به گزارش فرهنگیان پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفتوگویی تلویزیونی درباره اجرای قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم گفت: پس از مشاهده تلاشهای گسترده نظامهای استکباری برای تضعیف و شکست جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال گذشته این قانون را تصویب و برای اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ کرد.
بنابر گزارش ایسنا، جهانگیر توضیح داد: طبق ماده یک این قانون، هر گونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا گروههای متخاصم به قصد ایجاد خطر برای امنیت و منافع ملی، مجازات توقیف اموال و اعدام را به دنبال دارد. همچنین در مواد دیگر پیشبینی شده است که هرگونه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم از جمله آمریکا نیز مشمول همین مجازات است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قانون ۹ مادهای تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم سه محور اصلی مورد تأکید قرار گرفته است. محور نخست شامل اقدامات عملیاتی تروریستی، تخریب اماکن و هرگونه اقدام منجر به رعب و وحشت عمومی است که مجازات اعدام و توقیف اموال برای آن تعیین شده است. محور دوم ناظر بر فعالیتهای اطلاعاتی و ارسال دادهها یا مستندات محرمانه برای دشمن است که مجازات مشابهی دارد. محور سوم نیز مربوط به فعالیتهای رسانهای و انتشار اخبار ساختگی است که در شرایط عادی میتواند به مجازاتهای درجه پنج یعنی دو تا پنج سال حبس منجر شود، اما در زمان جنگ تا سه درجه تشدید خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: دادستانی کل کشور با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، شناسایی اموال و اشخاصی را که در خارج از کشور اقدام به ارسال اطلاعات برای دشمن میکنند در دستور کار قرار داده است. تاکنون بیش از ۲۰۰ کیفرخواست صادر شده که بخشی از پروندهها به دادگاه ارسال شده و تعدادی نیز در حال تکمیل و ارسال هستند.
او در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با افرادی که با دشمن همکاری رسانهای دارند گفت: بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی، افرادی که با تهیه عکس یا فیلم از مناطق حساس به دشمن اطلاعات ارائه میکنند، مشمول مجازات جاسوسی شامل اعدام و مصادره اموال خواهند بود. او افزود: زمانی که فرد با انتشار تصاویر از نقاط آسیبدیده به دشمن تأیید میدهد که هدفگیری دقیق بوده است، این عمل مصداق همکاری اطلاعاتی مستقیم با دشمن محسوب میشود.
جهانگیر همچنین هشدار داد: هر فردی که تحت تأثیر شبکههای خارجی یا جریانهای معاند اقداماتی علیه امنیت ملی انجام دهد، با برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد. وی تأکید کرد که این قانون با کسی شوخی ندارد و افراد فریبخورده باید هوشیار باشند تا در دام تحریکها و سوءاستفادههای رسانهای نیفتند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل نظارتی مربوط به پیگیری حقوق عامه گفت: دادستانی کل کشور با اتکا به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بخشنامهای صادر کرده است که بر تهیه مستندات از نقاط آسیبدیده و هماهنگی کامل با دادستانهای استانها برای حمایت از حقوق آسیبدیدگان تأکید دارد. او افزود: اجرای دقیق مصوبات شورای تأمین و همکاری نزدیک با ضابطان قضایی از محورهای اساسی این دستورالعمل است.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم را میتوان گامی مهم در تقویت بازدارندگی حقوقی کشور دانست.
