مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان از مهرماه آغاز می‌شود؛ اما در شرایطی که بخشی از مطالبات فرهنگیان همچنان محل پیگیری است، این پرسش جدی مطرح است که آیا رتبه‌بندی می‌تواند از یک طرح اداری به عاملی مؤثر برای بهبود معیشت و منزلت حرفه‌ای معلمان تبدیل شود؟

به گزارش خبرنگار فرهنگیان پرس، آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ برای جامعه فرهنگیان تنها با بازگشایی مدارس و ورود دانش‌آموزان به کلاس درس همراه نیست؛ در آستانه مهرماه، پرونده‌ای قدیمی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل آموزش‌وپرورش تبدیل شده است؛ اینکه آیا مرحله دوم رتبه‌بندی، پرداخت مطالبات، اصلاح نظام پرداخت و سیاست‌های جدید تأمین نیروی انسانی می‌تواند به بهبود واقعی وضعیت معلمان منجر شود یا همچنان فاصله میان تصمیمات اداری و واقعیت زندگی فرهنگیان باقی خواهد ماند.

رتبه‌بندی در ایستگاه دوم

نظام رتبه‌بندی معلمان از ابتدا صرفاً با هدف افزایش دریافتی فرهنگیان طراحی نشد و قرار بود علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی، جایگاه حرفه‌ای معلم، انگیزه شغلی، کیفیت عملکرد و مسیر ارتقای حرفه‌ای فرهنگیان را نیز تقویت کند. با این حال، در سال‌های اجرای این قانون، بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه فرهنگیان حول مسائل مالی، نحوه صدور احکام، معوقات و چگونگی محاسبه و پرداخت مزایای ناشی از رتبه‌بندی شکل گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فاصله میان هدف‌گذاری اولیه و تجربه بخشی از معلمان همچنان نیازمند بررسی جدی است.

در آستانه اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کرده است که این مرحله دقیقاً چه تغییری در وضعیت معلمان ایجاد خواهد کرد. علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، از آغاز مرحله دوم رتبه‌بندی از مهرماه خبر داده و اعلام کرده است که منابع اختصاص‌یافته به این طرح در مقایسه با مرحله نخست افزایش یافته است. بر اساس اظهارات وی، در مرحله نخست حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای رتبه‌بندی اختصاص یافت و این رقم اکنون به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با این حال، افزایش اعتبار به خودی خود پاسخ همه پرسش‌ها نیست. مسئله مهم‌تر این است که این منابع چگونه میان گروه‌های مختلف فرهنگیان توزیع خواهد شد، چه میزان از آن به افزایش واقعی دریافتی معلمان منجر می‌شود و آیا مرحله دوم رتبه‌بندی می‌تواند همزمان جایگاه حرفه‌ای و شرایط اقتصادی معلم را تقویت کند یا خیر.

معوقات؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده به مطالبات باقی‌مانده از اجرای رتبه‌بندی مربوط می‌شود. بر اساس ارقامی که در مجلس مطرح شده، مجموع مطالبات مربوط به معوقات شش‌ماهه سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به معلمان شاغل و حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان فرهنگی اعلام شده است.

اهمیت این ارقام زمانی بیشتر مشخص می‌شود که میان «پرداخت معوقات» و «اصلاح احکام بازنشستگان بر اساس رتبه‌بندی» تفاوت قائل شویم. این دو موضوع اگرچه هر دو به مطالبات فرهنگیان مربوط هستند، اما از نظر اعتبار مورد نیاز و سازوکار اجرایی یکسان نیستند و همین مسئله می‌تواند بخشی از ابهام‌های موجود در افکار عمومی فرهنگیان را توضیح دهد.

احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، نیز درباره اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵ توضیح داده است که بخشی از منابع برای پرداخت معوقات شاغلان و بازنشستگان فرهنگی و بخشی دیگر برای قرارداد کار معین نیروهای حق‌التدریس آزاد در نظر گرفته شده است. در عین حال، به گفته وی، اعتبار مورد نیاز برای اصلاح احکام بازنشستگان بر مبنای رتبه‌بندی رقم بالاتری است و تأمین آن نیازمند تصمیم‌گیری و اختصاص منابع جداگانه خواهد بود.

