به گزارش فرهنگیان پرس، شرکت متا در تازه‌ترین تحول حقوقی خود، مبلغ ۱.۵ تریلیون دلار را به عنوان حداکثر جریمه احتمالی در پرونده شکایت ۲۹ ایالت آمریکا اعلام کرده است. این رقم که برای نخستین‌بار فاش می‌شود، تقریباً معادل کل ارزش بازار این شرکت غول فناوری است . محاکمه اصلی در ماه آگوست (مرداد ۱۴۰۵) در دادگاه اوکلند کالیفرنیا برگزار خواهد شد و چهار ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی به‌عنوان شاکیان اصلی، ادعا می‌کنند که متا با جمع‌آوری داده‌های کودکان بدون رضایت والدین، قانون فدرال حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان را نقض کرده است.
متا اما این اتهامات را به شدت رد کرده و در دادخواست خود اعلام داشته که جریمه‌ای به این اندازه در تاریخ اجرای قوانین حمایت از مصرف‌کننده بی‌سابقه است و توسط شواهد پشتیبانی نمی‌شود. این شرکت با اشاره به عدم تثبیت علمی «اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی» به‌عنوان یک بیماری روانی، هرگونه ادعای گمراه‌کنندگی مصرف‌کنندگان را بی‌اساس خوانده است. با این حال، قاضی ایوان گونزالس راجرز ماه گذشته درخواست متا برای لغو دادگاه را رد کرد و اعلام نمود که اختلافات واقعی در مورد اعتیادآور بودن پلتفرم‌ها و طراحی عمدی آنها همچنان وجود دارد .
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، در واکنش به این حکم، متا را به مقدم دانستن سود بر ایمنی کودکان متهم کرد و وعده داد که این شرکت را کاملاً مسئول نقش خود در بحران سلامت روان نوجوانان بداند. بونتا تأکید کرد که متا با گمراه کردن مصرف‌کنندگان در مورد ایمنی پلتفرم‌های خود، قوانین حمایت از مصرف‌کننده را نقض کرده است . این پرونده تنها بخشی از موج گسترده شکایت‌ها علیه غول‌های فناوری است؛ شرکت‌های اسنپ، آلفابت (یوتیوب) و بایت‌دنس (تیک‌تاک) نیز با هزاران پرونده مشابه در دادگاه‌های فدرال و ایالتی روبرو هستند که آنها را به طراحی عمدی پلتفرم‌هایی با ویژگی‌های اعتیادآور برای کودکان متهم می‌کنند.
نیومکزیکو اولین ایالتی بود که در این مسیر به نتیجه ملموس دست یافت و هیئت منصفه در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) پس از احراز گمراه‌سازی مصرف‌کنندگان توسط متا، با پرداخت ۳۷۵ میلیون دلار خسارت به این ایالت موافقت کرد. اکنون قاضی مربوطه در نیومکزیکو در حال بررسی بخش دوم این پرونده است که به دنبال دریافت خسارات اضافی و صدور حکمی برای وادار کردن متا به ایجاد تغییرات اساسی در پلتفرم‌های اینستاگرام، فیسبوک و واتس‌اپ است. چهارده ایالت دیگر نیز ادعاهایی تحت قوانین خود مطرح کرده‌اند که در دادگاهی جداگانه در فوریه (بهمن ۱۴۰۵) بررسی خواهد شد.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
بررسی روند قضایی پرونده‌های مشابه در یک سال اخیر نشان می‌دهد که رویکرد محاکم آمریکایی به سمت مسئول‌دانستن پلتفرم‌ها در قبال سلامت روان نسل جوان تغییر یافته است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حداقل ۸ شکایت کلان دیگر علیه شرکت‌های فناوری در حوزه اعتیادآوری و نقض حریم خصوصی کودکان در دادگاه‌های آمریکا ثبت شده است که بیانگر یک جنبش حقوقی فراگیر علیه «طراحی اعتیادآور» به شمار می‌رود . این در حالی است که در ایران، با وجود نگرانی‌های جدی درباره دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی خارجی و محتوای نامناسب، هنوز قوانین مدونی مانند سند صیانت از کودکان در فضای مجازی به سرانجام نرسیده است . تجربه زیستی دانش‌آموزان ایرانی در مواجهه با این پلتفرم‌ها، بدون پشتوانه قانونی مشخص و نظارت کافی، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های روانی و حریم‌شکنی‌های گسترده‌ای باشد که متأسفانه در هشدارهای مراکز آموزشی و پژوهشی نیز کمتر به آن پرداخته می‌شود. اولویت‌بندی سلامت روان دانش‌آموزان در سیاست‌گذاری فضای مجازی و تصویب قوانین بازدارنده و حمایتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که نباید در سایه ماجراهای حقوقی دوردست، به فراموشی سپرده شود.
