رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اختلاف فاحش بین قیمت محاسباتی و هزینه واقعی تولید برخی داروها، گفت قیمت هر قرص کلومی‌پرامین ۲۶۰۰ تومان برآورد شده اما تولیدکننده برای ادامه تولید به ۵۰۰۰ تومان نیاز دارد. وی تاخیر در اصلاح قیمت‌ها را تشدیدکننده کمبودهای دارویی دانست.
به گزارش فرهنگیان پرس، دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در نشستی که با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این سازمان برگزار شد، درباره مشکلات تأمین برخی داروهای اعصاب و روان توضیح داد: بخشی از این چالش‌ها به مسائل مرتبط با تأمین از کشور هند بازمی‌گردد و تا زمان رفع موانع موجود، حل کامل کمبودها با دشواری همراه خواهد بود. با این حال مسیرهای جایگزین از سایر کشورها نیز در حال پیگیری است.
پیرصالحی درباره قیمت‌گذاری دارو افزود: کمیته قیمت‌گذاری دارو بر اساس اختیارات قانونی مصوب مجلس فعالیت می‌کند اما در برخی موارد قیمت‌های محاسباتی با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد. به عنوان نمونه قیمت محاسباتی هر قرص کلومی‌پرامین حدود ۲۶۰۰ تومان برآورد می‌شود در حالی که تولیدکننده اعلام می‌کند برای ادامه تولید به قیمت ۵۰۰۰ تومان نیاز دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در چنین شرایطی کمیسیون قیمت‌گذاری می‌تواند برای جلوگیری از کمبود قیمت را اصلاح کند اما فشارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو گاهی این امکان را محدود می‌کند. نتیجه این وضعیت آن است که داروی داخلی با قیمت ۲۶۰۰ تومان امکان تولید پایدار ندارد اما مشابه خارجی همان دارو با قیمت ۵۲۰۰۰ تومان وارد کشور می‌شود و هزینه آن مستقیماً از سوی مردم پرداخت می‌شود.

شفافیت در برابر رانت ۵ برابری ارز

پیرصالحی با اشاره به موضوع رانت و فساد در حوزه تخصیص ارز دارو گفت: زمانی که فاصله نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ‌های حدود ۱۷۰ هزار تومانی وجود دارد نمی‌توان ادعا کرد که امکان بروز رانت و فساد به طور کامل از بین می‌رود. با این حال سازمان غذا و دارو با شفاف‌سازی کامل اطلاعات تلاش کرده است امکان نظارت عمومی و تخصصی را فراهم کند.
او افزود: اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، میزان ارز دریافتی شرکت‌ها، نوع داروهای وارداتی و عملکرد شرکت‌ها به صورت شفاف در سامانه‌های سازمان غذا و دارو منتشر می‌شود و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات نیز به اطلاعات سامانه تی‌تک دسترسی کامل دارند.

