معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اعلام آمارهایی از کاهش تخلفات اداری و دفاع از منابع مالی، از برگزاری سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش با شعار «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» خبر داد. در حالی که بیش از ۲۵ هزار شکایت در دیوان عدالت اداری علیه این وزارتخانه ثبت شده و ۴۰ درصد املاک آموزش و پرورش فاقد سند رسمی است، مسئولان از افزایش ۷۷ درصدی آموزش‌های حقوقی و کاهش ۱۲ درصدی تخلفات می‌گویند؛ آماری که با واقعیت‌های میدانی فرهنگیان فاصله زیادی دارد.
به گزارش فرهنگیان پرس، حمایت میرزاده معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری با خبرنگاران از برگزاری موفق سی‌وهشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: «در بررسی‌هایی که به تفکیک درباره بخش‌های مختلف اجلاس انجام شد، میزان رضایت از بخش‌های مختلف حداقل ۷۰ و حداکثر ۹۰ درصد بوده است و میانگین رضایت نیز حدود ۸۰ درصد اعلام شده است. حدود ۸۰ درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، از برنامه‌های اجلاس اظهار رضایت کرده و خواستار ادامه این روند بودند.» او افزود گزارش این نظرسنجی‌ها در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه به وزیر آموزش و پرورش ارائه شده و وزیر نیز این اجلاس را «یکی از کم‌هزینه‌ترین، پربارترین و منظم‌ترین اجلاس‌ها» توصیف کرده است.
میرزاده با اشاره به اینکه در دوره‌های مختلف، مسئولان آموزش و پرورش در سطوح مختلف در این اجلاس‌ها حضور داشته‌اند، گفت: «با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت برگزاری این اجلاس، مجدداً نظرسنجی انجام دادیم تا از نمونه‌هایی از استان‌ها و در داخل وزارتخانه بررسی کنیم که آیا ضرورت تشکیل اجلاس همچنان وجود دارد یا خیر.» وی افزود در نمونه‌های مورد مطالعه، اکثریت قابل توجه بر ضرورت برگزاری اجلاس تأکید داشتند و هدف اصلی را «نزدیک کردن نگرش‌های مختلف مدیریتی» دانست.
تبدیل سیاست‌ها و راهبردهای نظام تعلیم و تربیت به برنامه اجرایی
میرزاده درباره اهداف سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش اظهار کرد: «یکی از اهداف، تبدیل سیاست‌ها، راهبردها، مأموریت‌ها و اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت در سال تحصیلی جدید به برنامه‌های اجرایی است.» بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات مدیران، ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های ستاد و استان‌ها، تبادل تجربیات موفق مدیریتی و بررسی چالش‌های اجرایی از دیگر محورهای این اجلاس عنوان شد. او با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: «تبدیل جایگاه اهداف و الزامات برنامه هفتم پیشرفت به برنامه‌های اجرایی، تکلیف قانونی ماست.» بر اساس گزارش‌های موجود، آموزش و پرورش در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ۲۷ درصد را به طور کامل و ۵۰ درصد را در حال اجرا داشته است.
میرزاده با اشاره به موضوع هوش مصنوعی اظهار کرد در این اجلاس درباره میزان اثرگذاری هوش مصنوعی در فرآیندهای آموزشی بحث خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر وزارت آموزش و پرورش با اجرای یک طرح ملی، وارد عصر هوش مصنوعی شده و آموزش تمامی دانش‌آموزان و ۲۸۰ هزار معلم را هدف گرفته است. موضوع هوش مصنوعی به‌زودی وارد کتاب‌ها و برنامه درسی رسمی خواهد شد.
شعار سی‌ونهمین اجلاس «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» اعلام شد و رویکرد آن بر عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مشارکت‌پذیری و پاسخگویی استوار است. میرزاده با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از آموزش و پرورش گفت: «رئیس‌جمهور دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش داشته‌اند» و حتی در شرایط جنگی، موضوع آموزش و پرورش را دنبال می‌کرده‌اند.
اجلاس به‌صورت ترکیبی و به مدت سه روز برگزار می‌شود. بیش از هزار نفر مخاطب شامل مدیران ستاد، سازمان‌های وابسته، مسئولان استانی و رؤسای مناطق در این اجلاس شرکت خواهند کرد. میرزاده درباره ویژگی‌های مخاطبان گفت حدود ۸۰ درصد دارای مدرک فوق‌لیسانس هستند و حدود نیمی از همکاران بین ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند. از مقام معظم رهبری، رؤسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و مراجع تقلید درخواست پیام برای اجلاس شده است.
کاهش ۱۲ درصدی تخلفات؛ واقعیت یا آمارسازی؟
میرزاده در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه حقوقی آموزش و پرورش اظهار کرد: «در بررسی‌هایی که انجام شد و با مقایسه دو سال گذشته، متوجه شدیم تخلفاتی که در هیئت‌های رسیدگی بررسی شده، حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.» همچنین آموزش همکاران حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، اما آرای ارجاعی به هیئت عالی نظارت ۲۰ درصد و آموزش قوانین و مقررات ۷۷ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به جزئیات پرونده‌های تخلفات اداری گفت در برخی موارد شاهد کاهش تخلفات بوده‌ایم؛ از جمله سهل‌انگاری در گزارش تخلف، دریافت مبالغ غیرموجه، اعمال خلاف شأن شغلی، صدور گواهی خلاف واقع و استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی. در مقابل، کم‌کاری و سهل‌انگاری، تبعیض در برخورد با افراد، انجام امور شخصی در ساعات اداری، داشتن شغل دیگر برخلاف مقررات و سوءاستفاده از مقام افزایش داشته است. بر اساس گزارش‌های پیشین، وزیر آموزش و پرورش در آذر ۱۴۰۴ از وجود نزدیک پنج هزار پرونده تخلفات خبر داده بود.
