به گزارش فرهنگیان پرس، خبرآنلاین به نقل از روزنامه خراسان نوشته است که بیمههای پایه و تکمیلی بیش از ۱۰ ماه است که مطالبات داروخانهها را پرداخت نکردهاند و میزان بدهی آنها به این مراکز به ۸۵ همت رسیده است. براساس این گزارش، در حالی که بسیاری از بیماران تصور میکنند با کمبود اقلام دارویی در بازار مواجهاند، بررسیها نشان میدهد انبارهای دارویی کشور پر از داروست، اما داروخانهها به دلیل مشکلات مالی شدید و ناتوانی در خرید، از تأمین و فروش برخی اقلام بازماندهاند.
این گزارش میافزاید که شرکتهای دارویی خواستار تسویه نقدی یا مهلتهای بسیار کوتاه یکماههاند و به همین دلیل داروخانههای عمدتاً خصوصی کشور عملاً در مرز ورشکستگی قرار گرفتهاند. این بحران نقدینگی تنها به داروهای گرانقیمت بیماران صعبالعلاج مانند سرطان، اماس و نقص ایمنی محدود نیست و اقلام پرمصرفی مانند انسولین، اسپریهای تنفسی، داروهای قلبی و اعصاب را نیز دربرگرفته است.
اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در این خصوص گفت: «پرداخت بهموقع مطالبات بیمهای از الزامات حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو و استمرار خدمات دارویی به بیماران است و میتواند از تشدید فشارهای مالی بر داروخانهها جلوگیری کند.» به نوشته این گزارش، نتیجه این دومینوی بدهی، سرگردانی بیماران در داروخانههاست؛ جایی که داروسازان به دلیل مشکلات مالی و نگرانی از برگشت خوردن چکهایشان، بیماران را به داروخانههای دیگر ارجاع میدهند.
در همین حال، مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در گفتوگو با ایرنا، وضعیت پرداخت این سازمان را تشریح کرد و گفت: «سازمان بیمه سلامت ایران، پرداختها به موسسات طرف قرارداد را به دو روش «پرداخت بخشی از مطالبات سال ۱۴۰۴» و «پرداخت علیالحساب عملکرد سال ۱۴۰۵» پیش میبرد که در مجموع این پرداختها، تعویق ۶ ماهه در پرداخت خدمات سرپایی و ۷ ماهه در خدمات بستری وجود دارد.» او ابراز امیدواری کرد با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵ مبنی بر اختصاص ۸۵ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات معوق، عمق بدهی این سازمان به موسسات طرف قرارداد در ماههای آینده به کمتر از سه ماه برسد.
رضایی ریشه اصلی بدهیها را ناترازی منابع و مصارف دانست و توضیح داد که حدود ۸۰ درصد بیمهشدگان این سازمان طبق تعهدات دولت باید از منابع عمومی پوشش داده شوند، اما این تعهد در دو سال اخیر کمتر از ۵۰ درصد منابع لازم محقق شده است. به گفته او، تأخیر سازمان هدفمندی یارانهها در پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی نیز مسیر دوم این کسری است.
از ۵۰ همت تا ۸۵ همت
بحران مطالبات داروخانهها از ماهها پیش هشدار داده شده بود. هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اردیبهشت امسال به خبرگزاری مهر گفته بود: «متاسفانه بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها، از آذر ۱۴۰۴ تا کنون، هیچ پرداختی به داروخانهها نداشتهاند.» او همچنین گفته بود که گران شدن داروها، حجم مطالبات داروخانهها از بیمهها را چهار برابر کرده است. در تیر ۱۴۰۵ نیز مرضیه بذرافشان معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران به مهر گفت که بیمهها با بیش از شش ماه تأخیر، حدود ۵۰ همت به داروخانهها بدهکارند و از مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت خبر داد که بر اساس آن، بیمهها در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها مشمول جریمه دیرکرد معادل سود اوراق مشارکت میشوند. اکنون رقم بدهیها به ۸۵ همت رسیده و به نظر میرسد آن مصوبه هنوز اثر محسوسی بر روند پرداختها نداشته است.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
آنچه در این ماجرا نگرانکننده است، انتقال مستقیم ناترازی مالی دولت به داروخانه و در نهایت به بیمار است. وقتی دولت سهم حق بیمه اقشار تحت پوشش را کمتر از نیمه میپردازد، بیمه نمیتواند به داروخانه بپردازد و داروخانه نیز نمیتواند از شرکت پخش دارو بخرد. در این زنجیره، بیمار دیابتی که انسولین میخواهد یا کودک مبتلا به آسم که به اسپری تنفسی نیاز دارد، آخرین و آسیبپذیرترین حلقه است. اینکه انبارها پر از دارو باشد اما بیمار دست خالی از داروخانه برگردد، نشانه ناکارآمدی در گردش منابع است، نه کمبود دارو.
برای فرهنگیان، این مسئله اهمیت دوچندان دارد. بخش قابل توجهی از معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش، بیمهشدگان صندوق کارکنان دولت در سازمان بیمه سلامت هستند و بسیاری از بازنشستگان فرهنگی با بیماریهای مزمن و داروهای پرمصرف دستوپنجه نرم میکنند. هر روز تأخیر در تسویه مطالبات، به معنای سفرهای مکرر میان داروخانهها یا پرداخت آزاد هزینه داروست؛ آن هم برای قشری که حقوق ثابت دارد و از تورم آسیب دیده است. با آغاز فصل سرما و افزایش بیماریهای تنفسی در مدارس، اهمیت دسترسی آسان به داروهای پرمصرف بیشتر هم میشود.
پیشنهاد فرهنگیان پرس آن است که اعتبار ۸۵ همتی پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ برای مطالبات معوق، با اولویت داروخانهها و داروهای حیاتی و پرمصرف و در جدول زمانی شفاف تخصیص یابد؛ جریمه دیرکرد مصوب شورای عالی بیمه سلامت بهطور واقعی اجرا شود؛ و سامانهای عمومی برای اطلاعرسانی موجودی داروهای پرمصرف در داروخانههای هر شهر راهاندازی شود تا بیماران سرگردان نشوند. همچنین آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان میتوانند با پیگیری ویژه، وضعیت پوشش دارویی بیمه تکمیلی فرهنگیان را در این دوره بحرانی شفاف کنند.
