محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با تأکید بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد افزایش اعتبار کالابرگ نباید جایگزین افزایش مزد یا وارد محاسبات مزدی شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارهای واجد شرایط خبر داده، اما دامنه شمول این حمایت و میزان اثرگذاری آن بر معیشت کارگران همچنان با ابهام همراه است. باقری تأکید دارد که تعیین دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری انجام شود.
به گزارش فرهنگیان پرس، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارهای واجد شرایط، بار دیگر موضوع نسبت میان حمایت‌های معیشتی دولت و ضرورت افزایش دستمزد کارگران را به بحث گذاشته است. در حالی که این اعتبار با هدف کمک به تأمین کالاهای اساسی در اختیار گروه‌هایی از خانوارها قرار می‌گیرد، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، تأکید دارد که یارانه و کالابرگ نباید جایگزین دستمزد شوند یا مبنایی برای محدود کردن افزایش حقوق کارگران قرار گیرند.
پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت اعتبار کالابرگ، انتقادهایی درباره میزان کفایت این حمایت در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی مطرح شد. منتقدان معتقدند افزایش هزینه‌های خوراک، کالاهای مصرفی و سایر اقلام ضروری، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و اعتبار ثابت کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند این فشار را جبران کند. دولت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که اعتبار حمایتی می‌تواند متناسب با شرایط اقتصادی تغییر کند.
اکنون با مطرح شدن افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای برخی مشمولان، پرسش اصلی این است که چه گروه‌هایی از این حمایت برخوردار می‌شوند و آیا خانوارهای کارگری نیز سهمی از آن خواهند داشت؟ در کنار این پرسش، موضوع مهم‌تر از نگاه نمایندگان کارگری، تفکیک حمایت‌های اجتماعی دولت از مسئولیت قانونی در تعیین دستمزد است؛ زیرا کالابرگ یک ابزار حمایتی برای گروه‌های واجد شرایط محسوب می‌شود، در حالی که مزد، درآمد حاصل از کار و مبنای اصلی تأمین هزینه‌های زندگی بسیاری از خانوارهای شاغل است.
پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت اعتبار کالابرگ، انتقادهایی درباره میزان کفایت این حمایت در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی مطرح شد. منتقدان معتقدند افزایش هزینه‌های خوراک، کالاهای مصرفی و سایر اقلام ضروری، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و اعتبار ثابت کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند این فشار را جبران کند. دولت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که اعتبار حمایتی می‌تواند متناسب با شرایط اقتصادی تغییر کند.
اکنون با مطرح شدن افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای برخی مشمولان، پرسش اصلی این است که چه گروه‌هایی از این حمایت برخوردار می‌شوند و آیا خانوارهای کارگری نیز سهمی از آن خواهند داشت؟ در کنار این پرسش، موضوع مهم‌تر از نگاه نمایندگان کارگری، تفکیک حمایت‌های اجتماعی دولت از مسئولیت قانونی در تعیین دستمزد است؛ زیرا کالابرگ یک ابزار حمایتی برای گروه‌های واجد شرایط محسوب می‌شود، در حالی که مزد، درآمد حاصل از کار و مبنای اصلی تأمین هزینه‌های زندگی بسیاری از خانوارهای شاغل است.
دامنه مشمولان کالابرگ؛ ابهام درباره وضعیت کارگران
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح گروه‌های هدف افزایش اعتبار کالابرگ، از اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین برخی خانوارهای واجد شرایط مشابه سخن گفته است. در توضیحات منتشرشده، شرایطی مانند درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای برخی خانوارهای سه‌نفره و نداشتن خودرو و منزل مسکونی شخصی نیز مطرح شده است.