در چنین شرایطی، یکی از مطالبات اصلی فرهنگیان و البته یکی از محورهای مهم برای رسانه‌های تخصصی این است که وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مسئول به شکل شفاف اعلام کنند چه میزان از مطالبات گذشته تأمین اعتبار شده، چه مقدار تخصیص یافته و چه میزان از آن عملاً به حساب فرهنگیان واریز شده است.

مسئله معلم فقط فیش حقوقی نیست

با وجود اهمیت مسائل معیشتی، تقلیل وضعیت معلمان به میزان حقوق و مزایا نمی‌تواند تصویر کاملی از شرایط آموزش‌وپرورش ارائه دهد. معلم امروز در کنار دغدغه‌های اقتصادی با مجموعه‌ای از مسائل حرفه‌ای و سازمانی نیز مواجه است؛ از کمبود نیروی انسانی و افزایش بار کاری گرفته تا تراکم کلاس‌ها، مسائل اداری، اضافه‌تدریس، حق‌التدریس و ضرورت به‌روز ماندن دانش و مهارت‌های آموزشی.

کمبود نیروی انسانی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم آموزش‌وپرورش تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت نیروهای حق‌التدریس، جذب نیروهای جدید و به‌کارگیری بخشی از بازنشستگان از جمله راهکارهایی بوده که برای پوشش نیاز مدارس مورد استفاده قرار گرفته است. اما پرسش مهم این است که این راهکارها تا چه اندازه می‌توانند یک راه‌حل پایدار برای مشکل نیروی انسانی باشند و چه فشاری بر معلمان شاغل وارد می‌کنند.

اگر کمبود نیروی انسانی با افزایش ساعات تدریس و استفاده بیشتر از ظرفیت معلمان موجود جبران شود، موضوع پرداخت حق‌التدریس و اضافه‌کار دیگر صرفاً یک مسئله مالی نیست؛ بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی حرفه‌ای معلم و کیفیت آموزش در کلاس درس ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین لازم است در کنار اعلام تعداد نیروهای جذب‌شده، درباره میزان کمبود واقعی معلم، تعداد کلاس‌های پرتراکم و سهم اضافه‌تدریس در جبران کمبود نیرو نیز آمار روشنی ارائه شود.

رابطه معیشت معلم و کیفیت آموزش

بحث درباره وضعیت معلم در نهایت از مسئله معیشت فراتر می‌رود و به کیفیت آموزش می‌رسد. معلمی که بخش قابل توجهی از دغدغه ذهنی خود را صرف مسائل اقتصادی، شغلی و اداری می‌کند، طبیعتاً با شرایط متفاوتی نسبت به معلمی مواجه است که از ثبات شغلی، امنیت اقتصادی و مسیر روشن پیشرفت حرفه‌ای برخوردار است.

از سوی دیگر، افزایش حقوق به تنهایی نیز نمی‌تواند تمام مشکلات آموزش‌وپرورش را حل کند. اگر نظام پرداخت بدون اصلاح مسیر ارتقای حرفه‌ای، آموزش ضمن خدمت، کاهش بار اداری، بهبود محیط مدرسه و ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی اصلاح شود، نمی‌توان انتظار داشت افزایش دریافتی به تنهایی موجب تحول در نظام آموزشی شود.

به همین دلیل، مسئله اصلی باید در یک چارچوب بزرگ‌تر دیده شود؛ آیا سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش توانسته است میان «معیشت معلم»، «منزلت حرفه‌ای معلم» و «کیفیت آموزش» ارتباطی منطقی و پایدار ایجاد کند؟

مرحله دوم رتبه‌بندی؛ فرصت یا ادامه یک مسیر اداری؟

آغاز مرحله دوم رتبه‌بندی می‌تواند فرصتی برای بازنگری در تجربه مرحله نخست باشد. اگر قرار است منابع بیشتری به این طرح اختصاص پیدا کند، طبیعی است که جامعه فرهنگیان انتظار داشته باشد آثار آن را نه فقط در احکام اداری، بلکه در زندگی حرفه‌ای و اقتصادی خود نیز احساس کند.

در همین نقطه، شفافیت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. فرهنگیان باید بدانند مرحله دوم دقیقاً چه تفاوتی با مرحله نخست دارد، معیارهای جدید چیست، منابع مالی آن چگونه تأمین شده و اثر آن بر دریافتی گروه‌های مختلف معلمان چگونه محاسبه خواهد شد. همچنین باید مشخص شود تکلیف مطالبات باقی‌مانده از سال‌های گذشته و اصلاح احکام بازنشستگان چه خواهد شد.

