به گزارش فرهنگیان پرس، مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیهای از تغییر محدودیت سقف دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار گواهی سپرده کالایی شمش نقره خبر داد . بر اساس این اطلاعیه که از امروز (دوشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۴) تا اطلاع ثانوی لازمالاجرا شده است، محدودیت سقف دارایی اشخاص حقیقی به ۵ هزار گواهی سپرده شمش نقره معادل ۵ کیلوگرم و اشخاص حقوقی به ۵۰ هزار گواهی سپرده شمش نقره معادل ۵۰ کیلوگرم کاهش یافته است .
هر گواهی سپرده کالایی شمش نقره معادل یک گرم از شمش نقره با عیار ۹۹۹.۹ از ۱۰۰۰ است که با نماد CD۱SIB۰۰۰۱ در بورس کالا معامله میشود . پیش از این، محدودیت سقف دارایی اشخاص حقیقی ۱۰۰ کیلوگرم و اشخاص حقوقی ۱۰۰۰ کیلوگرم تعیین شده بود که در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود . همچنین بر اساس مصوبه قبلی، صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای درآمد ثابت نیز تا سقف ۱۰۰۰ کیلوگرم مجاز به خرید بودند .
بر اساس اطلاعیه جدید، سقف دارایی صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر نقره و صندوقهای دارای مجوز بازارگردانی در گواهی سپرده نقره همچنان بدون محدودیت باقی مانده است . همچنین برای شرکتهای بیمه و صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز بازگردانی نیز محدودیتی اعمال نشده است. این در حالی است که در زمان راهاندازی اولیه این ابزار در آذر ۱۴۰۳، سقف خرید برای اشخاص حقیقی ۵۰ کیلوگرم تعیین شده بود و پس از چند ماه، در بهمن ۱۴۰۳ به ۱۰۰ کیلوگرم افزایش یافت .
گواهی سپرده شمش نقره به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی در بورس کالای ایران، امکان سرمایهگذاری در فلز نقره را بدون نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی آن فراهم میکند . حداقل مقدار خرید در هر سفارش، یک واحد (معادل یک گرم) و حداکثر آن ۱۰ هزار واحد (معادل ۱۰ کیلوگرم) است . هزینه انبارداری این گواهیها به ازای هر گرم، روزانه ۱۰۷ ریال محاسبه میشود .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
کاهش شدید سقف خرید گواهی سپرده شمش نقره از ۱۰۰ کیلوگرم به ۵ کیلوگرم برای اشخاص حقیقی و از ۱۰۰۰ کیلوگرم به ۵۰ کیلوگرم برای اشخاص حقوقی، پرسشهای جدی را در میان سرمایهگذاران و فعالان بازار ایجاد کرده است. بورس کالا در حالی این محدودیت را اعمال کرده که پیش از این، در بهمن ۱۴۰۳ سقف خرید را افزایش داده بود و این تغییر ناگهانی، نوعی نوسان در سیاستگذاری را نشان میدهد.
این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که بازار جهانی نقره با نوسانات قیمتی مواجه است و سرمایهگذاری در فلزات گرانبها به عنوان یکی از راههای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم شناخته میشود. کاهش محسوس سقف خرید، عملاً امکان سرمایهگذاری کلان در این بازار را از افراد حقیقی سلب کرده و میتواند به کاهش نقدشوندگی و جذابیت این ابزار مالی منجر شود.
آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، شفافسازی بورس کالا درباره علت این تغییر رویه است. آیا این اقدام در راستای کنترل تقاضا و مدیریت بازار صورت گرفته یا به دلیل کمبود عرضه فیزیکی نقره در انبارهای بورس است؟ همچنین باید مشخص شود که آیا این محدودیت جدید پایدار خواهد بود یا صرفاً یک اقدام موقتی محسوب میشود. سرمایهگذاران و فعالان بازار نیازمند پاسخهای شفاف و مبتنی بر دادههای واقعی هستند تا بتوانند تصمیمات آگاهانهتری در این بازار اتخاذ کنند.
