وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت بازنگری کارشناسی در ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و تخصصی اعلام کرد افزایش تعداد دانشجویان به‌تنهایی نمی‌تواند کمبود نیروی متخصص در مناطق مختلف کشور را برطرف کند. محمدرضا ظفرقندی با اشاره به محدودیت امکانات بیمارستانی و ضرورت کسب مهارت‌های عملی در دوره‌های تخصصی، حفظ استانداردهای آموزش پزشکی را از الزامات تصمیم‌گیری در این حوزه دانست.
به گزارش فرهنگیان پرس، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در یکصد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی که در تالار دارالفنون دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی تأکید کرد و گفت افزایش ظرفیت به‌تنهایی تضمین‌کننده تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت نیست.
او با اشاره به این تصور که افزایش تعداد دانشجویان می‌تواند نیازهای کشور به پزشک و متخصص را برطرف کند، اظهار کرد: این برداشت که هرچه ظرفیت پذیرش افزایش یابد، نیازهای کشور بیشتر تأمین می‌شود، یک سوءتفاهم مبنایی است؛ زیرا افزایش ظرفیت لزوماً به رفع کمبود نیروی متخصص منجر نمی‌شود.

افزایش ظرفیت بدون تأمین شرایط خدمت، راه‌حل کمبود متخصص نیست

ظفرقندی با بیان اینکه توزیع نیروی متخصص در مناطق مختلف کشور به عوامل متعددی وابسته است، افزود: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم و کمتر برخوردار، تنها به تعداد دانش‌آموختگان ارتباط ندارد و شرایط معیشتی، امکانات کاری و وضعیت ارائه خدمات درمانی نیز در ماندگاری متخصصان مؤثر است.
او با اشاره به وضعیت رشته بیهوشی در شهرهایی مانند لامرد و برازجان توضیح داد: اگر شرایط معیشتی متخصص بیهوشی در این مناطق تأمین نشود، افزایش ظرفیت پذیرش نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل کمبود نیروی متخصص را حل کند؛ حتی اگر ظرفیت پذیرش چندین برابر شود.
این اظهارات بر ضرورت توجه هم‌زمان به دو موضوع تأکید دارد؛ نخست، تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای نظام سلامت و دوم، ایجاد شرایطی که متخصصان بتوانند در مناطق مختلف کشور فعالیت کنند و به ارائه خدمات درمانی ادامه دهند.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به پیچیدگی فرایند اصلاح ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و تخصصی گفت: این موضوع مسیر دشوار و پیچیده‌ای را طی کرده و بخشی از نتایج اقدامات انجام‌شده در سال‌های آینده مشخص خواهد شد. او در همین زمینه از همکاری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قدردانی کرد.

 ضرورت ارزیابی امکانات آموزشی پیش از افزایش ظرفیت تخصصی

وزیر بهداشت با اشاره به پیگیری موضوع ظرفیت پذیرش در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضرورت تعامل با مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره ظرفیت‌ها باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آموزش پزشکی انجام شود؛ چراکه برخی تصمیم‌های گذشته بدون ارزیابی کامل پیامدهای اجرایی و آموزشی اتخاذ شده‌اند.
ظفرقندی با انتقاد از افزایش ظرفیت در رشته‌هایی که آموزش آنها به انجام اعمال بالینی و کسب مهارت‌های عملی وابسته است، گفت: در بسیاری از رشته‌ها، از جمله رشته‌های جراحی، صرف افزایش تعداد دستیاران برای تربیت متخصص کافی نیست. آموزش تخصصی به حضور در محیط بالینی، مشارکت در فرایند درمان و کسب تجربه عملی به میزان لازم نیاز دارد.
او با اشاره به محدودیت ظرفیت آموزشی بیمارستان‌ها خاطرنشان کرد: با افزایش تعداد دستیاران در بخش‌های آموزشی و بیمارستان‌ها باید بررسی شود که آیا امکانات، تعداد بیماران و فرصت‌های لازم برای کسب مهارت‌های تخصصی نیز متناسب با این افزایش توسعه یافته است یا خیر.
به گفته وزیر بهداشت، تربیت متخصص صرفاً به آموزش نظری و موفقیت در آزمون‌ها محدود نمی‌شود و دانشجویان و دستیاران باید فرصت کافی برای کسب تجربه عملی در محیط درمانی داشته باشند.
ظفرقندی برای توضیح این موضوع به آموزش جراحی اشاره کرد و افزود: نمی‌توان صرفاً با برگزاری آزمون، صلاحیت حرفه‌ای افراد را تأیید کرد. دستیاران باید تجربه بالینی کافی و مواجهه با موارد ضروری، از جمله بیماران دچار تروما، را کسب کرده باشند.
بر این اساس، افزایش تعداد دستیاران بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌کردن فرصت کافی برای تمرین مهارت‌های بالینی، می‌تواند کیفیت تربیت متخصصان را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که در سیاست‌گذاری مربوط به ظرفیت رشته‌های تخصصی اهمیت ویژه‌ای دارد.

