رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر سنگینی حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به ظرفیت نیروی انسانی، خواستار شناسایی و اصلاح کانون‌های تولید پرونده در دستگاه‌های اجرایی شد و گفت پیشگیری، توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند از ورود بخش قابل توجهی از اختلافات و جرایم خرد به دادسراها و دادگاه‌ها جلوگیری کند.
به گزارش فرهنگیان پرس، به نقل از ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست مشترک با مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بر ضرورت شناسایی مبادی شکل‌گیری دعاوی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تأکید کرد و خواستار مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح فرآیندهایی شد که در نهایت به تشکیل پرونده قضایی منجر می‌شوند.
عتباتی با اشاره به عدم توازن میان حجم پرونده‌های ورودی و ظرفیت نیروی انسانی دادگستری استان تهران اظهار کرد: حجم کار تحمیل‌شده به دادگستری استان در مقایسه با ظرفیت، عِدّه و عُدّه و نیروی انسانی موجود، اعم از قضایی و اداری، بسیار سنگین است و همین مسئله ضرورت مدیریت دقیق و استفاده از راهکارهای کارشناسی برای کنترل ورودی پرونده‌ها را افزایش می‌دهد.
از نگاه رئیس کل دادگستری استان تهران، کاهش ورودی پرونده صرفاً با افزایش ظرفیت شعب و نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست و باید منشأ شکل‌گیری اختلافات و دعاوی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل، یکی از محورهای اصلی این نشست، شناسایی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و فرآیندهایی بود که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم زمینه تولید پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کنند.
مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی
عتباتی شناسایی مبادی شکل‌گیری دعاوی را از اولویت‌های اصلی اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: «در گام نخست باید به سراغ کانون‌های تشکیل پرونده در ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و اجرایی برویم؛ اموری از قبیل عدم انجام وظایف قانونی یا کم‌توجهی در مراقبت‌ها و نظارت‌ها که منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود، باید شناسایی و با رویکردی مطالبه‌گرانه اصلاح شوند.»
این نگاه، موضوع پیشگیری را از مرحله برخورد پس از وقوع اختلاف به مرحله اصلاح فرآیندهای منتهی به اختلاف منتقل می‌کند. در واقع، اگر بخشی از پرونده‌های قضایی ناشی از انجام نشدن تکالیف قانونی، ضعف نظارت یا تصمیم‌های نادرست اداری باشد، صرفاً رسیدگی قضایی به پرونده موجود نمی‌تواند مانع تکرار موارد مشابه شود.
بر همین اساس، شناسایی «کانون‌های تولید پرونده» می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای کاهش فشار بر دستگاه قضایی باشد. دستگاهی که به‌طور مستمر با یک نوع خاص از شکایت یا اختلاف مواجه است، می‌تواند به‌عنوان یکی از نقاط نیازمند بررسی کارشناسی مورد توجه قرار گیرد تا علت شکل‌گیری دعاوی مشخص و در صورت امکان، پیش از ورود پرونده به فرآیند قضایی اصلاح شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر تقویت جنبه‌های مختلف پیشگیری تأکید کرد و گفت باید با استفاده از ظرفیت ضابطان قضایی، پیشگیری وضعی و فرهنگی توسعه پیدا کند و در حوزه جرایم خشن و بااهمیت نیز قضات به شکل هدفمند از ابزارهای پیشگیری کیفری استفاده کنند.
اهمیت این رویکرد در سال‌های اخیر نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا افزایش حجم پرونده‌های ورودی، علاوه بر افزایش بار کاری قضات و کارکنان، می‌تواند زمان و ظرفیت لازم برای رسیدگی دقیق‌تر به پرونده‌های پیچیده و تخصصی را محدود کند. از این منظر، پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قابل اجتناب، بخشی از سیاست کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی محسوب می‌شود.
نقش مردم در کاهش پرونده‌های قضایی
بخش دیگری از این نشست به استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل‌وفصل اختلافات اختصاص داشت. عتباتی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت حل اختلاف قوه قضاییه، شناسایی ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات و جرایم سبک را ضروری دانست.
او گفت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات، شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل‌وفصل اختلافات و جرایم سبک است؛ چنانچه بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جرایم ثبت‌شده در صدر آمارها، از جمله توهین، تهدید، تخریب و ضرب‌وجرح‌های ساده، در زمره جرایم قابل گذشت و کم‌اهمیت قرار دارند.»
