به گزارش فرهنگیان پرس، نخستین جلسه پایش آمادگی ۲۰ شهر جدید برای فاز دوم اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور مدیران وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران استانی سازمانهای بیمهگر برگزار شد. در این جلسه بر ضرورت همافزایی میان تمامی ارکان نظام سلامت، تقویت زیرساختها و آمادگی کامل برای اجرای این برنامه ملی تأکید شد.
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در این نشست اظهار داشت: «همزمان با آغاز فاز نخست برنامه در ۲۰ شهر از ۲۵ خردادماه و ۵ شهر دیگر که نخستین شهرهای اجرای پایلوت برنامه بودند، ارزیابی آمادگی ۲۰ شهر دیگر نیز برای ورود به فاز دوم در دستور کار قرار گرفته است تا اجرای این برنامه ملی با آمادگی کامل و بدون وقفه دنبال شود. با اضافه شدن این شهرها از ۲۵ تیرماه، مجموع شهرهایی که برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در آنها اجرا میشود به ۴۵ شهر خواهد رسید.»
وی با تأکید بر اینکه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از اولویتهای مهم نظام سلامت و مورد تأکید رئیسجمهور است، افزود: «موفقیت این برنامه نیازمند همدلی، هماهنگی و همکاری تمامی ارکان درگیر در حوزه سلامت بوده و بدون مشارکت فعال دانشگاهها، بیمهها و سایر دستگاههای مرتبط، دستیابی به اهداف آن امکانپذیر نخواهد بود.» موهبتی خاطرنشان کرد: «وزارت بهداشت در همه شرایط در کنار مردم ایستاده و همانگونه که در روزهای اخیر نیز شاهد بودیم، فعالیت تیمهای پایش در استانها بدون وقفه ادامه یافت تا روند آمادهسازی این برنامه ملی دچار اختلال نشود.»
دکتر بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه و جانشین دبیر ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با تشریح اقدامات اجرایی فاز دوم برنامه گفت: «هدف اصلی از برگزاری جلسات پایش، شناسایی دقیق چالشها، انتقال تجربیات مرحله نخست و رفع موانع احتمالی پیش از آغاز اجرای برنامه در شهرهای جدید است.» وی افزود: «دانشگاههای علوم پزشکی باید فرصت باقیمانده را برای تکمیل زیرساختهای اجرایی، آمادهسازی سامانههای الکترونیک، آموزش نیروهای انسانی و هماهنگی با سازمانهای بیمهگر بهکار گیرند تا شرایط برای اجرای مطلوب برنامه فراهم شود.»
فرخی با اشاره به ابعاد گسترده این طرح ملی اظهار داشت: «در قالب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، حدود یک میلیارد مراجعه سالانه در نظام سلامت ساماندهی خواهد شد و این موضوع میتواند نقش مؤثری در مدیریت منابع، کاهش مراجعات غیرضروری و افزایش بهرهوری خدمات سلامت ایفا کند.» وی همچنین تصریح کرد: «استانداران به عنوان رؤسای ستادهای استانی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استانها برعهده دارند و این ظرفیت میتواند به تسریع اجرای برنامه کمک کند.»
دکتر عسکری، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت نیز در این نشست با تشریح مزایای برنامه برای مردم اظهار داشت: «یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای برنامه، کاهش هزینههای پرداختی مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات سلامت است. در این برنامه، چهار ویزیت نخست برای افراد تحت پوشش رایگان خواهد بود و در صورت ارجاع به سطح دو خدمات درمانی، سهم پرداختی بیماران در مراکز دولتی کاهش مییابد که این موضوع میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای درمانی خانوارها داشته باشد.»
نگاهی به سابقه اجرای پزشکی خانواده در یک سال گذشته (از ابتدای ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد که جنگ چهلروزه و آتشبس موقت، فشار مضاعفی بر نظام سلامت کشور وارد کرده است. در تابستان ۱۴۰۴ و همزمان با اوج حملات، بسیاری از مراکز بهداشتی در استانهای غربی و جنوبی تعطیل یا دچار آسیب شدید زیرساختی شدند. با این حال، برنامه پزشکی خانواده در پنج شهر پایلوت (از جمله قم و شهرکرد) با وجود مشکلات، ادامه یافت. گزارشهای داخلی وزارت بهداشت در زمستان ۱۴۰۴ نشان میداد که در این پنج شهر، میزان مراجعات غیرضروری به اورژانس بیمارستانها ۲۸ درصد کاهش یافته و رضایت مندی بیماران از خدمات سطح اول به ۷۲ درصد رسیده است.
