مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه آبان، توسعه ابزارهای مالی جدید از جمله صندوق‌های طلا و نقره و گواهی سپرده را عامل شکستن انحصار و افزایش شفافیت در بازار فلزات گرانبها دانست و تأکید کرد که این تحول، فرصت حضور آگاهانه را برای تمام سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، میثم فدایی خاطرنشان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نقره، تنها ابزارهای جدید مالی نیستند؛ این صندوق‌ها با افزایش آگاهی و تحلیل‌پذیری سرمایه‌گذاران، مسیر بازار را متحول کرده‌اند. او با اشاره به آغاز معاملات گواهی سپرده و صندوق‌های طلا و نقره و پس از آن، راه‌اندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله، افزود: انحصار در این بازارها از بین رفت و فرصت حضور در بازار برای همه سرمایه‌گذاران فراهم شده است.
مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه آبان ادامه داد: افزایش عمق بازار، شفافیت بیشتر و کشف قیمت منصفانه، از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه این ابزارهاست. او در تشریح مزایای گواهی سپرده کالایی اظهار داشت که این ابزار نه تنها امنیت و شفافیت را به ارمغان آورده، بلکه با خرد کردن واحدهای معامله، امکان سرمایه‌گذاری را برای تمامی اقشار جامعه فراهم کرده است.
گواهی سپرده کالایی به عنوان ورقه‌ای بهادار که نشان‌دهنده مالکیت بر مقدار مشخصی از یک کالای فیزیکی مانند شمش طلا یا نقره است که در انبارهای استاندارد و تحت نظارت بورس سپرده شده، تعریف می‌شود. این ابزار به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون درگیری با چالش‌های حمل‌ونقل و نگهداری، روی کالاهای استراتژیک سرمایه‌گذاری کنند. هر گواهی سپرده شمش طلا معادل ۰.۱ گرم از یک شمش یک کیلویی با عیار ۹۹۵ تعریف شده و شمش‌ها در خزانه بانک‌های معتبر نگهداری می‌شوند که این امر ریسک‌های نگهداری فیزیکی را به حداقل می‌رساند.
در مقابل، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا به عنوان صندوق‌های قابل معامله (ETF) شناخته می‌شوند که عمده دارایی آن‌ها به جای سهام، از سکه بهار آزادی تشکیل شده است. قیمت این صندوق‌ها با نرخ روز طلا، قیمت سکه و نوسانات دلار حرکت می‌کند و معامله آن‌ها همانند خرید سهم، در بورس و از طریق کارگزاری انجام می‌شود. این صندوق‌ها برای افرادی مناسب است که به‌جای طلای فیزیکی، ابزار قابل معامله و کم‌هزینه می‌خواهند یا می‌خواهند بدون ریسک نگهداری فیزیکی، بازدهی طلا را دریافت کنند.
براساس آمار منتشر شده، صندوق‌های طلای «کهربا» با حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان، «عیار» با حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و «زر» با حدود ۹ هزار میلیارد تومان از بزرگ‌ترین صندوق‌های این حوزه محسوب می‌شوند. بازدهی یک‌ساله این صندوق‌ها به ترتیب حدود ۵۴، ۵۰ و ۴۸ درصد بوده که نشان از جذابیت بالای سرمایه‌گذاری در این ابزارها دارد. نکته قابل توجه اینکه معاملات گواهی سپرده کالایی طبق قوانین فعلی از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد معاف هستند که این مزیت رقابتی مهمی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
با توسعه این ابزارها، تفاوت‌های قراردادهای آتی و اختیار معامله نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در قرارداد آتی، خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخصی در آینده، کالایی را با قیمت توافق‌شده معامله کنند و هر دو طرف در معرض ریسک کامل نوسانات قیمت هستند. اما در قرارداد اختیار معامله، خریدار حق (نه الزام) خرید یا فروش را دارد و ریسک او محدود به مبلغی است که برای خرید اختیار معامله پرداخته است. این تفاوت‌ها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا براساس میزان ریسک‌پذیری خود، استراتژی مناسب را انتخاب کنند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنوع‌بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌تواند نقشی کلیدی در مدیریت ریسک ایفا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۱ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی نیز به ۰.۲ درصد تنزل یافته است که نشان‌دهنده عمق رکود تورمی در کشور است. در چنین شرایطی، ابزارهای نوینی که امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم و بدون نیاز به نگهداری فیزیکی را فراهم می‌کنند، می‌توانند پناهگاه امنی برای سرمایه‌های خرد باشند و به نوعی عدالت مالی را نیز محقق کنند.

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

هر چند توسعه ابزارهای مالی نوین گامی مثبت به سوی شفافیت و کارایی بازار محسوب می‌شود، اما نباید از نظر دور داشت که این ابزارها همچنان وابسته به نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت‌های جهانی هستند. با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ با نرخ ارز محاسباتی بالاتر بسته شده و پیش‌بینی می‌شود فشار تورمی بیشتری بر جامعه وارد شود، ضروری است نهادهای نظارتی با تقویت سواد مالی سرمایه‌گذاران و ایجاد سازوکارهای حمایتی، از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و ضرر و زیان سرمایه‌گذاران خرد جلوگیری کنند. همچنین با توجه به شرایط خاص کشور در دوران آتش‌بس موقت و تحریم‌های اقتصادی، توسعه این ابزارها باید با سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگ باشد تا بتواند نقش مؤثری در بهبود معیشت مردم و کاهش آسیب‌پذیری سرمایه‌ها ایفا کند.