 تعامل با مجلس و نهادهای آموزشی برای اصلاح سیاست‌ها

وزیر بهداشت با اشاره به طرح موضوع ظرفیت پذیرش در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه نمایندگان به ملاحظات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آموزش پزشکی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، ظفرقندی در این نشست خواستار دستیابی به نتایج عملی شد و دو محور را برای پیگیری‌های آینده مطرح کرد.
نخست، باید این موضوع به‌روشنی تبیین شود که افزایش ظرفیت پذیرش به‌تنهایی راه‌حل کمبود نیروی متخصص نیست. دوم، هماهنگی و تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برای بررسی کارشناسی ظرفیت‌ها و تدوین تصمیم‌هایی متناسب با نیازهای واقعی نظام سلامت دنبال شود.
این رویکرد بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و ارزیابی هم‌زمان نیازهای درمانی، امکانات آموزشی و شرایط فعالیت متخصصان تأکید دارد. در چنین چارچوبی، تعیین ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و تخصصی باید با بررسی توان واقعی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی همراه باشد.

 زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

بحث افزایش ظرفیت پزشکی، تنها موضوعی درباره تعداد صندلی‌های دانشگاهی نیست؛ این سیاست با کیفیت آموزش، توزیع عادلانه خدمات درمانی و دسترسی مردم به پزشک متخصص ارتباط مستقیم دارد. اگر ظرفیت پذیرش بدون توجه به امکانات آموزشی افزایش یابد، ممکن است تعداد دانش‌آموختگان بیشتر شود، اما فرصت کافی برای کسب مهارت‌های عملی و آمادگی حرفه‌ای آنان فراهم نشود.
از سوی دیگر، کمبود متخصص در مناطق محروم را نمی‌توان صرفاً با افزایش شمار دانشجویان برطرف کرد. ماندگاری پزشکان به عواملی مانند درآمد متناسب، امکانات درمانی، شرایط کاری، فرصت‌های پیشرفت حرفه‌ای و حمایت‌های سازمانی وابسته است. بنابراین، سیاست افزایش ظرفیت باید در کنار برنامه‌ای مشخص برای توزیع و ماندگاری نیروی انسانی اجرا شود.
برای اصلاح این وضعیت، چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد: تدوین شاخص‌های شفاف برای تعیین ظرفیت هر رشته بر اساس توان بیمارستان‌های آموزشی، ارزیابی منظم کیفیت آموزش بالینی، انتشار آمار نیاز مناطق به متخصصان و طراحی مشوق‌های مؤثر برای خدمت در مناطق کم‌برخوردار. همچنین لازم است پیامدهای تصمیم‌های مربوط به افزایش ظرفیت در بازه‌های زمانی مشخص بررسی و نتایج آن به اطلاع دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس و افکار عمومی برسد.
 سیاست‌گذاری موفق در آموزش پزشکی زمانی محقق می‌شود که افزایش ظرفیت، متناسب با نیاز واقعی جامعه، امکانات آموزشی و شرایط خدمت متخصصان باشد. هدف نهایی نباید صرفاً افزایش تعداد پزشکان باشد؛ بلکه تربیت متخصصان توانمند و فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم در سراسر کشور به خدمات درمانی باکیفیت باید در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد.