ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور با هشدار نسبت به فعالیت سایت‌ها و سامانه‌های غیررسمی در حوزه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده اعلام کرد: تبلیغات پرداخت تسهیلات برای خودروهای شخصی فاقد وجاهت قانونی است و شهروندان اطلاعات خود را در اختیار واسطه‌ها قرار ندهند.
به گزارش فرهنگیان پرس، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده طی اطلاعیه‌ای نسبت به فعالیت سایت‌ها و سامانه‌های غیررسمی در حوزه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده هشدار داد و اعلام کرد: «تسهیلات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در حال حاضر تنها به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دارد و ادعاهای مطرح‌شده در برخی سایت‌های متفرقه درباره اعطای تسهیلات برای خودروهای شخصی باید با دقت بررسی شود.»
این ستاد از شکایات متعدد درباره دریافت وجه از متقاضیان در قبال وعده پرداخت تسهیلات، ثبت‌نام خودروهای فرسوده یا تضمین برنده شدن در طرح‌های فروش خودروسازان خبر داد و اعلام کرد: «پیگیری حقوقی این موارد از طریق مراجع قضایی و نظارتی در حال انجام است. تبلیغات و پیامک‌هایی با عناوینی نظیر “نوسازی ناوگان”، “نوسازی فوری خودروی فرسوده” و موارد مشابه که در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، وجاهت قانونی ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی سامانه‌های غیررسمی از اطلاعات متقاضیان از جمله شماره تماس و مشخصات خودروها استفاده کرده و این اطلاعات را در اختیار سایر ذی‌نفعان قرار می‌دهند.»
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در پاسخ به سؤالی درباره راه‌های ارتباطی رسمی برای متقاضیان گفت: «هیچ کانال یا گروهی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله “بله” به عنوان مرجع رسمی ثبت‌نام خودروهای فرسوده و اعطای تسهیلات فعالیت نمی‌کند و متقاضیان باید پرسش‌ها و ابهامات خود را صرفاً از طریق سامانه پاسخگویی آنلاین مطرح کنند.» وی افزود: «تنها سرشماره رسمی ارسال پیامک‌های ستاد نوسازی ناوگان ۹۸۳۰۰۰۳۶۴ است.»
ستاد نوسازی ناوگان در پایان از مالکان خودروهای فرسوده خواست: «اطلاعات شخصی و مشخصات خودروهای خود را در اختیار سایت‌ها و واسطه‌های غیررسمی قرار ندهند و تمامی مراحل نوسازی و اسقاط را تنها از طریق سامانه ملی نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده دنبال کنند و هرگونه خسارت ناشی از اقدامات خارج از ضوابط اعلام‌شده باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.»
نگاهی به سابقه کلاهبرداری‌های حوزه نوسازی خودرو در یک سال گذشته (از ابتدای ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که با تشدید بحران فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل (به دلیل جنگ و ممنوعیت واردات خودروهای نو) و همچنین افزایش نرخ ارز و تورم، تقاضا برای نوسازی خودروهای فرسوده به شدت افزایش یافته است. بر اساس آمار پلیس فتا، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳ هزار فقره کلاهبرداری اینترنتی با موضوع «ثبت‌نام نوسازی خودرو» ثبت شده که میانگین مبلغ کلاهبرداری هر فقره حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است. در پاییز ۱۴۰۴، یکی از سایت‌های جعلی با شبیه‌سازی ظاهر سامانه رسمی، موفق به دریافت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب بیش از ۲۰۰ شهروند شد. همچنین در بهمن ۱۴۰۴، یکی از کانال‌های تلگرامی با وعده «نوسازی فوری خودروی فرسوده با پرداخت ۵ میلیون تومان کارمزد»، بیش از ۱۰۰۰ نفر را فریب داد و سپس ناپدید شد.
با توجه به اینکه ستاد نوسازی ناوگان، تسهیلات را صرفاً به ناوگان عمومی (تاکسی، اتوبوس، کامیون و موتورسیکلت) اختصاص می‌دهد، بسیاری از مالکان خودروهای شخصی فرسوده (که خودروی آن‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال عمر دارد) در صف انتظار معامله برای فروش خودرو یا دریافت مجوز اسقاط هستند و همین انتظار و عدم شفافیت، بستری برای سوءاستفاده کلاهبرداران ایجاد کرده است. قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصرف ۱۴۰۰) به دولت اجازه می‌دهد تا برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه، به مالکان خودروی فرسوده (اعم از شخصی و عمومی) تسهیلاتی بپردازد، اما دولت فعلی به دلیل کسری بودجه و محدودیت منابع، تنها ناوگان عمومی را تحت پوشش قرار داده است.
