معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح آخرین وضعیت سهم سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی در کنکور سال آینده اعلام کرد که بر اساس مصوبات فعلی، سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و آزمون اختصاصی ۴۰ درصد سهم پذیرش را تشکیل می‌دهند؛ با این حال، نحوه تأثیر سوابق پایه یازدهم می‌تواند با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کند.
به گزارش فرهنگیان پرس، احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، درباره آخرین وضعیت سهم سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی در کنکور سال آینده اظهار کرد: «بر اساس مصوبات فعلی، سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها ۶۰ درصد و سهم آزمون اختصاصی کنکور ۴۰ درصد خواهد بود.»
این اظهارنظر در حالی مطرح شده است که نحوه تأثیر نمرات امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه‌ها طی سال‌های اخیر چند بار دستخوش تغییر شده و همین موضوع، دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، داوطلبان پشت‌کنکوری و خانواده‌های آنان را با ابهام درباره شیوه برنامه‌ریزی برای کنکور مواجه کرده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم سوابق تحصیلی در رشته‌های پرمتقاضی به ۶۰ درصد رسیده و سهم آزمون اختصاصی ۴۰ درصد تعیین شده است. در مصوبه مربوط به آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نیز برای سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم سهم ۶۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
جمالی درباره وضعیت پایه یازدهم نیز گفت: «بر اساس مصوبات موجود، تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم قطعی است؛ مگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشابه آنچه در سال جاری اتفاق افتاد، مجوز جدیدی صادر کند و نحوه تأثیر این سوابق را از قطعی به تأثیر غیرقطعی تغییر دهد.»
این بخش از اظهارات معاون سازمان سنجش برای دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تغییر میان «تأثیر قطعی» و «تأثیر مثبت» می‌تواند نحوه محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی و در نتیجه جایگاه نهایی داوطلب در فرآیند پذیرش را تغییر دهد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در مصوبات باید پیش از آغاز فرآیندهای اصلی آزمون و امتحانات نهایی به شکل شفاف و رسمی اطلاع‌رسانی شود.
در سال ۱۴۰۴ نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمی متفاوت نسبت به مصوبه اولیه، نحوه اثرگذاری پایه یازدهم را برای آزمون همان سال تغییر داد. بر اساس مصوبه ابلاغی، سابقه تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری ۱۴۰۴ با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی محاسبه شد و مجموع سهم سابقه تحصیلی در رشته‌های پرمتقاضی ۶۰ درصد بود.
این سابقه نشان می‌دهد که موضوع سوابق تحصیلی تنها یک مسئله فنی در فرآیند برگزاری کنکور نیست، بلکه مستقیماً با برنامه درسی دانش‌آموزان، نحوه مطالعه برای امتحانات نهایی، ایجاد سابقه تحصیلی داوطلبان و حتی تصمیم خانواده‌ها برای سال تحصیلی آینده ارتباط دارد.
از سوی دیگر، مصوبه مربوط به آزمون ۱۴۰۵ در ابتدا تصریح کرده بود که سابقه تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در تشکیل نمره کل سابقه تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد و سهم این سوابق در رشته‌های پرمتقاضی ۶۰ درصد باشد. در اطلاعیه‌های مرتبط با آزمون نیز سهم آزمون اختصاصی برای گروه‌های اصلی ۴۰ درصد اعلام شده است.
جمالی در ادامه تأکید کرد: «هرگونه تغییر در نحوه اعمال سوابق تحصیلی پایه یازدهم، منوط به تصمیم و مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تا آن زمان، مصوبات فعلی مبنای عمل خواهد بود.»
این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که داوطلبان نباید برنامه‌ریزی تحصیلی خود را بر اساس اخبار غیررسمی، گمانه‌زنی‌ها یا اظهارات پراکنده درباره تغییرات کنکور تنظیم کنند. تا زمانی که مصوبه جدیدی از مرجع قانونی اعلام نشود، ملاک عمل همان مقررات مصوب و ابلاغ‌شده خواهد بود.
در عین حال، تغییرات پیاپی در شیوه سنجش و پذیرش طی سال‌های اخیر نشان داده است که ثبات مقررات یکی از مهم‌ترین نیازهای نظام پذیرش دانشگاهی است. در سال‌های گذشته سهم سوابق تحصیلی افزایش یافته و در کنار آن، نحوه اثرگذاری پایه‌های مختلف نیز تغییر کرده است. در سال ۱۴۰۴ نیز برای داوطلبان رشته‌های پرمتقاضی، مجموع سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و آزمون اختصاصی ۴۰ درصد سهم داشت؛ در حالی که پایه یازدهم در همان سال تأثیر مثبت
داشت.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
مسئله اصلی در تغییرات کنکور فقط درصدهای ۶۰ و ۴۰ نیست؛ بلکه پیش‌بینی‌پذیری نظام سنجش برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها اهمیت بیشتری دارد. وقتی دانش‌آموز باید برای امتحانات نهایی، ایجاد سابقه تحصیلی و آزمون اختصاصی برنامه‌ریزی چندساله داشته باشد، تغییر ناگهانی در نحوه اثرگذاری یک پایه می‌تواند هزینه روانی و آموزشی قابل توجهی ایجاد کند. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره سهم سوابق تحصیلی باید با اطلاع‌رسانی زودهنگام، ثبات مقررات و توجه به عدالت آموزشی همراه باشد. اگر قرار است سوابق تحصیلی سهم اصلی پذیرش را داشته باشند، کیفیت و استاندارد امتحانات نهایی، دسترسی برابر دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت و امکان ترمیم یا ایجاد سابقه تحصیلی نیز باید همزمان تقویت شود؛ در غیر این صورت، افزایش سهم سوابق تحصیلی به تنهایی الزاماً به معنای عادلانه‌تر شدن مسیر ورود به دانشگاه نخواهد بود.