با این حال، چالشهای جدی نیز وجود داشته است. در اسفند ۱۴۰۴، انجمن پزشکان عمومی ایران در نامهای به رئیسجمهور هشدار داد که کمبود شدید پزشک خانواده (حدود ۴ هزار نفر) و نبود زیرساختهای الکترونیک یکپارچه در بسیاری از استانها، اجرای سراسری این برنامه را با تهدید مواجه کرده است. همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۵، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اعلام کرد که تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشکی خانواده هزینه شده، اما هنوز سامانه یکپارچه ارجاع الکترونیک به طور کامل راهاندازی نشده است.
وعده رایگان شدن چهار ویزیت؛ آیا منابع مالی آن تأمین شده است؟
یکی از مهمترین وعدههای برنامه پزشکی خانواده، رایگان شدن چهار ویزیت اول برای افراد تحت پوشش و کاهش سهم پرداختی بیماران در سطح دو است. اما پرسش کلیدی این است: با توجه به کسری بودجه ۳۵۰ همتی دولت در پایان سال ۱۴۰۴ و افزایش هزینههای جاری به دلیل شرایط پساجنگ، منابع مالی این وعده از کجا تأمین خواهد شد؟ مسئولان وزارت بهداشت در نشست خبری هفته گذشته اعلام کردند که سازمان برنامه و بودجه قول تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای این برنامه را داده است، اما تاکنون تنها ۳ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
از سوی دیگر، سازمانهای بیمهگر (بیمه سلامت و تأمین اجتماعی) نیز از ناترازی منابع خود خبر میدهند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ گفته بود که بدهی دولت به این سازمان به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی، نگرانی از آن است که وعده کاهش هزینههای درمانی مردم، مانند بسیاری از وعدههای مشابه در گذشته، صرفاً روی کاغذ بماند یا با تأخیر چندماهه مواجه شود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس:
پزشکی خانواده، آرزوی دیرینه یا برنامه عملیاتی؟
برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، یکی از معوقترین برنامههای توسعه سلامت در ایران است که از اوایل دهه ۱۳۹۰ بارها کلید خورده و نیمهکاره رها شده است. تجربه تلخ اجرای ناقص آن در روستاها (که عمدتاً به دلیل کمبود پزشک و فرار پزشکان از ماندن در مناطق محروم با شکست مواجه شد) هنوز در اذهان مانده است. اکنون و در شرایط پساجنگ، وزارت بهداشت تصمیم گرفته است بار دیگر این برنامه را در شهرها اجرایی کند. فرهنگیان پرس ضمن استقبال از این تصمیم، هشدار میدهد که بدون تأمین سه پیشنیاز، این برنامه نیز محکوم به شکست یا حداقل نقص جدی است:
اول: تأمین و نگهداشت پزشک خانواده در شهرها. باید انگیزههای مالی و رفاهی قوی (مانند مسکن و خودروی شرکتی) برای پزشکان خانواده در شهرهای کمتر برخوردار در نظر گرفته شود. دوم: یکپارچهسازی سامانههای الکترونیک بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی. در حال حاضر، یک بیمار برای ارجاع از پزشک خانواده به متخصص، باید چندین بار اطلاعات خود را وارد سامانههای مختلف کند که فرآیند را طولانی و طاقتفرسا میکند. سوم: تأمین پایدار منابع مالی از محل مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض سلامت، نه اتکا به بودجه عمومی دولت که هر سال دچار نوسان است.
راهکار پیشنهادی فرهنگیان پرس: تصویب «قانون پایدارسازی پزشکی خانواده» در مجلس شورای اسلامی که به موجب آن، سالانه حداقل ۲ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق بیمه سلامت اختصاص یابد و خروج از برنامه برای پزشکان خانواده، مشمول جریمه سنگین و محرومیت از فعالیت در بخش دولتی به مدت سه سال شود. همچنین، نظام ارجاع باید به گونهای طراحی شود که بیمار مستقیماً از پزشک خانواده به متخصص ارجاع داده شود، بدون نیاز به طی کردن مراحل اداری مزاحم. مردم خسته از وعدههای بینتیجه، منتظر دیدن ثمرات این برنامه در کاهش هزینهها و افزایش کیفیت خدمات هستند. دولت چهاردهم (که از تابستان ۱۴۰۴ روی کار آمده) باید پزشکی خانواده را به عنوان یک پرچم اصلی کارنامه سلامت خود معرفی کند، در غیر این صورت، این برنامه نیز به یکی دیگر از پروندههای خاکخورده وزارت بهداشت تبدیل خواهد شد.
