به گزارش فرهنگیان پرس، بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بخش سلامت نشان می‌دهد دولت تلاش کرده تا با تخصیص هدفمند منابع، همزمان سه بحران «هزینه‌های کمرشکن درمان برای مردم»، «ضعف خدمات اورژانسی» و «کمبود انگیزه در بخش ارائه‌دهندگان خدمات» را مورد توجه قرار دهد.
این بودجه عمدتاً از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده و پرداخت اغلب کمک‌ها منوط به حضور بیماران در چرخه «پزشک خانواده و نظام ارجاع» است.
اولویت اول: نجات جان در لحظات حساس
بخش قابل توجهی از بودجه به خدمات فوریتی اختصاص یافته است.۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل حدود ۵.۳ درصد کل بودجه سلامت) تنها به «انتقال بیمار فوریتی»، «فوریت‌های پیش‌بیمارستانی» و «توسعه خدمات اورژانس پیشرو» اختصاص داده شده تا پاسخ‌دهی به حوادث و شرایط بحرانی سریع‌تر و مؤثرتر شود. این تزریق مالی می‌تواند نقشی حیاتی در کاهش مرگ‌ومیر قابل پیشگیری در جاده‌ها یا منازل داشته باشد.
اولویت دوم: کاهش مستقیم هزینه‌های مردم
کمک به جیب بیماران،محور دیگر این بودجه است. برای «کاهش پرداختی مستقیم بیماران (فرانشیز)» در خدمات بستری و سرپایی در بیمارستان‌های تخصصی، ۶۵ هزار میلیارد ریال (۱۷.۳ درصد از کل) در نظر گرفته شده است. همچنین، ۱۰ هزار میلیارد ریال به «هزینه‌های مددکاری بیماران بستری بی‌بضاعت و فاقد بیمه» و ۵ هزار میلیارد ریال به «حذف فرانشیز زایمان طبیعی در مراکز درمانی دانشگاهی» اختصاص یافته است. حمایت از درمان ناباروری نیز با بودجه‌ای ۱۴۱۳ میلیارد ریالی دیده شده است.
اولویت سوم: انگیزه‌بخشی به سیستم درمان
شاید جاه‌طلبانه‌ترین بخش بودجه،تخصیص ۱۲۰ هزار میلیارد ریال (۳۲ درصد از کل) برای «پرداخت‌های ترکیبی و مشوق‌های نظام ارجاع» باشد. این مبلغ عظیم، مشوقی مالی به پزشکان عمومی، متخصصان و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی است تا در برنامه «پزشک خانواده و نظام ارجاع» مشارکت کنند. هدف، ساماندهی ورود بیمار به سیستم سلامت و کاهش ازدحام در بیمارستان‌های تخصصی است.
کیفیت اجرا و توزیع چگونه خواهد بود؟
رقم کلان ۳۷۵ هزار میلیارد ریالی بودجه سلامت،به خودی خود نویدبخش است، اما پرسش‌های جدی درباره کیفیت اجرا و توزیع واقعی این منابع وجود دارد. اولاً، مشروط کردن کاهش فرانشیز ۶۵ هزار میلیارد ریالی به «اجرای کامل نظام ارجاع»، یک شرط بزرگ است؛ زیرا اجرای سراسری و اثرگذار این نظام تا کنون ناموفق بوده است.
آیا این شرط، محرومیت موقت بسیاری از بیماران از کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت؟ ثانیاً، سهم ۳۲ درصدی مشوق‌های نظام ارجاع، نشان از اولویت مطلق دولت بر ساماندهی ساختاری دارد، اما آیا این مشوق‌ها به جای جذب مشارکت واقعی، به درآمدی بدون تغییر در الگوی رفتار درمانی تبدیل نخواهد شد؟
ثالثاً، علی‌رغم تخصیص‌های قابل توجه، سهم خدمات پیشگیری و بهداشت عمومی (به استثنای یک مورد کوچک) در این بودجه کمرنگ به نظر می‌رسد. بودجه سلامت، زمانی به عدالت و کارآیی واقعی می‌انجامد که مانع بیماری شود، نه فقط درمانگر آن. موفقیت این لایحه نه در اعداد، که در شفافیت هزینه‌کرد، نظارت بر اجرا و بازدهی ملموس آن برای آحاد جامعه سنجیده خواهد شد.
