به گزارش فرهنگیان پرس، صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار اطلاعیهای، نتایج نهایی اولویتبندی وام ۷۵ میلیون تومانی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، از مجموع بیش از ۷۳۰ هزار بازنشستهای که در مهلت مقرر (تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵) ثبتنام کردهاند، پس از اعمال شاخصهای اولویتبندی، تنها ۳۲۰ هزار فقره وام مصوب شده است . این بدان معناست که حدود ۴۱۰ هزار نفر از متقاضیان، با وجود احراز شرایط اولیه ثبتنام، به دلیل محدودیت منابع مالی بانک عامل از دریافت این تسهیلات بازماندهاند.
حمیدرضا شیخی، مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، در تشریح این فرآیند اظهار داشت که اولویتبندی بر اساس شاخصهایی نظیر میزان حقوق دریافتی، تعداد وامهای قبلی و مانده بدهی متقاضیان انجام شده است . او همچنین تأکید کرد که واجدین شرایط در ۱۰ نوبت جداگانه و هر نوبت با ظرفیت حدود ۳۲ هزار نفر، برای دریافت این وام اولویتبندی شدهاند . مبلغ این وام که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته، با کارمزد سالانه ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد .
با این حال، پرسشی که این روزها ذهن بسیاری از بازنشستگان را به خود مشغول کرده، زمان دقیق واریز وام است. صندوق بازنشستگی اعلام کرده که فرآیند واریز مرحله نخست، پس از هماهنگیهای نهایی با بانک عامل و تأمین اعتبار آغاز خواهد شد، اما از بیان یک تاریخ قطعی خودداری کرده است . این در حالی است که در سالهای گذشته، تأخیر در پرداخت وامهای بازنشستگان به یکی از دغدغههای جدی این قشر تبدیل شده بود. به عنوان نمونه، در تیرماه سال گذشته نیز پرداخت وامها با چند نوبتبندی و تأخیر همراه بود و بسیاری از بازنشستگان ماهها در صف دریافت وام معطل ماندند. تکرار این الگو در سال جاری، نگرانیها از تکرار تجربه تلخ معطلیهای چندماهه را افزایش داده است.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود افزایش ۵۰ درصدی مبلغ وام نسبت به سال گذشته، واقعیت این است که ظرفیت پرداخت به کمتر از نیمی از متقاضیان، نشاندهنده شکاف عمیق بین نیاز واقعی بازنشستگان و منابع موجود است. در شرایطی که هزینههای درمان، مسکن و معیشت روز به روز افزایش مییابد، تخصیص وام ۷۵ میلیون تومانی به ۳۲۰ هزار نفر، هرچند گامی مثبت است، اما پاسخگوی نیاز گسترده جامعه بازنشستگی نیست. دولت و صندوق بازنشستگی باید چارهای اساسی برای افزایش سقف اعتبارات این بخش بیندیشند و از تعلل در پرداخت وامهای مصوب جلوگیری کنند، چرا که تداوم این روند، نه تنها به اعتماد عمومی آسیب میزند، بلکه بار روانی سنگینی بر دوش قشری تحمیل میکند که سالها برای این مملکت زحمت کشیدهاند.
