به گزارش فرهنگیان پرس، محسن زارعی، رئیس سابق مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگو با ایسنا، با نگاهی به تاریخچه «تأثیر مثبت سوابق تحصیلی» اظهار کرد: نخستین بار در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، این موضوع وارد ادبیات رسمی نظام پذیرش آموزش عالی کشور شد و بر اساس آن، سوابق تحصیلی تنها در شرایطی برای داوطلب اعمال می‌شود که موجب بهبود نمره کل، رتبه یا شانس پذیرش او شود و در مواردی که تأثیر آن کاهنده باشد نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل این شیوه رویکردی مطلوب و حمایت‌گرایانه به نظر می‌رسد زیرا ظاهراً هیچ داوطلبی از محل سوابق تحصیلی متضرر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر همزمان با طرح موضوع نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم، بار دیگر ایده بازگشت به تأثیر مثبت به عنوان راه حلی فوری و کم‌هزینه مطرح شده است، تاکید کرد: این در حالی است که بررسی چنین پیشنهادی نیازمند توجه به پیامدهای آن بر اعتبار نظام سنجش، ثبات سیاست‌گذاری، عدالت بین گروه‌های مختلف داوطلبان و جایگاه ارزشیابی‌های رسمی آموزش و پرورش است. از این رو، ضروریست این موضوع نه در فضای هیجانی بلکه بر پایه مبانی سنجش و اندازه‌گیری، اصول سیاست‌گذاری عمومی و تجربه سال‌های گذشته مورد واکاوی قرار گیرد.
تأثیر مثبت؛ مصونیتی برای شاگردان ضعیف زارعی در ادامه با نقد ایده «تأثیر مثبت» سوابق تحصیلی عنوان کرد: طرفداران این سازوکار معمولاً آن را چنین روایت می‌کنند که سوابق تحصیلی در این حالت تنها می‌تواند به داوطلب کمک کند و هرگز به او آسیب نمی‌زند، بنابراین همه منتفع خواهند شد و هیچ کس متضرر نمی‌شود. این گزاره در نگاه نخست جذاب و حتی بدیهی به نظر می‌رسد اما با منطق سنجش‌های رقابتی و رتبه‌محور سازگار نیست. پذیرش دانشگاهی یک سنجش هنجاری است؛ یعنی موفقیت هر داوطلب نه در خلا، بلکه در مقایسه با سایر داوطلبان معنا پیدا می‌کند. در چنین نظامی، رتبه یک فرد همواره تابع عملکرد دیگران نیز هست. به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد که امتیاز دادن به یک گروه بدون تحمیل هزینه به گروه دیگر امکان‌پذیر است.
رئیس سابق مرکز ارزشیابی وزارت
آموزش‌وپرورش افزود: در سازوکار تأثیر مثبت، داوطلبی که سوابق تحصیلی مطلوبی دارد از آن بهره‌مند می‌شود اما داوطلبی که سوابق ضعیف‌تری دارد از پیامد عملکرد خود مصون می‌ماند؛ زیرا در صورت نامطلوب بودن سوابق، آن نمرات اساساً کنار گذاشته می‌شود. اما واقعیت رقابت چیز دیگری است؛ هنگامی که یک گروه از مزایای عملکرد خوب خود بهره‌مند می‌شود و گروه دیگر از آثار عملکرد ضعیف خود مصون می‌ماند، نتیجه نهایی چیزی جز فشرده شدن مصنوعی فاصله میان داوطلبان نیست. از همین رو، نخستین قربانی تأثیر مثبت نه داوطلبان ضعیف، بلکه داوطلبان قوی هستند؛ کسانی که برای کسب نمرات بهتر برنامه‌ریزی کرده‌اند، هزینه داده‌اند و عملکرد برتری داشته‌اند، بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. او تاکید کرد: تأثیر مثبت در ظاهر از زیان جلوگیری می‌کند اما در عمل بخشی از پاداش شایستگی را نیز حذف می‌کند. این سازوکار بیش از آنکه از داوطلبان ضعیف حمایت کند، تفاوت میان تلاش و عدم تلاش را کم‌رنگ می‌سازد. در نهایت، آنچه قربانی می‌شود نه صرفاً رتبه چند داوطلب، بلکه اعتماد به این اصل بنیادین است که کوشش بیشتر و عملکرد بهتر باید در نتیجه نهایی بازتابی واقعی و متناسب داشته باشد.
هدف سیاستگذار از دخیل کردن نتایج آزمون‌های نهایی در پذیرش دانشگاهی چه بود؟
به گفته زارعی، دیگر پیامد مهم پذیرش تأثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور، تضعیف هدف بنیادین سیاست و ایجاد مانعی جدی در مسیر تحقق آن است. سیاستگذار با دخیل کردن نتایج آزمون‌های نهایی در پذیرش دانشگاهی صرفاً به دنبال تغییر یک فرمول پذیرش نبوده است؛ بلکه هدف آن ایجاد پشتوانه‌ای معتبر برای ارزشیابی‌های رسمی آموزش و پرورش و بازگرداندن مرجعیت برنامه درسی ملی به مدرسه و کلاس درس بوده است. با این حال پذیرش تأثیر مثبت می‌تواند این هدف را با چالش جدی مواجه کند. هنگامی که یک پایه تحصیلی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نباشد و دانش‌آموز بتواند بدون تحمل پیامد واقعی از کنار عملکرد ضعیف در آن عبور کند، به تدریج انگیزه توجه به آن پایه کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی پایه‌ای که مشمول تأثیر مثبت است به مرور بخشی از قدرت خود را در هدایت رفتار یادگیرندگان از دست می‌دهد.