با این حال، جزئیات طرح نشان می‌دهد که برخورداری از افزایش اعتبار به شرایط و فرایند شناسایی خانوارها وابسته است و دریافت پیامک به‌تنهایی لزوماً به معنای تأیید نهایی مشمولیت نیست. گزارش‌های منتشرشده در مهرماه نیز از اجرای فرایند خوداظهاری و بررسی اطلاعات اقتصادی و حمایتی خانوارها برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده‌اند.
در چنین شرایطی، هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت چه تعداد از کارگران مشمول افزایش اعتبار خواهند شد. بسیاری از خانوارهای کارگری ممکن است با وجود فشار معیشتی، در گروه‌های حمایتی تعریف‌شده قرار نگیرند یا واجد شرایط موردنظر طرح شناخته نشوند. از همین رو، تعمیم این حمایت محدود به همه کارگران یا تلقی آن به‌عنوان جبران عمومی کاهش قدرت خرید مزدبگیران، با ابهام جدی روبه‌روست.
محسن باقری در همین زمینه، ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، معتقد است سیاست‌های حمایتی دولت باید در جایگاه خود اجرا شوند و نباید با فرایند تعیین دستمزد پیوند بخورند. از نگاه او، کمک به خانوارهای نیازمند وظیفه دولت است؛ اما این وظیفه، مسئولیت تعیین مزد بر مبنای قانون و هزینه‌های زندگی را از میان نمی‌برد.
با این حال، جزئیات طرح نشان می‌دهد که برخورداری از افزایش اعتبار به شرایط و فرایند شناسایی خانوارها وابسته است و دریافت پیامک به‌تنهایی لزوماً به معنای تأیید نهایی مشمولیت نیست. گزارش‌های منتشرشده در مهرماه نیز از اجرای فرایند خوداظهاری و بررسی اطلاعات اقتصادی و حمایتی خانوارها برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده‌اند.
در چنین شرایطی، هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت چه تعداد از کارگران مشمول افزایش اعتبار خواهند شد. بسیاری از خانوارهای کارگری ممکن است با وجود فشار معیشتی، در گروه‌های حمایتی تعریف‌شده قرار نگیرند یا واجد شرایط موردنظر طرح شناخته نشوند. از همین رو، تعمیم این حمایت محدود به همه کارگران یا تلقی آن به‌عنوان جبران عمومی کاهش قدرت خرید مزدبگیران، با ابهام جدی روبه‌روست.
محسن باقری در همین زمینه، ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، معتقد است سیاست‌های حمایتی دولت باید در جایگاه خود اجرا شوند و نباید با فرایند تعیین دستمزد پیوند بخورند. از نگاه او، کمک به خانوارهای نیازمند وظیفه دولت است؛ اما این وظیفه، مسئولیت تعیین مزد بر مبنای قانون و هزینه‌های زندگی را از میان نمی‌برد.
باقری: یارانه و کالابرگ نباید وارد محاسبات مزدی شوند
این عضو گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره ارتباط کالابرگ با افزایش حقوق کارگران، بر موضع گروه کارگری در این زمینه تأکید کرد.
باقری تصریح کرد: «ما در جلسات گذشته به این جمع‌بندی رسیدیم که در این موضوع به شکلی ورود نکنیم که بعدها یارانه و کالابرگ به‌عنوان بخشی از دستمزد تلقی شود و آن را وارد محاسبات مزدی کنند. تاکنون نیز نپذیرفته‌ایم که یارانه جایگزین دستمزد شود.»
او ادامه داد: «همواره این انتقاد از سوی گروه کارگری مطرح بوده که یارانه ارتباطی با حقوق کارگران ندارد و نباید این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط کرد. بنابراین، موضع ما روشن است؛ یارانه و کالابرگ، سیاست‌های حمایتی دولت هستند
باقری تصریح کرد: «ما در جلسات گذشته به این جمع‌بندی رسیدیم که در این موضوع به شکلی ورود نکنیم که بعدها یارانه و کالابرگ به‌عنوان بخشی از دستمزد تلقی شود و آن را وارد محاسبات مزدی کنند. تاکنون نیز نپذیرفته‌ایم که یارانه جایگزین دستمزد شود.»