اگر این پرسش‌ها بدون پاسخ روشن باقی بماند، افزایش ارقام بودجه‌ای به تنهایی نمی‌تواند اعتماد جامعه فرهنگیان را جلب کند. آنچه برای معلم اهمیت دارد، نتیجه نهایی سیاست‌ها در حکم، دریافتی، شرایط کار و آینده حرفه‌ای اوست.

از معلم تا مدرسه

مسئله معلم را نمی‌توان از مسئله مدرسه جدا کرد. وضعیت حقوق و رتبه‌بندی، کمبود نیروی انسانی، تراکم کلاس، شرایط نیروهای حق‌التدریس، بازنشستگی، امکانات آموزشی و عدالت آموزشی، بخش‌های مختلف یک زنجیره هستند و هر تصمیم در یکی از این حوزه‌ها می‌تواند بر بخش‌های دیگر اثر بگذارد.

به همین دلیل، بررسی وضعیت معلمان باید از یک بحث صرفاً صنفی فراتر برود و به یک موضوع سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شود. اگر قرار است کیفیت آموزش ارتقا پیدا کند، باید دید معلم با چه شرایطی وارد کلاس می‌شود، مدرسه چه امکاناتی در اختیار او قرار می‌دهد و نظام مدیریتی و مالی آموزش‌وپرورش تا چه اندازه امکان تمرکز معلم بر مأموریت اصلی خود یعنی آموزش و تربیت دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

پرسش‌هایی که باید پاسخ داده شود

اکنون و در آستانه اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی، چند پرسش مشخص می‌تواند مبنای یک مطالبه جدی رسانه‌ای قرار گیرد: مرحله دوم رتبه‌بندی دقیقاً چه تغییری در وضعیت معلمان ایجاد می‌کند؟ منابع مالی آن چقدر است و چه میزان از این منابع به افزایش واقعی دریافتی فرهنگیان اختصاص خواهد یافت؟ چه میزان از مطالبات گذشته همچنان پرداخت نشده است؟ وضعیت اصلاح احکام بازنشستگان بر مبنای رتبه‌بندی به کجا رسیده است؟ کمبود نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید دقیقاً چه میزان است و این کمبود چگونه جبران خواهد شد؟ و در نهایت، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار همین مشکلات در سال‌های آینده وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که مرحله دوم رتبه‌بندی صرفاً ادامه یک فرآیند اداری است یا قرار است بخشی از یک اصلاح بزرگ‌تر در نظام حرفه‌ای و معیشتی معلمان باشد.

پرونده «حال معلم، حال مدرسه»

پرونده «حال معلم، حال مدرسه» از همین نقطه آغاز می‌شود؛ از این پرسش ساده اما اساسی که معلم ایرانی امروز با چه شرایطی سر کلاس می‌رود و سیاست‌گذار برای بهتر شدن این شرایط چه برنامه‌ای دارد.

در ادامه این پرونده، قرار است موضوعاتی مانند آینده رتبه‌بندی، مطالبات معوق، وضعیت بازنشستگان فرهنگی، کمبود معلم، تراکم کلاس‌ها، حق‌التدریس، عدالت آموزشی، کیفیت مدارس، وضعیت نیروهای تازه‌جذب‌شده و آینده حرفه معلمی از زوایای مختلف بررسی شود و دیدگاه مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، نمایندگان مجلس، کارشناسان و خود معلمان در کنار یکدیگر قرار گیرد.

در نهایت، مسئله فقط یک عدد در فیش حقوقی نیست؛ مسئله کیفیت مدرسه‌ای است که قرار است نسل آینده ایران را تربیت کند. هر اندازه وضعیت حرفه‌ای و معیشتی معلم باثبات‌تر و شأن آموزشی او جدی‌تر باشد، امکان ساختن مدرسه‌ای باکیفیت‌تر نیز افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری فرهنگیان پرس در پایان همراهی خود را با همه معلمان ایران زمین اعلام می‌دارد و تا بهبود معیشت آنها در کنار آنها خواهد ماند و در این مسیر آماده انتشار پیام و صحبت‌های معلمان ارزشمند این سرزمین از اقصی نقاط آن است.