به گزارش فرهنگیان پرس، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۵) در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن اعلام کرد: تمرکز برنامههای مربوط به اجرای سیاست استیجار، بهویژه در حوزه تامین مسکن زوجهای جوان با توجه به وضعیت قیمتها و اجارهبها، در وهله نخست مربوط به کلانشهرها و در مرحله دوم مختص مراکز استانها و سپس سایر شهرها است.
او افزود: با عرضه واحدهای استیجاری به زوجهای جوان واجد شرایط، نوعی فرصت تنفس برای آنان ایجاد میشود که بتوانند در سالهای بعد وارد بازار مسکن ملکی شوند. ثبتنام از متقاضیان طرح «آشیان»، به صورت استان به استان و از تاریخ دوشنبه و سهشنبه هفته جاری (۱۸ و ۱۹ خردادماه) آغاز میشود. طاهرخانی ادامه داد: برنامهریزی شده است تا پس از طی مراحل پایش، ارزیابی و استطاعتسنجی متقاضیان، واحدها به آنان تحویل شود.
اجرای قانون بعد از ۲۸ سال
طاهرخانی با اشاره به اینکه با وجود تصویب قانون استیجار در سال ۱۳۷۷، تاکنون این اقدام انجام نشده و تمرکز برنامههای مسکن در سالها و دهههای گذشته بر مسکن ملکی بوده است، خاطرنشان کرد: تمرکز صرف بر مسکن ملکی با غفلت از قانون استیجار در سالهای گذشته، باعث شده برنامههای تامین مسکن در بسیاری موارد با انحراف همراه شود و به هدف اصلی که همان تامین مسکن کمدرآمدهاست، اصابت نکند. او اضافه کرد: بسیاری از گروههای کمدرآمد توان ورود به طرحهای مسکن ملکی نداشته و ندارند و در بسیاری موارد حتی در صورت ورود به این طرحها، به دلیل مشکلات معیشتی، اقدام به فروش امتیاز یا فروش واحد کرده و به طور مجدد به صف متقاضیان مسکن برگشتهاند.
منطق اجرای سیاست استیجار
طاهرخانی بیان کرد: تجارب قبلی نشان داده است که تمرکز صرف بر مسکن ملکی منجر به تشدید سوداگری و دشوارتر شدن دسترسی کمدرآمدها به مسکن شده است. در برخی موارد نیز این رویکرد منجر به افزایش مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای بزرگ از سایر مناطق شهری و روستایی کشور شده است. آمارهای مربوط به وجود خانههای خالی و خانههای دوم در برخی شهرهای جدید و در سایتهای مساکن دولتیساز، مربوط به طرحهای قبلی، شاهدی بر این موضوع است.
تامین مسکن نیازمند سیاستهای متنوع است
معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه حل مشکل مسکن نیازمند مجموعهای از سیاستها و اقدامات متنوع در این بخش است، تصریح کرد: تامین مسکن استیجاری بهویژه در کلانشهرها محور کلیدی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها و زوجهای جوان است. او ورود دولت به حوزه تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان را گامی در جهت اجرای قانون، مطابق با شرایط گروههای کمدرآمد و نوعی تغییر ریل در حوزه سیاستگذاری مسکن عنوان کرد و افزود: تمرکز بر سیاست استیجار عمومی و همچنین تامین مسکن سازمانی پرسنل فاقد مسکن نیروهای مسلح که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تاکید قرار گرفته است، دو اولویت مهم است که باید با جدیت پیگیری شود.
به گفته طاهرخانی، مشکل اصلی مسکن در کشور صرفاً کمبود مسکن نیست، بلکه مسئله اصلی دشوار شدن دسترسی کمدرآمدها به واحدهای مسکونی و همچنین موضوع بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است که باید مجموعه منابع و سیاستها برای حل این مسائل به کار گرفته شود. او توضیح داد: پیشبرد طرح مسکن استیجاری و همچنین اجرای مدلهای کارآمد در حوزه بازآفرینی شهری مورد تاکید و تمرکز قرار دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: خروجی این سیاستها و اقدامات باید به گونهای باشد که در نهایت منجر به ایجاد رضایت عمومی، تامین مسکن در استطاعت خانوارها و کاهش مشکلات ناشی از اجارهنشینی برای خانوارهای فاقد مسکن شود. او همچنین از تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ در شورای مسکن استانها بر اساس مصوبه شورایعالی مسکن خبر داد و گفت: این موضوع در ۱۰ استان تعیین تکلیف شده است و در سایر استانها نیز در حال پیگیری و اقدام است.