میرزاده در حوزه امور حقوقی گفت بیش از ۲۶ هزار مورد ارشاد و راهنمایی، حدود ۶۵۰۰ مورد مشاوره حقوقی و بیش از سه هزار مورد پیگیری در دادگاه‌ها انجام شده است. وکلای آموزش و پرورش بدون دریافت هزینه از همکاران در پرونده‌ها مشارکت کرده‌اند.
۲۵ هزار شکایت در دیوان عدالت اداری؛ زنگ خطر برای آموزش و پرورش
وی با اشاره به پرونده‌های آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: «بیش از ۲۵ هزار شکایت در دیوان عدالت اداری داشته‌ایم.» حدود ۴۰ درصد این شکایت‌ها مربوط به مزایا و امتیازات مناطق محروم و جنگی و حدود ۲۰ درصد به آزمون‌های استخدامی مربوط می‌شد. میرزاده گفت: «در مجموع بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان به نفع دستگاه حکم صادر شده است» و اگر این دفاع‌های حقوقی انجام نمی‌شد، ممکن بود میلیاردها تومان از منابع آموزش و پرورش از دست برود.
در حوزه املاک، آموزش و پرورش حدود ۱۰۰ هزار ملک دارد که تقریباً برای ۶۰ درصد آنها سند رسمی صادر شده است. میرزاده افزود: «حدود ۴۰ درصد املاک آموزش و پرورش همچنان در زمینه سند با مشکل مواجه هستند.» برخی از این املاک دارای مدعی هستند یا در زمان‌های گذشته به دلیل بی‌دقتی یا کوتاهی مسئولان، سند آنها صادر نشده است. این در حالی است که پیش‌تر در آذر ۱۴۰۳، تنها ۵۰ درصد از املاک آموزش و پرورش سند دار اعلام شده بود و برخی گزارش‌ها از بیش از ۱۰۲ هزار ملک با سند حدود ۵۴ هزار مدرسه حکایت دارد.
ثبت بیش از ۹۱ هزار مکاتبه مجلس با آموزش و پرورش
میرزاده در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه معاونت پارلمانی گفت در مجلس دوازدهم بیش از ۹۱ هزار مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش انجام شده است. بیش از ۷۰۰ ملاقات و جلسه رسمی برگزار کرده‌ایم و حدود ۱۵۰ سؤال از وزیر مطرح شده است. بیش از ۱۵۰ تذکر کتبی داشته‌ایم که حدود ۷۵ درصد پاسخ داده شده و بیش از ۱۰۰ تذکر شفاهی مطرح شده که حدود ۷۰ درصد پاسخ داده شده است.
میرزاده درباره موضوع مکاتبات نمایندگان گفت بیش از ۴۰ درصد مربوط به مسائل منطقه‌ای، حدود ۲۰ درصد مربوط به نیروی انسانی و حدود ۲۰ درصد مربوط به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
آمارهای ارائه‌شده از سوی معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش اگرچه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما با واقعیت‌های میدانی که فرهنگیان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همخوانی چندانی ندارد. کاهش ۱۲ درصدی تخلفات در شرایطی اعلام می‌شود که بیش از ۲۵ هزار شکایت در دیوان عدالت اداری علیه این وزارتخانه ثبت شده و ۴۰ درصد املاک آموزش و پرورش همچنان فاقد سند رسمی است. از سوی دیگر، در آستانه سال تحصیلی جدید، وزارت آموزش و پرورش با کمبود ۷۴ هزار نیروی انسانی روبه‌روست و بحران کمبود معلم در دوره متوسطه به ابعاد هشداردهنده‌ای رسیده است.
نکته تأمل‌برانگیز آنکه با وجود تأکید بر «عدالت آموزشی» در شعار اجلاس، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد استان‌های محروم و مناطق مرزی سال‌هاست با کمبود شدید معلم مواجه‌اند و این کمبود در شرایط آتش‌بس موقت کنونی، ابعاد تازه‌ای یافته است. همچنین اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان که با هدف بهبود معیشت فرهنگیان طراحی شده، همچنان با فرازونشیب‌های زیادی همراه است.
آنچه در آمارهای رسمی گم می‌شود، صدای معلمانی است که با حقوق ناچیز و فشار کاری فراوان، در خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت ایستاده‌اند. اگر وزارت آموزش و پرورش به جای ارائه آمارهای خوش‌بینانه، به فکر حل ریشه‌ای مشکلاتی مانند کمبود معلم، سنددار کردن املاک و کاهش شکایت‌های دیوان عدالت اداری باشد، شاید دیگر نیازی به برگزاری اجلاس‌های پرهزینه برای «نزدیک کردن نگرش‌های مدیریتی» نباشد. وعده‌های بی‌نتیجه در اجلاس‌ها، جز افزایش فاصله میان صف و ستاد، دستاورد دیگری برای نظام تعلیم و تربیت کشور به همراه نداشته است.