او ادامه داد: «همواره این انتقاد از سوی گروه کارگری مطرح بوده که یارانه ارتباطی با حقوق کارگران ندارد و نباید این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط کرد. بنابراین، موضع ما روشن است؛ یارانه و کالابرگ، سیاست‌های حمایتی دولت هستند
و نباید به‌عنوان بخشی از دستمزد کارگران محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای منتفی کردن افزایش مزد قرار بگیرند.»
باقری همچنین درباره اظهارنظرهایی که افزایش یارانه و کالابرگ را عاملی برای کاهش ضرورت افزایش دستمزد می‌دانند، گفت که باید میان مواضع رسمی تشکل‌های کارفرمایی و اظهارنظرهای پراکنده تفاوت قائل شد. به گفته او، برخی تشکل‌های کارفرمایی در گفت‌وگوها و جلسات شورای عالی کار از افزایش دستمزد حمایت کرده‌اند و از این رو، پیوند دادن کالابرگ با تعیین مزد نیازمند توضیح روشن است.
این نماینده کارگری تأکید دارد که حمایت‌های دولتی باید به‌عنوان سیاستی مستقل برای کمک به خانوارهای نیازمند دنبال شوند. در مقابل، دستمزد باید بر اساس معیارهای قانونی و واقعیت هزینه‌های زندگی تعیین شود؛ دو موضوعی که از نظر او نباید به یکدیگر وابسته شوند.
باقری همچنین درباره اظهارنظرهایی که افزایش یارانه و کالابرگ را عاملی برای کاهش ضرورت افزایش دستمزد می‌دانند، گفت که باید میان مواضع رسمی تشکل‌های کارفرمایی و اظهارنظرهای پراکنده تفاوت قائل شد. به گفته او، برخی تشکل‌های کارفرمایی در گفت‌وگوها و جلسات شورای عالی کار از افزایش دستمزد حمایت کرده‌اند و از این رو، پیوند دادن کالابرگ با تعیین مزد نیازمند توضیح روشن است.
این نماینده کارگری تأکید دارد که حمایت‌های دولتی باید به‌عنوان سیاستی مستقل برای کمک به خانوارهای نیازمند دنبال شوند. در مقابل، دستمزد باید بر اساس معیارهای قانونی و واقعیت هزینه‌های زندگی تعیین شود؛ دو موضوعی که از نظر او نباید به یکدیگر وابسته شوند.
ماده ۴۱ قانون کار و مطالبه ترمیم دستمزد ۱۴۰۵
باقری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، مبنای اصلی مطالبه کارگران را تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار می‌داند. بر اساس این ماده، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد را با در نظر گرفتن معیارهای قانونی تعیین کند؛ از جمله درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و میزانی که برای تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متوسط تعیین‌شده از سوی مراجع رسمی لازم است.
از دیدگاه گروه کارگری، افزایش اعتبار کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اجرای این الزامات شود؛ به‌ویژه در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های روزمره، بخش بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. اگر دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب نداشته باشد، حتی برخورداری از برخی حمایت‌های دولتی نیز لزوماً مانع کاهش قدرت خرید نخواهد شد.
موضوع ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ پیش‌تر نیز در شورای عالی کار مطرح شده است. بر اساس گزارش منتشرشده از نشست دوم شهریور این شورا، پیشنهاد گروه کارگری برای اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد و تشکیل کمیته مزد برای بررسی دستمزد، هزینه‌های زندگی و وضعیت معیشتی کارگران مورد موافقت قرار گرفت.
با این حال، تشکیل کمیته و آغاز بررسی‌ها به‌خودی‌خود به معنای تصویب افزایش دستمزد نیست. مطالبه گروه کارگری این است که بررسی‌های کارشناسی به تصمیمی مشخص و متناسب با وضعیت معیشتی منجر شود و موضوع ترمیم مزد در چارچوب مصوبه سالانه و الزامات قانونی پیگیری شود.