به گفته عتباتی، بخشی از این اختلافات را می‌توان با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران و هسته‌های جهادی پیش از آنکه به پرونده‌های پرهزینه و زمان‌بر قضایی تبدیل شوند، از مسیر صلح و سازش حل کرد.
او ادامه داد: «می‌توان با واگذاری این بخش از اختلافات به ظرفیت‌های مردمی نظیر شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران و هسته‌های جهادی، حجم ورودی پرونده به شعب دادسراها و دادگاه‌ها را به میزان محسوسی کاهش داد تا قضات بتوانند با فراغ بال و تمرکز کافی به پرونده‌های مهم و تخصصی رسیدگی کنند.»
این رویکرد با تحول ساختاری در شوراهای حل اختلاف نیز ارتباط دارد. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، بر تفکیک نقش سازشی شوراها از رسیدگی قضایی و تشکیل دادگاه‌های صلح تأکید کرده است؛ ساختاری که هدف آن توسعه ظرفیت صلح و سازش و سامان‌دهی بهتر رسیدگی به دعاوی و جرایم در چارچوب قانون است.
در کنار شوراهای حل اختلاف، عتباتی بر استفاده از ظرفیت واحدهای اجتماعی و مددکاری در مراجع انتظامی برای ایجاد صلح و سازش پیش از تشکیل پرونده تأکید کرد. همچنین فعال‌تر شدن واحدهای صلح و سازش شوراهای حل اختلاف در کنار مقام ارجاع و شعب اجرای احکام حقوقی و کیفری از دیگر محورهای مورد اشاره وی بود.
بسیج ظرفیت حقوقی برای سازش
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین جامعه حقوقی را بخشی از زنجیره پیشگیری و حل اختلاف دانست و بر استفاده از ظرفیت کانون‌های وکلا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارشناسان رسمی تأکید کرد.
عتباتی گفت: «تمامی مجموعه‌ها و افرادی که با فرآیند قضایی در ارتباط هستند، اعم از کانون‌های وکلا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارشناسان رسمی، باید در مسیر توسعه صلح و سازش هم‌راستا و بسیج شوند تا با استفاده از موقعیت و ارتباط خود با طرفین پرونده، سازش را به عنوان یک اولویت اصلی محقق سازند.»
این موضوع از این جهت اهمیت دارد که فرآیند قضایی تنها از زمان ثبت پرونده در دادگاه آغاز نمی‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات پیش از تشکیل پرونده، از مشاوره حقوقی گرفته تا تنظیم اسناد و ارائه خدمات کارشناسی، می‌تواند بر شکل‌گیری یا جلوگیری از اختلاف اثرگذار باشد. بنابراین اگر سازش به یک هدف مشترک در میان تمام حلقه‌های این زنجیره تبدیل شود، امکان حل بخشی از اختلافات پیش از ورود به مراحل پیچیده قضایی افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت وکلا و کارشناسان رسمی نیز نباید صرفاً به مرحله دفاع یا اظهارنظر کارشناسی پس از تشکیل پرونده محدود شود. آگاهی‌بخشی حقوقی، هشدار نسبت به پیامدهای دعاوی و کمک به طرفین برای شناخت مسیرهای قانونی حل اختلاف، می‌تواند در کاهش برخی پرونده‌های قابل پیشگیری مؤثر باشد.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
کاهش ورودی پرونده‌های قضایی زمانی می‌تواند به نتیجه پایدار برسد که دستگاه قضایی علاوه بر مدیریت شعب و افزایش بهره‌وری داخلی، منشأ تولید اختلاف را نیز به‌صورت مستمر رصد کند. اگر یک اداره، سازمان یا فرآیند اداری به‌طور مکرر باعث شکل‌گیری شکایت‌های مشابه می‌شود، مسئله اصلی فقط رسیدگی به پرونده‌های ایجادشده نیست؛ بلکه باید علت تولید این پرونده‌ها شناسایی و دستگاه مربوطه نسبت به اصلاح فرآیند خود پاسخگو شود. در کنار آن، توسعه سازوکارهای صلح و سازش باید با حفظ حقوق طرفین و نظارت قانونی همراه باشد تا کاهش آمار پرونده به قیمت نادیده گرفتن حقوق مردم تمام نشود. راهکار مؤثر، ایجاد یک چرخه مشخص از «شناسایی منشأ اختلاف، اصلاح فرآیند، پیشگیری، میانجیگری و در نهایت رسیدگی قضایی» است. چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت دستگاه قضایی را برای پرونده‌های مهم‌تر آزاد کند و همزمان هزینه، زمان و فرسودگی ناشی از اختلافات قابل حل برای شهروندان را کاهش دهد.
