عضو شورای عالی آموزش و پرورش از اجرای تصمیمات جدید برای کاهش تنوع مدارس و ساماندهی ساختار مدارس دولتی خبر داد و اعلام کرد مدارس دولتی، نمونه دولتی و هیأتامنایی در مرحله نخست در مسیر ادغام و تغییر ساختار قرار گرفتهاند؛ اقدامی که به گفته علیرضا کربلایی، از تکالیف مهم برنامه هفتم توسعه است و هدف آن کاهش چالشهای ناشی از تعدد مدارس و تقویت عدالت آموزشی عنوان شده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، کاهش تنوع مدارس و ساماندهی ساختار مدارس دولتی به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری آموزش و پرورش تبدیل شده است؛ موضوعی که علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، آن را از مهمترین تکالیف برنامه هفتم توسعه دانسته و از تصمیم برای ادغام مدارس دولتی، نمونه دولتی و هیأتامنایی در مرحله نخست این طرح خبر داده است.
کربلایی در گفتوگو با پانا درباره ضرورت کاهش تنوع مدارس اظهار کرد: «یکی از مهمترین تکالیف برنامه هفتم توسعه، بحث کاهش تنوع مدارس بود. با یک روایت ۲۲، ۲۳ مدرسه داریم و به یک روایت، ۲۹ نوع مدرسه داریم. این ۲۹ مدرسه عملاً بحث عدالت آموزشی را در فرایند دانشآموزی با چالش مواجه کرده است.»
موضوع تعدد انواع مدارس در سالهای گذشته بارها در سطح وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شده است. منتقدان این ساختار معتقدند تعدد عناوین و شیوههای پذیرش میتواند دسترسی دانشآموزان به فرصتهای آموزشی را متفاوت کند، در حالی که موافقان برخی مدارس خاص، بر تفاوت نیازهای آموزشی و تربیتی گروههای مختلف دانشآموزان تأکید داشتهاند.
در همین راستا، در اردیبهشت ۱۴۰۵ موضوع «ساماندهی و کاهش تنوع مدارس» در هزار و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت و هدف آن، ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس اعلام شد. این روند پس از آن نیز با اظهارنظرهای مختلف درباره ساماندهی مدارس دولتی و هیأتامنایی ادامه یافت.
ادغام مدارس دولتی و هیأتامنایی
عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره آخرین تصمیمات اتخاذشده در این زمینه گفت: «آخرین تدبیری که انجام شده بود، با دستور مستقیم و صریح وزیر آموزش و پرورش و همچنین تصویب شورای عالی، قرار شد مدارس دولتی، نمونه دولتی و هیأتامنایی در وهله اول ادغام شوند و همه مدارس با آییننامه جدید هیأتامنایی شوند.»
این تصمیم در شرایطی مطرح میشود که پیش از آن نیز وزارت آموزش و پرورش بر کاهش تنوع مدارس تأکید کرده بود. در آذر ۱۴۰۴، علیرضا کاظمی، وزیر وقت آموزش و پرورش، کاهش تنوع مدارس و اصلاح ساختار آنها را از برنامههای مهم وزارتخانه عنوان کرده و درباره مدارس نمونه دولتی و هیأتامنایی از احتمال ادغام یا تغییر ساختار آنها سخن گفته بود.
در ادامه این سیاست، موضوع مدارس هیأتامنایی نیز با تغییرات جدیدی همراه شده است. کربلایی تأکید کرد که هیأت امنا قرار نیست به معنای دخالت در فرآیند اجرایی مدرسه باشد و آییننامه مربوط به این ساختار در حال تدوین است.
او در عین حال درباره دریافت وجه از خانوادهها تصریح کرد: «این موضوع هیأت امنا، فارغ از بحث دخالت در فرایند اجرایی مدرسه است. آییننامهاش در حال تدوین است، ولی امسال عملیاتی شد و هیچ مدرسهای اجازه و حق گرفتن پول و شهریه اضافه برای این موضوع را ندارد.»
