معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختلالات اخیر در شبکه بانکی کشور، از پیشبینی تمهیدات لازم برای پرداخت بهموقع حقوق خردادماه فرهنگیان خبر داد و تأکید کرد که با وجود مشکلات فنی در بانکهای ملی و صادرات، هیچگونه نگرانی بابت واریز حقوق وجود ندارد. او از فعالسازی طرح «سپاس کارت معلم» به عنوان بانک پشتیبان یاد کرد.
به گزارش فرهنگیان پرس، علی فرهادی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش، با تأکید بر پرداخت بهموقع حقوق فرهنگیان، از پیشبینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال در فرآیند واریز حقوق خبر داد. او با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای معلمان و کارکنان نظام تعلیم و تربیت در سراسر کشور اظهار کرد که به دلیل بروز برخی مشکلات فنی در بانک ملی، همکاران این بانک در حال رفع موانع موجود هستند و اقدامات لازم برای بازگشت شرایط به وضعیت عادی در حال انجام است.
فرهادی افزود که آموزشوپرورش حدود دو سال پیش، با پیشبینی چنین شرایطی، بانک صادرات را بهعنوان بانک پشتیبان در قالب طرح «سپاس کارت معلم» در نظر گرفته و برای تمامی فرهنگیان فرآیند افتتاح حساب را انجام داده بود. با این حال، او اذعان کرد که بانک صادرات نیز در روزهای اخیر با مشکلاتی مواجه شده که خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته، روند رفع این مسائل در هر دو بانک در حال انجام است.
اختلال گسترده در شبکه بانکی کشورگفتنی است از روزهای گذشته، اختلال گستردهای در خدمات بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات رخ داده که باعث نارضایتی گسترده مردم و اختلال در تراکنشهای مالی روزمره شده است. بر اساس گزارشها، این اختلال از صبح روز ۲۴ خرداد ماه بهصورت ناگهانی آغاز شد و بسیاری از مشتریان را در انجام سادهترین عملیات بانکی با مشکل مواجه کرد . همراهبانک، اینترنتبانک و خدمات مبتنی بر کارت در این بانکها یا بهطور کامل در دسترس نبود یا با ناپایداری روبهرو بود .
در ساعات ابتدایی، موضوع «حمله سایبری محدود» از سوی شورای هماهنگی بانکها مطرح شد، اما برخی گزارشها از داخل شبکه بانکی حاکی از آن است که منشأ اختلال به اجرای یک بسته نرمافزاری و فرآیندهای فنی مرتبط با شرکت خدمات انفورماتیک بازمیگردد . هرچند که برخی بانکها مانند تجارت و صادرات توانستهاند بخشی از خدمات خود را به وضعیت عادی بازگردانند، اما مشکلات بانک ملی همچنان پابرجاست .
پیشینهای بر دغدغههای معیشتی فرهنگیاناین بارقههای امید در حالی مطرح میشود که جامعه فرهنگیان در سالهای گذشته همواره با چالشهای معیشتی متعددی دستوپنجه نرم کردهاند. در سال ۱۴۰۴، وزارت آموزش و پرورش با پرداخت بخش مهمی از مطالبات معلمان و بازنشستگان، سال را بدون بدهی جدید به پایان رساند . همچنین در سال جاری، احکام کارگزینی بیش از ۲۰۰ هزار معلم صادر و مطالبات شش ماهه آنها پرداخت شده است .
با این حال، همچنان گلایههایی درباره عدم تناسب افزایش حقوق با هزینههای زندگی و عدم عدالت مزدی میان نیروهای رسمی، پیمانی و حقالتدریس وجود دارد . به طور نمونه، سقف تقریبی حقوق معلمان در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۰ میلیون تومان اعلام شده، اما حداقل حقوق معلمان حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است که این فاصله طبقاتی قابل توجهی را نشان میدهد .
اهمیت پرداخت بهموقع حقوق در شرایط حساس کشوربا توجه به شرایط ویژه کشور و قرار گرفتن ایران در شرایط آتشبس موقت پس از حملات اخیر، پرداخت بهموقع حقوق کارکنان دولت و به ویژه فرهنگیان، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. معلمان به عنوان ستون اصلی نظام تعلیم و تربیت، نقش کلیدی در حفظ انسجام اجتماعی و تربیت نسل آینده دارند. همچنین در شرایط پس از جنگ، نیاز به بازسازی مدارس آسیبدیده و جبران عقبماندگیهای آموزشی بیش از پیش احساس میشود.
بر اساس آخرین اخبار، وزیر آموزش و پرورش موضوع پرداخت حقوق را شخصاً پیگیری کرده و هماهنگیهای لازم با شبکه بانکی کشور انجام شده است . همچنین وعده داده شده که در صورت نیاز، امکان معرفی حساب در بانک دیگری نیز وجود دارد . با این حال، تجربه اختلالات اخیر نشان میدهد که سیستم بانکی کشور نیازمند ارتقای زیرساختها و افزایش تابآوری در برابر حملات سایبری و نقصهای فنی است تا از بروز مجدد چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود اطمینانبخشی معاون وزیر آموزش و پرورش، این سوال همچنان باقی است که آیا نظام بانکی کشور توانایی مدیریت همزمان پرداخت گسترده حقوق فرهنگیان را در شرایط اختلال دارد یا خیر؟ تجربه نشان داده که در سالهای گذشته، گاهی پرداخت حقوق با تأخیر همراه بوده و این موضوع فشار مضاعفی بر معیشت فرهنگیان وارد کرده است.
این در حالی است که اختلال چند روزه در بانکهای ملی و صادرات، که دو بانک اصلی برای پرداخت حقوق فرهنگیان محسوب میشوند، نشان از آسیبپذیری زیرساختهای مالی کشور دارد. با توجه به اینکه فرهنگیان ماههای پایانی سال تحصیلی را پشت سر میگذارند و با هزینههای سفر و تعطیلات تابستانی مواجه هستند، هرگونه تاخیر در پرداخت حقوق میتواند پیامدهای اقتصادی و روانی جبرانناپذیری داشته باشد.
ضرورت دارد که وزارت آموزش و پرورش و شبکه بانکی، ضمن اطمینان از پرداخت بهموقع حقوق، برنامهای جامع برای جلوگیری از تکرار این اختلالات تدوین کنند. همچنین شایسته است که بانکها با ارائه گزارش شفاف از علت دقیق اختلالات اخیر، اعتماد عمومی را جلب کرده و از بروز شایعات جلوگیری کنند.