این کارشناس معتقد است: کاهش توجه به پایه یازدهم صرفاً به معنای کاهش مطالعه چند کتاب درسی نیست؛ بلکه به معنای تضعیف بخشی از بنیان دانشی است که یادگیری‌های بعدی بر روی آن بنا می‌شود. در چنین وضعیتی بخشی از اهداف برنامه درسی از چرخه یادگیری خارج خواهد شد، بخشی از محتوا به حاشیه رانده می‌شود و معلمان و مدارس نیز به تدریج ناچار خواهند شد منابع و زمان آموزشی خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که در نظام پذیرش دانشگاهی اثر قطعی و مستقیم دارند. تأثیر مثبت نه تنها موجب کاهش پوشش مؤثر محتوای آموزشی در پایه‌های مشمول می‌شود بلکه به تدریج پیام روشنی به کل نظام آموزشی ارسال می‌کند: برخی بخش‌های برنامه درسی که اهمیت کمتری دارند، می‌توان از کنار آنها عبور کرد. چنین پیامی دقیقاً در نقطه مقابل فلسفه شکل‌گیری سیاست تأثیر قطعی سوابق تحصیلی قرار دارد.
سیاست‌های آموزشی نیازمند تداوم و ثبات
زارعی با تاکید بر اینکه هر سیاست عمومی به ویژه در حوزه آموزش برای آنکه بتواند آثار خود را آشکار سازد نیازمند زمان، تداوم و ثبات است گفت: سیاست‌های آموزشی برخلاف بسیاری از تصمیمات اجرایی کوتاه‌مدت، معمولاً با گذشت زمان طولانی به نتیجه می‌رسند. تغییر مکرر قواعد و بازنگری‌های پی‌درپی در یک سیاست پیش از آنکه فرصت کافی برای ارزیابی نتایج آن فراهم شود، می‌تواند اثربخشی آن را به شدت کاهش دهد. هنگامی که یک نهاد حاکمیتی پس از صرف هزینه‌های فراوان کارشناسی، اجرایی و اجتماعی در برابر نخستین فشارها یا مخالفت‌ها از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کند، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که تصمیمات اتخاذ شده از استحکام و پشتوانه کافی برخوردار نیستند. از سوی دیگر بی‌ثباتی سیاستی اعتماد مخاطبان را نیز تضعیف می‌کند.
رئیس سابق مرکز ارزشیابی وزارت
آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه لازم است ضوابط، شرایط و قواعد سنجش و پذیرش پیش از آغاز سال تحصیلی به صورت شفاف و قطعی اعلام شوند تا داوطلبان بتوانند بر مبنای آن برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند، تاکید کرد: دانش‌آموزی که از ابتدای سال تحصیلی مسیر مطالعه، انتخاب منابع، نحوه تقسیم زمان و حتی بخشی از تصمیمات زندگی خود را بر اساس قواعد اعلام شده تنظیم کرده است، حق دارد اطمینان داشته باشد که این قواعد تا پایان فرایند رقابت پایدار خواهد ماند. تغییر قواعد در پایان مسیر حتی اگر با نیت خیرخواهانه صورت گیرد، در عمل به معنای تغییر زمین بازی پس از آغاز رقابت است. وی در پایان از مسئولان، تصمیم‌گیران و صاحب‌نظران خواست فراتر از منافع مقطعی و مطالبات گروه‌های خاص بیندیشند و گفت: انصاف اقتضا می‌کند که صدای همه ذی‌نفعان شنیده شود، حقوق مکتسبه افراد محترم شمرده شود و هیچ تصمیمی صرفاً بر مبنای منافع بخشی از گروه‌های خاص اتخاذ نشود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
در یک سال گذشته (از ابتدای ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵)، بحث تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور بارها محل مناقشه میان خانواده‌ها، معلمان و مسئولان بوده است. تجربه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داد که تغییرات مکرر قواعد پذیرش دانشگاهی، سردرگمی گسترده‌ای میان دانش‌آموزان و دبیران ایجاد کرده است. بسیاری از معلمان شاغل در مناطق محروم بارها گلایه کرده‌اند که دانش‌آموزانشان به دلیل بی‌ثباتی قوانین، انگیزه خود را برای مطالعه مستمر در طول سه سال تحصیلی از دست داده‌اند. از منظر فرهنگیان که دغدغه اصلی‌شان ارتقای کیفیت یادگیری و بازگشت مرجعیت به مدرسه است، هرگونه تصمیم شتابزده برای بازگشت به «تأثیر مثبت» می‌تواند زنگ خطری برای نابودی تدریجی ارزش امتحانات نهایی باشد. آنچه امروز بیش از هر چیز لازم است، پایداری بر تصمیمات کارشناسی شده و پرهیز از نوسان‌گیری‌های انتخاباتی یا تحت تأثیر فشارهای گروهی است. اگر قرار است مدرسه دوباره به کانون اصلی یادگیری تبدیل شود، سوابق تحصیلی دانش‌آموزان باید به همان اندازه که می‌تواند به آنان کمک کند، در صورت عملکرد ضعیف، پیامد واقعی نیز داشته باشد. در غیر این صورت، فلسفه وجودی امتحانات نهایی به کلی زیر سؤال خواهد رفت.