این بخش از اظهارات عضو شورای عالی آموزش و پرورش از آن جهت برای خانوادهها اهمیت دارد که یکی از دغدغههای همیشگی در خصوص مدارس هیأتامنایی، نحوه تأمین منابع مالی و احتمال تحمیل هزینههای اضافی به والدین بوده است. در خرداد ۱۴۰۵ نیز وزارت آموزش و پرورش بر ساماندهی مدارس هیأتامنایی و کاهش تنوع مدارس تأکید کرد و موضوع ثبتنام رایگان دانشآموزان در محدوده جغرافیایی مدرسه و جلوگیری از دریافتهای خارج از چارچوب را در این سیاست مورد توجه قرار داد.
بنابراین، اجرای سیاست جدید صرفاً به تغییر عنوان مدارس محدود نمیشود و نحوه اداره، ثبتنام، تأمین منابع و ارتباط مدرسه با خانوادهها نیز از موضوعاتی است که میتواند تحت تأثیر این بازتنظیم قرار گیرد.
مدارس شاهد در مرحله بعد ساماندهی میشوند
کاهش تنوع مدارس قرار نیست با ادغام مدارس دولتی، نمونه دولتی و هیأتامنایی پایان یابد. کربلایی درباره مراحل بعدی این طرح گفت: «در مرحله بعدی، ساماندهی مدارس شاهد و ساماندهی مدارس دیگر، حتماً در دستور کار است که باید آرامآرام این اتفاق عملیاتی شود و انجام شود.»
این اظهارنظر نشان میدهد سیاست ساماندهی قرار است بهصورت مرحلهای دنبال شود و برای انواع مختلف مدارس، تصمیم واحد و فوری اتخاذ نشود. در عین حال، استمرار این سیاست نیازمند روشن شدن دقیق وضعیت هر گروه از مدارس و تعیین نسبت آن با اهداف آموزشی و تربیتی نظام تعلیم و تربیت است.
پیشینه یکسال اخیر نیز نشان میدهد کاهش تنوع مدارس از یک بحث کلی به موضوعی اجرایی تبدیل شده است. در بهمن ۱۴۰۴، وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت قرار گرفتن کاهش تنوع مدارس در اولویت شورای عالی آموزش و پرورش تأکید کرده بود. چند ماه بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۵، این موضوع بهصورت رسمی در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی شد و در خردادماه نیز اظهارنظرها درباره ساماندهی مدارس هیأتامنایی و کاهش تنوع مدارس ادامه یافت.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای خانوادهها این است که نتیجه نهایی این تغییرات چه اثری بر کیفیت آموزش، شیوه ثبتنام، هزینههای تحصیل و فرصت دسترسی دانشآموزان به مدارس خواهد گذاشت. کاهش عناوین مدارس بهتنهایی تضمینکننده عدالت آموزشی نیست و نتیجه آن به کیفیت اجرای سیاست و نحوه توزیع امکانات و نیروی انسانی میان مدارس وابسته خواهد بود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
کاهش تنوع مدارس اگر با تقویت کیفیت مدارس دولتی همراه نباشد، ممکن است صرفاً شکل ظاهری نظام مدرسهای را تغییر دهد. عدالت آموزشی زمانی تقویت میشود که دانشآموز صرفنظر از محل سکونت، توان مالی خانواده یا عنوان مدرسه، به معلم توانمند، فضای آموزشی مناسب، امکانات تربیتی و فرصت یادگیری باکیفیت دسترسی داشته باشد. بنابراین اجرای این سیاست باید همزمان با شفافسازی آییننامه جدید، نظارت جدی بر دریافتهای مالی، توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات و انتشار گزارشهای قابل سنجش از نتایج آن همراه باشد. از سوی دیگر، ادغام یا تغییر ساختار مدارس باید بهگونهای انجام شود که ویژگیهای خاص گروههایی مانند دانشآموزان با نیازهای ویژه یا استعدادهای خاص نادیده گرفته نشود. اگر هدف نهایی کاهش شکاف آموزشی است، معیار موفقیت این طرح نه تعداد عناوین حذفشده، بلکه میزان کاهش نابرابری واقعی در کیفیت و دسترسی آموزشی خواهد بود.