 چرا خودروهای شخصی فرسوده از تسهیلات محرومند؟بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، در کشور حدود ۱۲ میلیون خودروی فرسوده (با عمر بیش از ۱۵ سال) تردد می‌کنند که سهم عظیمی از آلودگی هوا، مصرف بالای سوخت و تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. ستاد نوسازی ناوگان معتقد است که منابع مالی محدود است و اولویت با ناوگان عمومی است (که حمل‌ونقل روزانه میلیون‌ها نفر را بر عهده دارد). با این حال، این تصمیم سبب ایجاد نارضایتی گسترده در میان مالکان خودروهای شخصی فرسوده شده است. بسیاری از این افراد (از جمله فرهنگیان، بازنشستگان و کارمندان) توان خرید خودروی نو (با قیمت‌های سرسام‌آور فعلی) را ندارند و مجبورند با همان خودروی فرسوده و پرخطر تردد کنند. در شرایط فعلی، یک خودروی فرسوده ۲۰ ساله ممکن است حداکثر ۷۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، در حالی که ارزان‌ترین خودروی نو داخلی بیش از ۳۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. فاصله ۲۸۰ میلیون تومانی، با هیچ تسهیلات محدودی قابل جبران نیست. بنابراین، وعده هر سایت جعلی مبنی بر «نوسازی خودروی شخصی با پرداخت مبلغ کم» به راحتی می‌تواند این قشر را فریب دهد.

زیر ذره بین فرهنگیان پرس: نوسازی ناوگان، نیاز فوری ملی یا وعده‌های دست نیافتنی؟

فرهنگیان پرس معتقد است: خودروهای فرسوده نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک تهدید جدی برای سلامت و ایمنی شهروندان هستند. یک خودروی فرسوده به طور متوسط ۸ برابر خودروی نو آلودگی تولید می‌کند و احتمال مرگ در تصادف با آن ۴ برابر است. در شرایط پساجنگ که بسیاری از زیرساخت‌ها آسیب دیده و منابع مالی دولت محدود است، نمی‌توان انتظار داشت همه خودروهای فرسوده به یکباره نوسازی شوند. اما دولت موظف است:
اولاً: شفاف‌سازی کند که چه برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تحت پوشش قرار گرفتن خودروهای شخصی وجود دارد. آیا قرار است از سال ۱۴۰۶ این تسهیلات به خودروهای شخصی نیز تعمیم یابد؟
دوماً: سامانه ثبت‌نام خودروهای شخصی فرسوده را راه‌اندازی کند تا مالکان آن‌ها بدانند در چه اولویتی برای دریافت تسهیلات آینده قرار دارند. این کار هم از سرگردانی آن‌ها می‌کاهد و هم پایگاه داده دقیقی برای برنامه‌ریزی دولت ایجاد می‌کند.
سوماً: با همکاری خودروسازان، طرح «اسقاط خودروی فرسوده در قالب فروش اقساطی خودروی نو» را با سود پایین (مثلاً ۱۰ درصد) و دوره بازپرداخت طولانی (۵ ساله) طراحی کند. در این طرح، خودروساز موظف است خودروی نو را مستقیماً به مالک خودروی فرسوده (بدون واسطه و قرعه‌کشی) تحویل دهد و خودروی فرسوده نیز به مرکز اسقاط رسمی تحویل شود.
چهارماً: نظارت بر مراکز اسقاط را تشدید کند. در حال حاضر بسیاری از مراکز اسقاط، خودروهای فرسوده را به جای اسقاط، قطعه‌قطعه کرده و در بازار سیاه قطعات یدکی می‌فروشند که این کار نه تنها به نوسازی کمکی نمی‌کند، بلکه امنیت جاده‌ها را نیز به خطر می‌اندازد.
به موازات این اقدامات، پلیس فتا و ستاد نوسازی ناوگان باید با همکاری وزارت ارتباطات، نسبت به مسدودسازی سایت‌های جعلی و شناسایی گردانندگان آن‌ها اقدام فوری کنند. همچنین رسانه ملی و مطبوعات باید در قالب کمپین «آگاه باشیم، فریب نخوریم» اطلاعات تماس رسمی ستاد را به صورت مکرر پخش کنند. آموزش و پرورش نیز می‌تواند با گنجاندن «سواد مالی و پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی» در کتاب مهارت‌های زندگی پایه نهم، گامی مؤثر در آگاه‌سازی نوجوانان و خانواده‌ها بردارد.