به گزارش فرهنگیان پرس
حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۵) در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن اعلام کرد: تمرکز برنامههای مربوط به اجرای سیاست استیجار، بهویژه در حوزه تامین مسکن زوجهای جوان با توجه به وضعیت قیمتها و اجارهبها، در وهله نخست مربوط به کلانشهرها و در مرحله دوم مختص مراکز استانها و سپس سایر شهرها است. او افزود: با عرضه واحدهای استیجاری به زوجهای جوان واجد شرایط، نوعی فرصت تنفس برای آنان ایجاد میشود که بتوانند در سالهای بعد وارد بازار مسکن ملکی شوند. ثبتنام از متقاضیان طرح «آشیان»، به صورت استان به استان و از تاریخ دوشنبه و سهشنبه هفته جاری (۱۸ و ۱۹ خردادماه) آغاز میشود. طاهرخانی ادامه داد: برنامهریزی شده است تا پس از طی مراحل پایش، ارزیابی و استطاعتسنجی متقاضیان، واحدها به آنان تحویل شود. اجرای قانون بعد از ۲۸ سال طاهرخانی با اشاره به اینکه با وجود تصویب قانون استیجار در سال ۱۳۷۷، تاکنون این اقدام انجام نشده و تمرکز برنامههای مسکن در سالها و دهههای گذشته بر مسکن ملکی بوده است، خاطرنشان کرد: تمرکز صرف بر مسکن ملکی با غفلت از قانون استیجار در سالهای گذشته، باعث شده برنامههای تامین مسکن در بسیاری موارد با انحراف همراه شود و به هدف اصلی که همان تامین مسکن کمدرآمدهاست، اصابت نکند. او اضافه کرد: بسیاری از گروههای کمدرآمد توان ورود به طرحهای مسکن ملکی نداشته و ندارند و در بسیاری موارد حتی در صورت ورود به این طرحها، به دلیل مشکلات معیشتی، اقدام به فروش امتیاز یا فروش واحد کرده و به طور مجدد به صف متقاضیان مسکن برگشتهاند. منطق اجرای سیاست استیجار طاهرخانی بیان کرد: تجارب قبلی نشان داده است که تمرکز صرف بر مسکن ملکی منجر به تشدید سوداگری و دشوارتر شدن دسترسی کمدرآمدها به مسکن شده است. در برخی موارد نیز این رویکرد منجر به افزایش مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای بزرگ از سایر مناطق شهری و روستایی کشور شده است. آمارهای مربوط به وجود خانههای خالی و خانههای دوم در برخی شهرهای جدید و در سایتهای مساکن دولتیساز، مربوط به طرحهای قبلی، شاهدی بر این موضوع است. تامین مسکن نیازمند سیاستهای متنوع است معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه حل مشکل مسکن نیازمند مجموعهای از سیاستها و اقدامات متنوع در این بخش است، تصریح کرد: تامین مسکن استیجاری بهویژه در کلانشهرها محور کلیدی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها و زوجهای جوان است. او ورود دولت به حوزه تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان را گامی در جهت اجرای قانون، مطابق با شرایط گروههای کمدرآمد و نوعی تغییر ریل در حوزه سیاستگذاری مسکن عنوان کرد و افزود: تمرکز بر سیاست استیجار عمومی و همچنین تامین مسکن سازمانی پرسنل فاقد مسکن نیروهای مسلح که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تاکید قرار گرفته است، دو اولویت مهم است که باید با جدیت پیگیری شود. به گفته طاهرخانی، مشکل اصلی مسکن در کشور صرفاً کمبود مسکن نیست، بلکه مسئله اصلی دشوار شدن دسترسی کمدرآمدها به واحدهای مسکونی و همچنین موضوع بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است که باید مجموعه منابع و سیاستها برای حل این مسائل به کار گرفته شود. او توضیح داد: پیشبرد طرح مسکن استیجاری و همچنین اجرای مدلهای کارآمد در حوزه بازآفرینی شهری مورد تاکید و تمرکز قرار دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: خروجی این سیاستها و اقدامات باید به گونهای باشد که در نهایت منجر به ایجاد رضایت عمومی، تامین مسکن در استطاعت خانوارها و کاهش مشکلات ناشی از اجارهنشینی برای خانوارهای فاقد مسکن شود. او همچنین از تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ در شورای مسکن استانها بر اساس مصوبه شورایعالی مسکن خبر داد و گفت: این موضوع در ۱۰ استان تعیین تکلیف شده است و در سایر استانها نیز در حال پیگیری و اقدام است.
