رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد مدارس آنلاین خارجی که با الگوبرداری از «هوم‌اسکول» دانش‌آموز جذب می‌کنند، هیچ مجوزی ندارند، دانش‌آموزانشان در سامانه‌های «سناد» و «سیدا» ثبت نمی‌شوند و مدارکشان حتی برای ارزشیابی پذیرفته نمی‌شود؛ هشداری که آینده تحصیلی این دانش‌آموزان را با بن‌بست روبه‌رو می‌داند.

به گزارش فرهنگیان پرس، محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم که امروز شنبه دوم آبان در خبرآنلاین و همشهری آنلاین نیز بازتاب یافت، فعالیت مدارس آنلاین خارجی را فاقد مجوز رسمی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش خواند و گفت: «اخیراً شاهد فعالیت مراکزی تحت عنوان مدارس آنلاین خارجی هستیم که با الگوبرداری از سیستم‌های home school اقدام به جذب دانش‌آموزان می‌کنند.»

وی افزود: «این مراکز هیچ‌گونه وجاهت قانونی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ندارند و فعالیت آنها کاملاً غیرمجاز است و هیچ‌یک از این مؤسسات پروانه تأسیس یا تأییدیه نظارتی از وزارت آموزش و پرورش دریافت نکرده‌اند.»

دانش‌آموزی که در هیچ سامانه‌ای وجود ندارد

سلیمی با تبیین وضعیت ثبت‌نام سامانه‌ای دانش‌آموزان این مدارس گفت: «نکته‌ای که والدین باید بدانند این است که دانش‌آموزان این مدارس در هیچ‌کدام از سامانه‌های رسمی آموزش و پرورش ایران، از جمله سناد یا سیدا، ثبت‌نام نمی‌شوند.» او ادامه داد: «در واقع از دیدگاه آموزشی، ثبت‌نام این دانش‌آموزان در سیستم آموزش رسمی کشور وجود ندارد و این افراد عملاً در وضعیت بلاتکلیف آموزشی قرار می‌گیرند.»

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور مدارک صادره از سوی این مدارس را فاقد رأی کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانست و گفت: «بسیاری از این مراکز با وعده صدور مدرک تحصیلی معتبر، خانواده‌ها را ترغیب به ثبت‌نام می‌کنند. اما این مدارک به دلیل عدم تبعیت از استانداردهای آموزشی، نظارتی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور هیچ‌گونه اعتباری ندارند و در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی که مسئولیت آن بر عهده مرکز امور بین‌الملل است، مدارک صادره از این مراکز آنلاین به هیچ عنوان مورد بررسی و ارزشیابی قرار نخواهد گرفت.» به گفته سلیمی، پرونده تحصیلی این دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور یا ورود به مقاطع بالاتر با بن‌بست جدی مواجه خواهد بود.

پیشینه: از هشدار شورای عالی تا پلمب در تهران

این نخستین هشدار آموزش‌وپرورش درباره آموزش‌های خارج از چارچوب مدرسه نیست. به گزارش همشهری آنلاین، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ و در پی انتشار تبلیغاتی درباره جذب دانش‌آموز با عنوان «هوم‌اسکول» یا مدرسه خانگی با وعده صدور مدرک رسمی، موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، گفت بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مدارس، مرجع صدور مجوز مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش است و مدارس فاقد مجوز اجازه فعالیت ندارند. او تأکید کرده بود ادارات آموزش‌وپرورش موظف‌اند مراکزی را که با جذب دانش‌آموزان لازم‌التعلیم مانع حضور آنان در مدارس رسمی می‌شوند، شناسایی و طبق قانون تعطیل کنند.

همچنین ۲۵ مهر امسال، مجید پارسا، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران، به ایسنا گفته بود فعالیت مراکز موسوم به هوم‌اسکول در قالب مدرسه غیرقانونی است و در صورت شناسایی، موضوع به مراجعی مانند اداره اماکن ارجاع می‌شود و حتی در مواردی این فضاها پلمب شده‌اند. او از خانواده‌ها خواسته بود به سمت این مراکز نروند و یادآوری کرده بود که ممکن است فردی به خانواده‌ها بگوید به فرزندشان آموزش می‌دهد، اما دانش‌آموز را در مدرسه دیگری ثبت‌نام کند، بی‌آنکه پاسخگویی لازم را داشته باشد.

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

هشدار امروز درست است و به‌موقع؛ خانواده‌ای که فرزندش را به مدرسه‌ای بی‌مجوز و بیرون از سامانه‌های رسمی می‌سپارد، ممکن است سال‌ها بعد با فرزندی روبه‌رو شود که هیچ سابقه تحصیلی معتبری ندارد. اما پرسش مهم‌تر این است که چرا گروهی از خانواده‌ها، با وجود هزینه و ریسک بالا، به چنین گزینه‌هایی روی می‌آورند. نارضایتی از کلاس‌های پرجمعیت، کمبود معلم، فشار کنکور، کیفیت متفاوت مدارس و نگرانی‌های امنیتی پس از جنگ، از جمله عواملی است که تقاضا برای آموزش‌های جایگزین را بالا برده است.

برخورد سلبی و پلمب به‌تنهایی این تقاضا را از بین نمی‌برد و ممکن است آن را به فضای مجازی و پنهان‌تر منتقل کند؛ جایی که نظارت دشوارتر است. معلمان و مدیران مدارس نیز در این میان نقش کلیدی دارند، زیرا بهترین پاسخ به آموزش‌های بی‌مجوز، مدرسه‌ای است که خانواده‌ها به کیفیت و امنیت آن اعتماد کنند.

پیشنهاد فرهنگیان پرس آن است که آموزش‌وپرورش فهرست به‌روز مراکز و مدارس مجاز، از جمله مدارس از راه دور و آموزش مجازی دارای مجوز، را به‌صورت عمومی و قابل جست‌وجو منتشر کند تا خانواده‌ها پیش از ثبت‌نام بتوانند اعتبار مرکز را بررسی کنند. هم‌زمان، تدوین چارچوب قانونی برای آموزش ترکیبی و خانگی تحت نظارت رسمی، با ثبت دانش‌آموز در «سیدا» و ارزشیابی استاندارد، می‌تواند به‌جای حذف صورت مسئله، نیاز واقعی خانواده‌ها را در مسیری قانونی پاسخ دهد. خانواده‌هایی که فرزندشان در چنین مراکزی ثبت‌نام کرده، بهتر است هرچه زودتر برای بازگشت او به مدرسه رسمی با اداره آموزش‌وپرورش منطقه مشورت کنند.