معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اعلام تراز مثبت نیروی انسانی و کاهش چشمگیر بدهیها از ۱۰۸ به ۱۵ هزار میلیارد تومان، از آغاز سال تحصیلی جدید بدون کمبود معلم خبر داد و گفت که با ورود ۲۸ هزار دانشجومعلم و استمرار خدمت معلمان، هیچ نگرانی برای تأمین نیروی انسانی مدارس وجود ندارد.
به گزارش فرهنگیان پرس، علی فرهادی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان به ویژه رهبر شهید انقلاب، از تلاش معاونان آموزش متوسطه در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت قدردانی کرد و گفت: «نگاه وزارت آموزش و پرورش این است که همه بخشهای ستادی و پشتیبانی باید در خدمت تحقق اهداف معاونتهای آموزشی و پرورشی باشند تا نظام تعلیم و تربیت به اهداف سند تحول بنیادین دست یابد.»
فرهادی در خصوص وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش اظهار داشت: «با وجود آنکه حدود ۵۴ هزار نفر مشمول بازنشستگی هستند، برای آغاز سال تحصیلی آینده هیچ نگرانی بابت کمبود معلم وجود ندارد. از این تعداد، حدود ۳۳ هزار نفر نیروی آموزشی هستند و در مقابل، ۲۸ هزار دانشجومعلم از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وارد مدارس خواهند شد. همچنین استمرار خدمت معلمان، استفاده از ظرفیت حقالتدریس و سایر برنامههای پیشبینی شده، تراز نیروی انسانی را مثبت خواهد کرد.» معاون برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد که امسال نیز آزمون استخدامی نیروهای سرایدران برگزار خواهد شد و برای تأمین نیروی انسانی مدارس برنامهریزی دقیقی انجام شده است.
پیشینه موضوع نشان میدهد که کمبود معلم در سالهای گذشته یکی از دغدغههای اصلی نظام آموزشی بوده است. بر اساس آمارهای پیشین، سالانه حدود ۳۰ هزار نفر از فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان جذب آموزش و پرورش میشوند . با این حال، امسال با وجود بازنشستگی گسترده، برنامهریزی دقیقتری برای تأمین نیرو انجام شده است.
فرهادی با تشریح وضعیت منابع مالی وزارت آموزش و پرورش از کاهش چشمگیر بدهیهای انباشته خبر داد و گفت که این بدهیها از بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و تلاش میشود این رقم نیز به صفر برسد. او افزود که رشد بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ به ۶۸ درصد رسید، در حالی که میانگین رشد بودجه کشور ۳۷ درصد بود و در سال ۱۴۰۴ نیز رشد بودجه این وزارتخانه ۴۶ درصد است که بالاتر از میانگین رشد بودجه عمومی کشور محسوب میشود. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ با رشد ۶۷.۸۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است .
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از افزایش قابل توجه سرانه مدارس خبر داد و گفت که سرانه مدارس از حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. او ادامه داد که این اعتبار میتواند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت آموزشی مدارس، به ویژه هنرستانها، ایفا کند و علاوه بر آن اعتبارات جداگانهای نیز برای تجهیز هنرستانها اختصاص یافته است.
فرهادی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی مطالبات فرهنگیان گفت که طی یک سال و نیم گذشته اعتبارات مربوط به امتحانات پیش از آغاز فرآیند برگزاری آزمونها تأمین شده و پرداخت اضافهتدریس معلمان نیز به صورت منظم انجام گرفته است. او همچنین از اجرای موفق ارتقاء رتبهبندی معلمان خبر داد و افزود که بیش از ۳۳۰ هزار نفر از فرهنگیان مشمول ارتقای رتبه شدند و معوقات مربوط به آنان نیز پرداخت شده است . همچنین برای نخستین بار دو مرحله پاداش پایان خدمت فرهنگیان به ارزش بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و برای دومین سال متوالی پاداش استمرار خدمت فرهنگیان نیز پرداخت شده است . سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ نیز معادل ۷۵۰ میلیون تومان تعیین شده است .
معاون برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت بازنگری در برنامه درسی ملی اظهار کرد که برنامه درسی فعلی نیازمند اصلاح است و باید متناسب با نیازهای روز دانشآموزان بازطراحی شود. او گفت که برخی کتابهای درسی، به ویژه در دوره ابتدایی، بیش از اندازه دشوار هستند و لازم است با حفظ کیفیت آموزشی، از ایجاد فشار و تنش بر دانشآموزان جلوگیری شود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود آمارهای مثبت ارائه شده از سوی معاون برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش، پرسش اساسی این است که آیا این رشد بودجه و کاهش بدهیها در سطح مدارس و کلاسهای درس به صورت ملموس قابل مشاهده خواهد بود؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که گاهی آمارهای کلان بودجهای با واقعیتهای میدانی فاصله دارند و معلمان همچنان با چالشهای معیشتی و کمبود امکانات آموزشی مواجه هستند. همچنین با وجود رشد چشمگیر سرانه مدارس، همچنان فاصله معناداری بین اعتبارات تخصیصیافته و نیازهای واقعی آموزش و پرورش وجود دارد . انتظار میرود وزارت آموزش و پرورش با ارائه گزارشهای شفاف از نحوه هزینهکرد اعتبارات و نظارت بر اجرای برنامهها، زمینه تحقق وعدههای داده شده را فراهم آورد و نشان دهد که بهبود شاخصهای مالی به ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود معیشت فرهنگیان منجر شده است.