باقری در این باره تأکید کرده است که مطابق آنچه در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ آمده، دستمزد باید ترمیم شود و این اقدام قرار بود پیش از آغاز نیمه دوم سال انجام گیرد. از نگاه او، تأخیر در تعیین تکلیف این مطالبه در شرایط افزایش هزینه‌های خانوار، فشار بیشتری بر کارگران وارد می‌کند.
از دیدگاه گروه کارگری، افزایش اعتبار کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اجرای این الزامات شود؛ به‌ویژه در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های روزمره، بخش بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. اگر دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب نداشته باشد، حتی برخورداری از برخی حمایت‌های دولتی نیز لزوماً مانع کاهش قدرت خرید نخواهد شد.
موضوع ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ پیش‌تر نیز در شورای عالی کار مطرح شده است. بر اساس گزارش منتشرشده از نشست دوم شهریور این شورا، پیشنهاد گروه کارگری برای اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد و تشکیل کمیته مزد برای بررسی دستمزد، هزینه‌های زندگی و وضعیت معیشتی کارگران مورد موافقت قرار گرفت.
با این حال، تشکیل کمیته و آغاز بررسی‌ها به‌خودی‌خود به معنای تصویب افزایش دستمزد نیست. مطالبه گروه کارگری این است که بررسی‌های کارشناسی به تصمیمی مشخص و متناسب با وضعیت معیشتی منجر شود و موضوع ترمیم مزد در چارچوب مصوبه سالانه و الزامات قانونی پیگیری شود.
باقری در این باره تأکید کرده است که مطابق آنچه در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ آمده، دستمزد باید ترمیم شود و این اقدام قرار بود پیش از آغاز نیمه دوم سال انجام گیرد. از نگاه او، تأخیر در تعیین تکلیف این مطالبه در شرایط افزایش هزینه‌های خانوار، فشار بیشتری بر کارگران وارد می‌کند.
افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مزدبگیران
باقری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آثار تورمی سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای اساسی، نسبت به فاصله روزافزون درآمد و مخارج خانوارهای کارگری هشدار داد. او معتقد است زمانی که قیمت کالاها و هزینه‌های ضروری افزایش پیدا می‌کند، افزایش اعتبار حمایتی به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود قدرت خرید نیست؛ زیرا میزان کمک باید در نسبت با هزینه‌ای سنجیده شود که خانوار برای تأمین نیازهای خود می‌پردازد.
او همچنین به تغییرات قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی اشاره کرد و گفت گروه کارگری در مذاکرات مزدی پیشین درباره احتمال افزایش فشار تورمی هشدار داده بود. از نظر او، ارزیابی سیاست‌های حمایتی باید بر پایه نتایج واقعی آن‌ها در زندگی مردم انجام شود، نه صرفاً مبلغی که به‌عنوان اعتبار یا کمک اعلام می‌شود.
این فعال کارگری افزود: «وقتی دستمزد دیگر پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ماهانه نیست، افراد ناچار می‌شوند ساعت‌های بیشتری کار کنند یا چند شیفت کاری داشته باشند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین کنند.» به باور او، این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله اصلی، فقط میزان اعتبار کالابرگ نیست، بلکه تناسب میان درآمد مستمر خانوار و هزینه‌های ضروری زندگی است.
باقری همچنین گفت در برخی محافل کارشناسی، حمایت‌های کالابرگی در کنار دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرند، اما تا جایی که او اطلاع دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این حمایت را به‌عنوان مؤلفه‌ای مستقل و الزام‌آور در محاسبات مزدی مطرح نکرده است. او تأکید کرد که معیار اصلی تعیین دستمزد باید همچنان قانون کار و هزینه‌های واقعی خانوار کارگری باشد.
در پایان، این عضو گروه کارگری شورای عالی کار بار دیگر بر ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از تعیین دستمزد تأکید کرد و خواستار اجرای مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ و ترمیم هرچه سریع‌تر دستمزد کارگران شد.
