مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو با اشاره به نابرابری حجم فعالیت معاونت‌های غذا و دارو در استان‌های مختلف، بر ضرورت طراحی نظام ارزیابی بر اساس وزن مأموریت‌ها و شاخص‌های عملکردی تأکید کرد. او از مغایرت اطلاعات در سامانه‌ها خبر داد و اصلاح و یکپارچه‌سازی داده‌ها را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر ضروری خواند. مهدی‌زاده همچنین پیشنهاد داد ارزیابی ادارات کل بر مبنای شاخص‌های وزندهی‌شده انجام شود و با تفویض اختیار به معاونت‌های توانمند دانشگاه‌ها، ضمن ارتقای نظارت، بار اجرایی ستاد کاهش یابد.
به گزارش فرهنگیان پرس، عباس مهدی‌زاده با اعلام این خبر، به نابرابری آشکار در حجم فعالیت و مسئولیت معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت که نظام ارزیابی فعلی نمی‌تواند این تفاوت‌ها را به درستی منعکس کند. او بر لزوم طراحی نظامی مبتنی بر «وزن مأموریت‌ها و شاخص‌های عملکردی» تأکید کرد تا عملکرد هر استان بر اساس حجم واقعی کارش سنجیده شود.
این مقام مسئول با اشاره به فرآیند ارزیابی‌های انجام‌شده، از وجود مغایرت‌های جدی میان اطلاعات ثبت‌شده در دانشگاه‌ها، داده‌های ادارات کل و اطلاعات موجود در سامانه‌های مرکزی خبر داد و اعلام کرد که اصلاح، به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی این داده‌ها، گامی اجتناب‌ناپذیر برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و جلوگیری از هدررفت منابع است.
مهدی‌زاده با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد ادارات کل باید بر مبنای شاخص‌های وزندهی‌شده انجام شود، تصریح کرد: «پیشنهاد این حوزه آن است که ارزیابی عملکرد ادارات کل بر مبنای شاخص‌های وزن‌دهی‌شده بگونه‌ای انجام شود تا حجم واقعی فعالیت هر استان در نتایج ارزیابی به‌درستی منعکس شود.» وی این رویکرد را راهکاری برای عدالت در تخصیص منابع و اعتبارات دانست.
مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو در ادامه، بر ضرورت بازتعریف روابط میان ستاد و صف تأکید کرد و گفت که آموزش هدفمند و تفویض بخشی از اختیارات به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه در دانشگاه‌های توانمند، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت نظارت، بخشی از بار اجرایی ادارات کل را کاهش دهد و فرآیند ارائه خدمات به مردم را تسهیل کند. او افزود: «آموزش هدفمند و تفویض بخشی از اختیارات به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه در دانشگاه‌های توانمند، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت نظارت، بخشی از بار اجرایی ادارات کل را کاهش داده و فرآیند ارائه خدمات را تسهیل کند.»
بر اساس گزارش‌ها، موضوع تفویض اختیار به دانشگاه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ به صورت جدی در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. در خردادماه سال جاری، مهدی‌زاده در نشست قطب منطقه ۱۰ آمایشی کشور بر نقش کلیدی دانشگاه‌ها در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی سازمان تأکید کرده و خواستار تعامل مستمر میان معاونت‌های دانشگاهی و ستاد شده بود . همچنین در اردیبهشت‌ماه، او پایش بدون اقدام عملی را بی‌معنا خوانده و بر لزوم تبدیل داده‌ها به تصمیم‌گیری هوشمندانه تأکید کرده بود . این سابقه نشان می‌دهد که سازمان غذا و دارو به دنبال تغییر رویکرد از نظارت صرفاً آماری به نظارت مؤثر و اقدام‌محور است.
در تازه‌ترین تحولات، مهدی‌زاده از تغییر رویکرد سازمان در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی خبر داده و اعلام کرده که فرآیند خرید دستگاه‌های آزمایشگاهی به‌صورت متمرکز انجام خواهد شد تا از خریدهای موازی و هدررفت منابع جلوگیری شود . او همچنین نسبت به عملکرد برخی دانشگاه‌ها در بهره‌برداری از تجهیزات هشدار داده و اعلام کرده که در صورت عدم تحقق شاخص‌ها، اعتبارات آن‌ها قطع یا کاهش خواهد یافت .

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

وعده تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و اصلاح نظام ارزیابی، هرچند گامی مثبت به نظر می‌رسد، اما پیشینه اقدامات مشابه در نظام اداری کشور نشان داده که معمولاً این نوع ساختارشکنی‌ها با مقاومت‌های بوروکراتیک و موازی‌کاری‌های جدید روبرو می‌شود. سؤال اساسی اینجاست که آیا سازمان غذا و دارو صرفاً به دنبال تقسیم بار اجرایی خود بر دوش دانشگاه‌هاست یا واقعاً به دنبال چابک‌سازی و ارتقای کیفیت نظارت بر سلامت مردم است؟
نکته مهم دیگر، تأکید مکرر بر «یکپارچه‌سازی داده‌ها» است. در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه و کمبود شدید تجهیزات و دارو مواجه است، وجود سامانه‌های موازی و داده‌های ناهماهنگ می‌تواند به بحرانی بزرگ در تأمین اقلام حیاتی سلامت منجر شود. مردم در این شرایط به دنبال اقدام عملی و شفافیت هستند، نه وعده‌های اصلاحی که در پشت جلسات و بخشنامه‌ها گم شود. آنچه ضرورت دارد، ارائه یک جدول زمانی مشخص برای اجرای این طرح و نظارت مستمر بر عملکرد معاونت‌های دانشگاهی است تا از ایجاد ساختارهای موازی و موازیکاری‌های پرهزینه جلوگیری شود. بدنه کارشناسی وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد که این تفویض اختیار، چه تضمینی برای ارتقای کیفیت خدمات دارویی و غذایی در مناطق محروم که کمترین برخورداری را از دانشگاه‌های توانمند دارند، خواهد داشت؟