ذخایر راهبردی ۷۰۰ میلیون دلاری در بحران جنگی

پیرصالحی درباره آمادگی کشور برای شرایط بحرانی و جنگ اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم از قبل انجام شده بود و حتی پیش از وقوع بحران نیز درباره تبعات تأخیر در تخصیص ارز هشدار داده شده بود. بر همین اساس (سال گذشته) با اذن مقام معظم رهبری ۷۰۰ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت که ۳۵۰ میلیون دلار آن به منابع ریالی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان تبدیل شد و ۳۵۰ میلیون دلار دیگر به صورت ارزی برای تأمین ذخایر راهبردی در نظر گرفته شد.
او افزود: پس از اخذ مصوبات لازم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی برای خرید دارو و تجهیزات هزینه شد که تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اقلام خریداری‌شده تحویل گرفته شده است. بخشی از این خریدها شامل داروهای اعصاب و روان بوده که به دلیل مشکلات حمل‌ونقل ناشی از شرایط جنگی با تأخیر وارد کشور شده‌اند.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در مواردی که شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند اخطارها و پیگیری‌های قانونی انجام شده و در صورت عدم ایفای تعهد جرایم مربوطه اعمال خواهد شد. او در ادامه به مشکلات برخی هلدینگ‌های دولتی فعال در حوزه دارو اشاره کرد و گفت: وزیر بهداشت تاکنون دو جلسه با مدیران ارشد مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور برگزار کرده است، اما فعالیت در برخی مجموعه‌هایی که سه تا چهار ماه بدون هیئت‌مدیره اداره می‌شوند با دشواری‌های جدی همراه است.
بررسی روند تأمین دارو در یک سال گذشته نشان می‌دهد که کمبود داروهای اعصاب و روان از پاییز ۱۴۰۴ آغاز شد و در زمستان همان سال به اوج خود رسید. در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، انجمن علمی داروسازان ایران طی نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد که در صورت عدم تخصیص ارز کافی و اصلاح قیمت‌ها، حداقل ۱۵ قلم داروی حیاتی اعصاب و روان با کمبود مواجه خواهند شد. همچنین در اسفندماه ۱۴۰۴، معاون درمان وزارت بهداشت از ابلاغ دستورالعمل «مدیریت مصرف منطقی دارو» به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد که هدف آن کاهش تجویزهای غیرضروری و مدیریت موجودی انبارها اعلام شد.
پیرصالحی درباره بخش ارزی ذخایر راهبردی گفت: تاکنون کالاهایی به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار وارد کشور شدهو ارز آنها پرداخت شده است. از این میزان حدود ۱۱۷ میلیون دلار مربوط به سال گذشته و ۶۷ میلیون دلار مربوط به سال جاری بوده است. او افزود در دوره جنگ به دلیل شرایط خاص کشور و بروز کمبود در برخی اقلام، حدود نیمی از ذخایری که از محل ۱۱ هزار میلیارد تومان خریداری و تحویل گرفته شده بود برای پاسخگویی به نیازهای فوری کشور آزاد شد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تأثیر تأخیر در اصلاح قیمت‌ها بر کمبود دارو تصریح کرد: بخشی از تصمیمات قیمتی باید در دی‌ماه سال گذشته اتخاذ می‌شد و تأخیر در این تصمیم‌گیری‌ها موجب تشدید برخی کمبودهای دارویی شد. او در پایان از تدوین و ابلاغ دستورالعمل نسخه‌نویسی و ارائه خدمات آفلاین خبر داد و گفت: این دستورالعمل با هدف تداوم ارائه خدمات سلامت در شرایط بحرانی و مواقع اضطراری تدوین شده است.

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

نظام قیمت‌گذاری دارو در ایران به معمایی تبدیل شده است که حل‌نشدن آن، جان بیماران به ویژه قشر آسیب‌پذیر نظیر معلولان ذهنی و بیماران روانی مزمن را تهدید می‌کند. وقتی یک تولیدکننده داخلی اعلام می‌کند به ازای هر قرص ۵ هزار تومان هزینه دارد اما قیمت مصوب ۲ هزار و ۶۰۰ تومان است، طبیعی است که یا تولید را متوقف کند یا با کیفیت پایین‌تر و مواد اولیه نامرغوب به کار خود ادامه دهد. در هر دو حالت، بیمار زیان‌دهنده نهایی است. راهکار اساسی، خارج شدن قیمت‌گذاری دارو از کشاکش فشارهای سیاسی و شعارهای انتخاباتی و واگذاری آن به یک کارگروه تخصصی متشکل از تولیدکنندگان، بیمه‌ها و نمایندگان بیماران است. این کارگروه باید اختیار بازنگری فصلی قیمت‌ها بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی تولید را داشته باشد. در شرایط جنگ تحمیلی و آتش‌بس موقت که مسیرهای وارداتی مدام در معرض تهدید است، حفظ صنعت داروسازی داخلی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای امنیت ملی است. تداوم وضعیت فعلی، یعنی خروج تدریجی تولیدکنندگان داخلی از بازار و وابستگی روزافزون به واردات گران‌قیمت که مستقیماً از جیب بیماران خرج می‌شود. مجلس و دولت باید ظرف یک ماه آینده، با اصلاح آئین‌نامه قیمت‌گذاری، اجازه دهند داروی داخلی با قیمت عادلانه به دست بیمار برسد، پیش از آن که شاهد موج جدید کمبودهای دارویی باشیم.