او همچنین به تغییرات قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی اشاره کرد و گفت گروه کارگری در مذاکرات مزدی پیشین درباره احتمال افزایش فشار تورمی هشدار داده بود. از نظر او، ارزیابی سیاست‌های حمایتی باید بر پایه نتایج واقعی آن‌ها در زندگی مردم انجام شود، نه صرفاً مبلغی که به‌عنوان اعتبار یا کمک اعلام می‌شود.
این فعال کارگری افزود: «وقتی دستمزد دیگر پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ماهانه نیست، افراد ناچار می‌شوند ساعت‌های بیشتری کار کنند یا چند شیفت کاری داشته باشند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین کنند.» به باور او، این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله اصلی، فقط میزان اعتبار کالابرگ نیست، بلکه تناسب میان درآمد مستمر خانوار و هزینه‌های ضروری زندگی است.
باقری همچنین گفت در برخی محافل کارشناسی، حمایت‌های کالابرگی در کنار دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرند، اما تا جایی که او اطلاع دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این حمایت را به‌عنوان مؤلفه‌ای مستقل و الزام‌آور در محاسبات مزدی مطرح نکرده است. او تأکید کرد که معیار اصلی تعیین دستمزد باید همچنان قانون کار و هزینه‌های واقعی خانوار کارگری باشد.
در پایان، این عضو گروه کارگری شورای عالی کار بار دیگر بر ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از تعیین دستمزد تأکید کرد و خواستار اجرای مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ و ترمیم هرچه سریع‌تر دستمزد کارگران شد.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند بخشی از فشار تأمین کالاهای اساسی را کاهش دهد؛ با این حال، اثربخشی آن به میزان افزایش قیمت‌ها، گستره مشمولان و قدرت خرید واقعی خانوارها وابسته است. اگر حمایت فقط گروه محدودی را پوشش دهد، نمی‌توان آن را راهکاری فراگیر برای جبران کاهش قدرت خرید تمام کارگران دانست.
از سوی دیگر، دستمزد و کالابرگ دو کارکرد متفاوت دارند. دستمزد در برابر کار پرداخت می‌شود و باید بر مبنای ضوابط قانونی تعیین شود؛ در مقابل، کالابرگ یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به تأمین نیازهای خانوارهای واجد شرایط است. درهم‌آمیختن این دو، ممکن است به کم‌رنگ شدن مسئولیت تعیین مزد متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی منجر شود.
ضروری است دولت ضمن شفاف‌سازی معیارهای شمول کالابرگ و نحوه رسیدگی به درخواست خانوارها، روند بررسی ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ را نیز به‌صورت روشن اطلاع‌رسانی کند. انتشار نتایج بررسی‌های کمیته مزد، اعلام زمان‌بندی مشخص برای تصمیم‌گیری و سنجش مستمر هزینه‌های معیشت می‌تواند به کاهش ابهام‌ها کمک کند. در نهایت، حمایت مؤثر از کارگران زمانی محقق می‌شود که کمک‌های جبرانی در کنار اجرای قانون کار قرار گیرند، نه به‌عنوان جایگزینی برای دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی.
ضروری است دولت ضمن شفاف‌سازی معیارهای شمول کالابرگ و نحوه رسیدگی به درخواست خانوارها، روند بررسی ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ را نیز به‌صورت روشن اطلاع‌رسانی کند. انتشار نتایج بررسی‌های کمیته مزد، اعلام زمان‌بندی مشخص برای تصمیم‌گیری و سنجش مستمر هزینه‌های معیشت می‌تواند به کاهش ابهام‌ها کمک کند. در نهایت، حمایت مؤثر از کارگران زمانی محقق می‌شود که کمک‌های جبرانی در کنار اجرای قانون کار قرار گیرند، نه به‌عنوان جایگزینی برای دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی.
