به گزارش فرهنگیان پرس، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، شامگاه سهشنبه (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) در حاشیه آیین نخستین سالگرد شهادت دکتر محمدمهدی طهرانچی و همسرشان شهیده مژگان قراویری در حوزه هنری تهران، در جمع خبرنگاران به سؤالی درباره وضعیت دانشجویان معترض پاسخ داد.
او اظهار داشت: «در پی برخی اتفاقات و اقدامات رخداده در دانشگاهها، پروندههایی برای تعدادی از دانشجویان تشکیل شده است. طبق اطلاعاتی که دارم، برخی از این موارد به دلیل آنچه از سوی مراجع مسئول جرم تلقی شده، در دادسراها و محاکم قضایی در حال رسیدگی است. در عین حال، از نظر دانشگاهی نیز برای این افراد پروندههای انضباطی تشکیل شده و در کمیتههای انضباطی دانشگاهها بررسی میشود.»
وزیر علوم با تأکید بر استقلال دانشگاهها در این فرآیند افزود: «دانشگاهها مستقل هستند و هر کدام بر اساس مقررات خود روند رسیدگی را طی میکنند. در برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه شریف نیز این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته است. هرجا چنین اتفاقاتی رخ دهد، از یک سو مراجع قضایی درباره جنبههای قانونی آن رسیدگی میکنند و از سوی دیگر، دانشگاهها نیز تخلفات احتمالی را در کمیتههای انضباطی بررسی خواهند کرد.»
سیمایی در ابتدای سخنان خود و در بخش دیگری از این نشست خبری، به ابعاد شخصیتی شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پرداخت و او را «دانشمندی برجسته، معلمی موفق و مدیری توانمند» توصیف کرد. وزیر علوم گفت: «شهید طهرانچی علاقهای عمیق به ایران داشت و به آرمانهای انقلاب و نظام دلبسته بود. از ویژگیهای برجسته شخصیتی این شهید آن بود که تنها در حوزه تخصصی خود محدود نمیشد و به سایر ساحتهای معرفتی نیز توجه داشت و با حوزههایی از علوم و معارف اسلامی آشنایی داشت. مجموعه این ویژگیها در کنار اخلاص و روحیه شهادتطلبی، این دانشمند را به جایگاهی رساند که امروز از او به عنوان یکی از چهرههای برجسته علمی کشور یاد میشود.»
نگاهی به سابقه موضوع در یک سال گذشته نشان میدهد که همواره برخورد با اعتراضات دانشجویی در ایران با حساسیتهای خاصی همراه بوده است. در پاییز ۱۴۰۴ و متعاقب جنگ چهلروزه و شرایط آتشبس موقت، برخی تجمعات صنفی و اعتراضات مدنی در تعدادی از دانشگاههای تهران، اصفهان و شیراز شکل گرفت که عمدتاً معطوف به کاهش توان خرید دانشجویان، گرانی خوابگاهها و وضعیت نامنوب رفاهی بود. در آن مقطع، وزارت علوم طی بخشنامهای به روسای دانشگاهها تأکید کرد که با هرگونه «اقدام اخلالگر در نظم آموزشی» برخورد شود.
گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که دستکم ۲۰۰ دانشجو در آن ایام احضار یا تحت تعقیب انضباطی قرار گرفتهاند، هرچند وزارت علوم آمار رسمی را اعلام نکرده است.
در زمستان ۱۴۰۴ نیز تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران و صنعتی شریف به دلیل آنچه «نشر اکاذیب در فضای مجازی» عنوان شد، به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.
استقلال دانشگاهی در برابر نظارت قضایی؛ مرز باریک رسیدگی
اظهارات وزیر علوم حاکی از آن است که پرونده دانشجویان معترض به صورت موازی در دو مرجع قضایی و دانشگاهی دنبال میشود. این در حالی است که بر اساس آییننامه انضباطی دانشگاهها (ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۴)، کمیتههای انضباطی صرفاً به تخلفات صنفی و آموزشی میپردازند، در حالی که اتهامات «امنیتی» یا «اخلال در نظم عمومی» در صلاحیت دادسراهای عمومی است. اما تعریف دقیق «تخلف صنفی» از یک سو و «جرم عمومی» از سوی دیگر در عمل همواره محل مناقشه بوده است.
وکلای فعال در حوزه آموزش عالی در گفتوگو با ایرنا در ماه گذشته هشدار داده بودند که همپوشانی این دو مرجع، گاه به نقض حقوق دفاعی دانشجویان و اطاله زمان رسیدگی میانجامد.
بر اساس آخرین آماری که معاون فرهنگی وزارت علوم در دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد، طی سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵۰ پرونده در کمیتههای انضباطی دانشگاههای کشور تشکیل شده که از این تعداد، ۴۰ مورد منجر به محرومیت موقت از تحصیل (از یک نیمسال تا دو سال) و مابقی به تذکر کتبی، توبیخ یا تعلیق موقت از فعالیتهای فوقبرنامه ختم شده است. اما سهم پروندههایی که به دادسرا ارجاع شده و سرنوشت آنها مشخص نیست، در این آمار دیده نمیشود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس:
رسیدگی موازی قضایی و دانشگاهی، عدالت را دوچندان میکند یا آشفتهبازار؟
اظهارات وزیر علوم از آن جهت قابل تأمل است که وی از «تشکیل پرونده همزمان در دو نهاد» سخن میگوید، اما نه او و نه هیچ مقام دیگری تاکنون سازوکار روشنی برای جلوگیری از نقض اصل «تکرار جرم» و «مجازات مضاعف» ارائه نداده است. آیا ممکن است یک دانشجو به خاطر یک اقدام مشخص، هم در دادگاه به جزای نقدی یا حبس محکوم شود و هم از سوی دانشگاه با محرومیت تحصیلی مواجه گردد؟ این پرسش مهمی است که حقوقدانان بارها مطرح کردهاند.
فرهنگیان پرس معتقد است: وزارت علوم باید ظرف یک ماه، دستورالعملی شفاف و علنی صادر کند که مرز دقیق تخلفات صنفی (قابل رسیدگی در دانشگاه) و جرایم عمومی (قابل رسیدگی در دادسرا) را مشخص کند. همچنین سقف مجازات انضباطی برای مواردی که همزمان در دادگاه در جریان است، حداکثر توبیخ کتبی باشد تا دانشجو از حق تحصیل محروم نشود.
در شرایط کنونی که کشور در آتشبس موقت به سر میبرد و ضرورت وفاق ملی و تمرکز بر بازسازی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، برخوردهای سلیقهای و دوسویه با دانشجویان، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه فضای دانشگاه را به سمت بیاعتمادی و التهاب مزمن سوق خواهد داد.
راهکار پیشنهادی ما، تشکیل کارگروه مشترک قضایی-آموزشی با حضور نمایندگان دانشجویان است تا پروندههای مختومه ظرف سه ماه تعیین تکلیف شده و از بلاتکلیفی روانی دانشجویان جلوگیری شود.
