافتی از برخی مناطق حاشیهنشین تهران و شهرهای بزرگ حاکی از افزایش ۳۰ درصدی تأسیس مراکز پیشدبستانی غیرمجاز در یک سال گذشته است که بسیاری از آنان بدون رعایت استانداردهای ایمنی و آموزشی، تنها با هدف سودجویی اقتصادی فعالیت میکنند.
آخرین وضعیت اجرایی بستههای تربیت و یادگیری
شیخالاسلام در خصوص آخرین وضعیت اجرایی بستههای تربیت و یادگیری و تدابیر لازم برای دانشآموزان دوزبانه گفت: سال گذشته سازمان تعلیم و تربیت طی فراخوانی از بین همه افرادی که در این حوزه تولیداتی داشته و نکات تخصصی این حوزه را مورد ارزیابی، پژوهش و تدوین قرار داده بودند، بیش از ۸۰ بسته در سطح کشور را دریافت کرد که تیم تخصصی این حوزه در سازمان تشکیل و به صورت شبانهروزی بستهها را مورد ارزیابی قرار دادند. وی افزود: در نهایت در سال گذشته ۲۸ بسته تربیتی از مجموع ۸۰ بسته مورد تأیید قرار گرفت. تعدادی از این بستهها در مراحل بعد نیز تأیید شد چون باید اصلاح یا بعضی از موارد حذف و اضافه میشدند. بعضی از موضوعات اصلاً مرتبط با موضوع دوره سنی نبودند و در تعارض منافع بودند، بنابراین ۲۸ بسته در سطح کشور معرفی و توسط مدیران کودکستانها و مؤسسان و اولیا خریداری و در اختیار آموزش نوآموزان قرار گرفت.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه بعضی از استانها بومی هستند و تفاوتهای فاحشی دارند، ادامه داد: تولید محتوا توسط استانها نیز ایجاد و ارزیابی میشوند. سعی میکنیم نشان اعتماد را به بستههایی که مورد تأیید سازمان و صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت دوران اوان کودکی و دوره پیشدبستانی باشد، بدهیم. شیخالاسلام گفت: هیچ ورودی به صورت مستقیم و از روی اصرار در این حوزه وجود ندارد و همه بستهها و محتواها زیر نظر صاحبنظران و کارشناسان است.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
هشدار رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درباره مراکز پیشدبستانی غیرمجاز، اگرچه به موقع و ضروری است، اما نباید از این واقعیت غافل شد که بسیاری از خانوادههای فرهنگی و کمدرآمد، به دلیل افزایش نجومی شهریه مراکز مجاز (تا ۲۵۰ درصد در یک سال گذشته) ناچار به ثبتنام فرزندان خود در این مراکز بدون مجوز شدهاند. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، با توجه به تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید معلمان، بسیاری از آنان توان پرداخت شهریه ماهانه ۳ تا ۵ میلیون تومانی کودکستانهای مجاز در تهران و کلانشهرها را ندارند. در چنین شرایطی، صرفاً برخورد با مراکز غیرمجاز و عدم پذیرش مدارک آنان توسط مدارس، مشکل را حل نمیکند، بلکه فشار را بر خانوادههای بیبضاعت دوچندان میکند. آنچه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باید به آن توجه جدی کند، افزایش نظارت بر کیفیت مراکز مجاز همراه با کنترل قیمتگذاری و اعطای یارانه بهخانوادههای کمدرآمد برای ثبتنام فرزندانشان در این مراکز است. همچنین برای معلمان شاغل در مناطق محروم و مرزی که دسترسی به کودکستانهای مجاز ندارند، باید تسهیلات ویژهای از جمله راهاندازی مراکز سیار پیشدبستانی یا اعطای وام قرضالحسنه ثبتنام در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، با وجود تمام هشدارها، خانوادهها همچنان فرزندان خود را به مراکز غیرمجاز خواهند سپرد، چرا که گزینه دیگری پیش روی خود نمیبینند. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک همچنین باید گزارش شفافی از تعداد دقیق مراکز غیرمجاز تعطیل شده در یک سال گذشته و تعداد شکایات ثبت شده از این مراکز ارائه دهد تا مردم بدانند برخوردها صرفاً جنبه رسانهای ندارد.
