به گزارش فرهنگیان پرس، احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، از پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه ساماندهی وضعیت معلمان حق‌التدریس آزاد خبر داد و اعلام کرد که این موضوع طی دو سال گذشته در اولویت کاری این کمیسیون قرار داشته است. وی با اشاره به دغدغه‌های معیشتی این قشر از فرهنگیان در شرایط اقتصادی کنونی، گفت: «این عزیزان سال‌ها با مشکلات متعددی مواجه بودند و موضوع پرداخت حقوق تابستانی به یکی از مطالبات مهم کمیسیون آموزش تبدیل شد».
عظیمی‌راد که به عنوان نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس حضور دارد، افزود: «سیاست اصلی کمیسیون آموزش، حل بنیادین مشکلات این قشر بوده است و از ابتدا به دنبال ایجاد ثبات شغلی برای آنان بودیم. تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار دادیم تا این عزیزان بتوانند از امنیت شغلی بیشتری برخوردار شوند».
او با اشاره به دستاوردهای بودجه‌ای سال جاری، تصریح کرد که در بودجه ۱۴۰۵ حدود دو تا سه همت برای موضوع تبدیل وضعیت و ساماندهی قرارداد کار معین معلمان آزاد پیش‌بینی شده است. عظیمی‌راد از همراهی سازمان اداری و استخدامی کشور قدردانی کرد، اما نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه انتقاد داشت و گفت: «متاسفانه سازمان برنامه و بودجه با وجود قانون، تاکنون در مسیر اجرای کامل آن با ملاحظاتی گام برداشته که یکی از چالش‌های جدی در این حوزه محسوب می‌شود».
عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت فوری از معلمان در فصل تابستان، از واریز نخستین حقوق تابستانی این نیروها خبر داد و اظهار داشت: «در دیداری که حدود یک و نیم ماه قبل با وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، وزیر پذیرفت که این اقدام انجام شود. خوشبختانه امروز شاهد واریز نخستین حقوق نیروهای معلمان حق‌التدریس آزاد در تابستان ۱۴۰۵ هستیم. این اتفاق موجب خوشحالی خانواده‌های این معلمان شده و قطعاً دعای خیر آنان نصیب همه کسانی خواهد شد که برای تحقق این مطالبه تلاش کردند».
او با ابراز امیدواری برای تحقق کامل قرارداد کار معین، از پیش‌بینی اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای انعقاد این قراردادها خبر داد و گفت: «اگر طی یک ماه و نیم آینده سازمان برنامه و بودجه همراهی لازم را داشته باشد، می‌توانیم خبر خوش انعقاد قرارداد کار معین را اعلام کنیم». به گفته او، قرارداد کار معین راهکار نهایی برای پایان دادن به دغدغه‌های چندین‌ساله این معلمان است و در صورت تحقق، آنان مانند معلمان رسمی از حقوق و مزایای پایدار برخوردار خواهند شد.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود گام‌های مثبت برداشته‌شده در جهت ساماندهی وضعیت معلمان حق‌التدریس، اما چالش اصلی همچنان در نحوه تعامل سازمان برنامه و بودجه با این مصوبه قانونی باقی مانده است. این نهاد که متولی تخصیص اعتبارات است، با وجود تاکیدات مکرر مجلس و وزارت آموزش‌و‌پرورش، همچنان با ملاحظات اداری مانع از اجرای کامل این قانون شده است. این در حالی است که معلمان آزاد سال‌ها در بلاتکلیفی به سر برده‌اند و اکنون که گامی اساسی برای رفع مشکل آنان برداشته شده، نباید مجوزهای اداری مانعی برای اجرای آن باشد. انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه با درک شرایط معیشتی این قشر زحمت‌کش، هرچه سریع‌تر نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام کند تا این وعده مهم تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید محقق شود و این معلمان با خیالی آسوده‌تر به تعلیم و تربیت نسل آینده بپردازند.
