فرهنگیان پرس/ فهیمه محمدخانی: هر سال با آغاز فصل ثبت‌نام مدارس، سناریویی تکراری روی صحنه می‌رود،خانواده‌ها از تیغ تیز «هزینه‌های پنهان» و «شهریه‌های اجباری» می‌نالند و وزارت آموزش و پرورش با چماق «برخورد شدید» و «تعطیلی مدارس متخلف» پاسخ می‌دهد. امسال نیز وزیر آموزش و پرورش با صراحت اعلام کرده که «مشارکت نباید اجباری باشد» و مدارس خاطی را به لغو مدیریت و ابطال حق مؤسس تهدید کرده است. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا با وجود تکرار این وعده‌ها در سال‌های متمادی، هنوز «ثبت‌نام» با «پول گرفتن اجباری» برای خانواده‌ها مترادف شده است؟ آیا این بار ابزار جدیدی در کار است یا صرفاً یک جنگ زرگری دیگر برای آرام کردن افکار عمومی است؟
چرخه معیوبِ تهدید و تخلف؛ چرا تیغ وزارتخانه کند است؟
امروز، وزیر آموزش و پرورش با لحنی قاطع، هرگونه اجبار در فعالیت‌های فوق‌برنامه و تربیتی را «ضداثر آموزشی» خوانده و تأکید کرده است که این خدمات باید «کاملاً داوطلبانه» باشد. اما واقعیت میدانی در بسیاری از مدارس غیردولتی (و حتی برخی مدارس دولتی خاص) چیز دیگریست. والدین می‌دانند که اگر هزینه «فوق‌برنامه اجباریِ اختیاری» را نپردازند، عملاً فرزندشان از دایره توجه و خدمات مدرسه طرد خواهد شد. این تناقض ساختاری، قلب ادعای «مشارکت داوطلبانه» را نشانه رفته است. وقتی فشار اقتصادی بر مدارس بالاست و سرانه‌های دولتی کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد، آیا واقعاً یک بخشنامه می‌تواند سد راه کسب درآمد مدیریت‌های زیرک شود؟
«سامانه نظارتی»؛اکسیر شفافیت یا پاک‌کردن صورت مسئله؟
وزارتخانه از «حکمرانی هوشمند» و «سامانه یکپارچه مدیریت ارزیابی» رونمایی کرده تا بر گلوگاه‌های فسادخیز نظارت کند. این رویکرد در ظاهر امر، حرکتی رو به جلوست. اما منتقدان معتقدند این سامانه‌ها تا زمانی که اصل ماجرا یعنی «کسری بودجه مزمن مدارس و عدم تناسب شهریه‌های مصوب با هزینه‌های واقعی» حل نشود، صرفاً صورت مسئله را پاک می‌کنند. اگر هزینه تمام‌شده اداره یک مدرسه با شهریه مصوب شورا همخوانی نداشته باشد، مدیر مدرسه به ناچار به «هزینه‌های پنهان» پناه می‌برد و این بار فقط یاد می‌گیرد که چگونه داده‌های «بدون دستکاری» تقدیم سامانه کند! دعوا بر سر اجبار یا اختیار، در واقع پوششی بر سر ناتوانی نظام تأمین مالی آموزش است.
از «ابطال حق مؤسس» تا «بازار سیاه مجوزها»
تهدید به ابطال حق مؤسس و تعطیلی مدارس، شمشیری دو لبه است. در شرایطی که تقاضا برای مدارس غیردولتی باکیفیت بالا رفته و سرانه فضای آموزشی دولتی محدود است، تعطیلی یک مدرسه متخلف می‌تواند به بحران جابجایی دانش‌آموزان منجر شود. از سوی دیگر، این تهدیدات سنگین، فضایی از ترس ایجاد می‌کند که ممکن است مدیران خوش‌نام را محتاط و مدیران سودجو را محیل‌تر کند. نکته جالب توجه، حق «مؤسس» است. آیا اساساً مدل فعلی اعطای مجوز به مؤسسانی که بعضاً نگاه اقتصادی به آموزش دارند، ایراد ساختاری ندارد؟ وقتی مدرسه تبدیل به بنگاه اقتصادی می‌شود، طبیعی است که سازوکار بازار (عرضه و تقاضای پنهان) بر منطق تربیتی غلبه کند.
آموزش‌وپرورش در جایگاه مدعی یا مسئول؟
به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش در این ماجرا بیشتر در جایگاه «مدعی‌العموم» ایستاده است تا یک «مدیر مسئول». مطالبه‌گری از مدیران متخلف لازم است، اما آیا وزارتخانه نباید پاسخگوی این پرسش باشد که چرا مدارس دولتی‌اش نیز به دریافت کمک‌های اجباری روی آورده‌اند؟ حرکت از «مدیریت سنتی» به «نظارت هوشمند» تنها در صورتی موفق است که خود وزارتخانه پیش از خانواده‌ها، تناقض‌های بخشنامه‌های خود را ببیند.
تهدید به تعطیلی مدارس، دردِ مزمن «بی‌پولی نظام آموزشی» را درمان نمی‌کند؛ تنها صدای ناله بیمار را برای مدتی کوتاه قطع می‌کند. تا زمانی که یک فرمول واقعی برای تأمین مالی «فعالیت‌های تربیتیِ غیراجباری اما ضروری» تعریف نشود، خانواده‌های ایرانی باید همچنان منتظر ظهور «شهریه‌های پنهان» در سال تحصیلی آینده باشند، با این تفاوت که این بار شاید موسسان باهوش‌تر عمل کرده و ردپای دیجیتالی کمتری از خود به جا بگذارند.
- نویسنده : فهیمه محمدخانی
