به گزارش فرهنگیان پرس، آثار و تبعات اقتصادی اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز به‌سرعت در بازار کالا و معیشت خانوارها نمایان شده است؛ پیامدهایی که به گفته نمایندگان کارگری، در صورت نبود تصمیمات مکمل و هماهنگ به‌ویژه در حوزه دستمزد می‌تواند فشار تورمی مضاعفی را به جامعه تحمیل کند.
این موضوع برای فرهنگیان و معلمان که حقوق آن‌ها متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.
بنابر گزارش خبرنگار ایلنا، آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به آثار اقتصادی آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: «آزادسازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرتبعات‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر بود و طبیعی است که چنین تصمیمی، پیامدهای گسترده‌ای در اقتصاد و زندگی روزمره مردم به‌جا بگذارد. این سیاست به‌طور مستقیم به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی خانوارها منجر شد.»
انتقاد از نبود سیاست‌های جبرانی هم‌زمان
او با انتقاد از نبود سیاست‌های جبرانی هم‌زمان افزود: «بهتر بود هم‌زمان با آزادسازی نرخ ارز، دستمزدها نیز آزاد می‌شد؛ دستمزد کارگران به‌صورت شناور تعیین می‌شد و دیگر منجمد باقی نمی‌ماند؛ به‌گونه‌ای که اگر مبنای محاسبه تورم، ماهانه یا حتی هفتگی بود، دستمزدها نیز متناسب با آن تعیین می‌شد. همچنین باید مکانیسمی برای تعدیل و ترمیم دستمزد در بازه‌های زمانی کوتاه، مانند آغاز هر فصل، تعریف شود.»
این عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نتایج برخی سیاست‌های حمایتی اخیر تصریح کرد: «حتی اجرای سیاست‌هایی مانند کالابرگ نیز، به‌دلیل افزایش تقاضا و نبود کنترل مؤثر بر بازار، در عمل به رشد قیمت برخی کالاها انجامید.
اکنون هم تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزدها، بسیار دشوار است چرا که نقطه توقفی برای تورم متصور نیست.»
لزوم هماهنگی در تصمیمات اقتصادی
اسدی با تأکید بر لزوم هماهنگی در تصمیمات اقتصادی گفت: «دولت باید همه این تصمیمات را به‌صورت هم‌زمان و در قالب یک بسته منسجم اتخاذ می‌کرد؛ آزادسازی نرخ ارز، اصلاح دستمزدها و اعمال سیاست‌های کنترلی بازار، اگر جدا از هم اجرا شوند، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.»
مطالبه شفاف از دولت برای کنترل تورم
او با طرح مطالبه‌ای مشخص از دولت ادامه داد: «هنوز به‌طور شفاف اعلام نشده که مبنای دولت برای تعیین حداقل مزد چیست. مهم‌تر از آن، بارها از دولت خواسته‌ایم برنامه مشخص و اجرایی خود برای کنترل تورم در سال آینده را اعلام کند، اما تاکنون پاسخ روشنی نگرفته‌ایم.»
این عضو شورای عالی کار تأکید کرد: «تا زمانی که برنامه‌ای جدی، قابل اجرا و ملموس برای مهار تورم ارائه نشود، هر میزان افزایش دستمزد هم که به تصویب برسد، بازهم در عمل اثر پایدار نخواهد داشت، چراکه تورم می‌تواند در مدت کوتاهی افزایش حقوق را بی‌اثر کند.»
تأثیر بر معیشت فرهنگیان
با توجه به اینکه معلمان و فرهنگیان نیز از جمله اقشاری هستند که حقوق آن‌ها بر اساس قوانین و مقررات مشخصی تعیین می‌شود و معمولاً افزایش آن با تأخیر و کمتر از نرخ تورم صورت می‌گیرد، این نگرانی وجود دارد که در صورت تداوم روند افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید آن‌ها بیش از پیش کاهش یابد. فرهنگیان پرس پیشتر در گزارش‌های خود به مشکلات معیشتی معلمان و لزوم توجه ویژه به این قشر پرداخته بود.
اسدی در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار ما این است که دولت ابتدا برنامه شفاف خود برای کنترل تورم سال آینده را اعلام کند تا بر مبنای آن، امکان ارائه راهکارهای کارشناسی و مؤثر درباره میزان و شیوه افزایش دستمزد فراهم شود.»
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
هم‌زمانی آزادسازی نرخ ارز با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بار دیگر مسئله معیشت را به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر مانند فرهنگیان تبدیل کرده است.
اظهارات عضو کارگری شورای عالی کار درباره لزوم هماهنگی میان تصمیمات اقتصادی و ارائه برنامه شفاف برای کنترل تورم، پژواک دغدغه‌ای است که در محافل مختلف از جمله جامعه فرهنگیان بارها تکرار شده است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش دستمزدها بدون کنترل تورم، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات معیشتی باز نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها تبدیل می‌شود.
سؤال اساسی اینجاست که آیا دولت برای سال آینده برنامه مشخصی برای کنترل تورم دارد؟ و مهم‌تر اینکه در این برنامه، چه جایگاهی برای حمایت از اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر مانند معلمان در نظر گرفته شده است؟
فرهنگیان پرس از مسئولان می‌خواهد که با شفاف‌سازی برنامه‌های خود، پاسخگوی مطالبات به‌حق جامعه فرهنگیان باشند.
