به گزارش فرهنگیان پرس، محمدمهدی نقرهکار، وکیل دادگستری، در واکنش به صدور رأی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج که دعوای استرداد یک دستگاه موتورسیکلت از سوی یک بانو را به این استدلال که «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» رد کرده، به تحلیل حقوقی این رأی پرداخت.
او با اشاره به اینکه مالکیت یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است، اظهار کرد: «قانونگذار اساسی و عادی، مبنای مالکیت را انتقال از طریق مراجع رسمی قرار داده و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، جهات نامشروع بودن مالکیت را به صورت تمثیلی بیان کرده است. از این جهت، معیار مالکیت اساساً امر عرفی نیست؛ مالکیت مبتنی بر سند و دلیل به افراد منتقل میشود و بنابراین عرف اساساً نمیتواند معیاری برای ارزیابی مالکیت باشد.»
این وکیل دادگستری با انتقاد از استدلال قاضی صادرکننده رأی تصریح کرد: «صدور چنین دادنامه یا اظهارنظر قضایی مبنی بر این امر عرفی، خلاف حقوق بنیادین و اصل مالکیت مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است و از منظر اسناد حقوق بشری نیز قرار دادن عرف به عنوان مبنا، امری نادرست است.»
او در گفتگو با ایلنا با اشاره به ماهیت متغیر عرف افزود: «عرف، امری متغیر و تابع شرایط خاص هر منطقه و جایگاه است و از نظر زمانبندی، عرف امر قابل تعریف، بازبینی و بازآرایی از نظر اصول و قواعد حقوقی است؛ بنابراین به نظر نمیآید چنین تصمیمی شایستگی و سزاواری صدور یک حکم حقوقی را داشته باشد.»
نقرهکار با ابراز امیدواری نسبت به نقض این رأی در مراجع تجدیدنظر گفت: «در مراجع بالاتر در مقام بازبینی و تجدیدنظر، قطعاً عنایت کافی به موضوع اصل مالکیت صورت خواهد پذیرفت و نسبت به احکامی که مالکیت را زیر سوال ببرند، بر مبنای اصل ۴۰ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی مبنی بر مستدل و مدلل بودن احکام، اقدامات بایسته در جهت نقض آرای نادرست اعمال خواهد شد.»
وی در پایان با تأکید بر اینکه چنین آرایی استثنایی هستند و قابلیت تسری ندارند، خاطرنشان کرد: «هر سامانه قضاوتی بر مبنای عدالت قضایی شکل میگیرد. قوه قضاییه، وکلای دادگستری و ساختار هنجار و عرف اجتماعی ایران به سمت احترام به حقوق بنیادین، نفی نابرابریها و حمایت از حقوق و آزادیها پیش میرود. امیدوارم با نقض این رأی، شاهد اقدامات مناسبی در خصوص ایجاد رویههایی باشیم که احترام به حقوق مالکیت را به صورت مدلل تبیین مینماید.»
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
صدور رأیی که مالکیت یک زن بر موتورسیکلت را با استناد به «عرف» زیر سؤال میبرد، نه تنها ناقض آشکار اصول قانون اساسی و حقوق مدنی است، بلکه زنگ خطری برای امنیت حقوقی تمام شهروندان به شمار میرود. اگر قرار باشد عرف – که امری نسبی، متغیر و تفسیرپذیر است – مبنای صدور آرا قرار گیرد، هیچ مالکیتی در ایران مصون از تعرض نخواهد ماند.
این رأی یادآور ضرورت بازنگری در آموزشهای حقوق بشری و جنسیتی در نظام قضایی است.
پیشنهاد میشود معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، کارگاههای آموزشی ویژهای را با محوریت «حقوق مالکیت زنان و منع تبعیض جنسیتی در دادرسی» برای قضات سراسر کشور برگزار کند.
همچنین، جامعه فرهنگیان و معلمان حقوق و مطالعات اجتماعی میتوانند این مصداق عینی را به عنوان یک نمونه موردی در کلاسهای درس تحلیل کنند تا نسل آینده با آگاهی بیشتری از حقوق شهروندی خود دفاع کند.
