با زمزمههای دستیابی به توافق و گشایش اقتصادی، پرسش اساسی این است که سهم طبقه کارگر و مزدبگیران زحمتکش از منابع ارزیِ بلوکهشده چه خواهد بود. کاظم فرجاللهی، فعال و پژوهشگر مستقل حوزه کارگری، در گفتوگو با فرهنگیان پرس، ضمن تشریح وضعیت بغرنج نیروی کار، از انباشتِ مطالباتِ معیشتی، بحران بیکاری، کالاییشدن آموزش و بهداشت، سرکوب دستمزدها و ضرورت اصلاح ساختارِ تشکلهای کارگری میگوید و هشدار میدهد که بدون تغییرِ ریلِ اقتصادی و پایانِ سیاستهای وارداتمحور، حتی گشایشِ فرضی نیز به کامِ کارگران نخواهد شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، در روزگاری که تب و تاب اخبار سیاسی بالا گرفته و فضای عمومی کشور آکنده از زمزمههای ورود به شرایط پساجنگی است، افکار عمومی با بیم و امیدی توأمان به افق پیشرو مینگرند. اگر این روند پرنوسان مذاکرات به نقطه ثباتی برسد، انتظار میرود قفل سالها انسداد مالی شکسته شده و منابع ارزی و سرمایههای بلوکهشده کشور، قطرهقطره به شریانهای خشکیده اقتصاد بازگردند. هرچند با نگاهی واقعبینانه و با در نظر گرفتن پیچیدگیهای عرصه بینالملل، تحقق قطعی این مفروضات با اما و اگرهای بنیادین مواجه است. در این میان، پرسش حیاتی و تاریخی جامعه کارگری این است: حتی بر فرض محال که معجزه گشایش اقتصادی رخ دهد و دلارهای مسدودشده سرازیر شوند، آیا ماشین تولیدکننده مناسبات نابرابر از حرکت باز خواهد ایستاد؟
برای یافتن پاسخی روشن به این دغدغه، ناگزیریم درنگی بر کارنامه اقتصادی سالهای اخیر داشته باشیم. در طول دهههای گذشته، ماشین اقتصاد سیاسی حاکم، همواره تحت لوای مفاهیمی چون «اصلاحات ساختاری»، «کوچکسازی دولت» و با ترجیعبند همیشگی و تکراری «فقدان منابع و کسری بودجه»، بار سنگین بحرانها را بر شانههای نحیف مزدبگیران آوار کرده است. سناریوی پیادهشده در این سالها، توالی بیوقفهای از تعرض به زیست اجتماعی و معیشتی کارگران بوده است؛ از جراحیهای اقتصادی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گرفته تا آزادسازی و شوکدرمانی در قیمت حاملهای انرژی و بنزین. به موازات این فشارهای تورمی، ساختار حاکم با استنکاف از پرداخت بدهیهای نجومی و تاریخی خود به سازمان تأمین اجتماعی، حیات بیننسلی این نهاد کارگری را به مخاطره انداخته است. در کنار این موارد، سرکوب سیستماتیک دستمزدها به بهانه مهار تورم و تعیین حداقل مزدی که فرسنگها با خط واقعی سبد معیشت فاصله دارد، رمق حیات را از طبقه کارگر کشیده است.
در این سالها، خصوصیسازیهای لجامگسیخته، نه تنها در موارد بسیاری، حراج ثروتهای عمومی بوده، بلکه به کالاییسازی ساحتهای بنیادین حیات بشری نظیر بهداشت، درمان و آموزش و پرورش نیز گسترش یافته است. کاظم فرجاللهی، فعال و پژوهشگر مستقل حوزه کارگری، در گفتوگو با ایلنا، بحث خود را از یک مبنای کلانِ فلسفی و حقوقی آغاز میکند. وی با تأکید بر اینکه برخورداری از «حق حیات»، بدیهیترین حق هر انسان در جامعه بشری است، یادآور میشود: «به رسمیت شناختنِ این حق، در گرو تأمین سه مؤلفه بنیادین است: برخورداری از کار مناسب، مسکن مناسب و بهرهمندی از حد معینی از آزادیهای مشروعِ فردی و اجتماعی. هر انسانی برای تداوم زندگی نیازمندِ تأمین معاش است و این امر جز با داشتنِ یک شغل شایسته و دریافت مزدی که کفاف هزینههای زندگی را بدهد، محقق نمیشود.»
فرجاللهی با گریزی به تاریخ معاصر کشور و تبیین بسترِ شکلگیریِ محرومیتهای فعلی، خاطرنشان میسازد: «جامعه ایران حداقل در چند دههی گذشته، یعنی از آغازین روزهای جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ تا به امروز، همواره یا در بطن جنگی تمامعیار بوده و یا در شرایطِ اضطراری و سایهِ جنگ و تحریم زیسته است. در تمامیِ نظامهای جهانی، شرایط جنگی ناگزیر به محدود شدنِ حقوق اساسی مردم از جمله آزادیها، امکانات رفاهی و مسکن میانجامد، اما با عبور از این شرایط و زمزمههای دستیابی به توافق، انتظارِ برحقِ طبقه کارگر و عموم مردم این است که این محدودیتها پایان یابد.» این در حالی است که بررسی گزارشهای یک سال اخیر (از ابتدای ۱۴۰۴ تا امروز) نشان میدهد که با وجود آتشبس موقت و کاهش برخی تنشهای نظامی، فشارهای معیشتی بر اقشار کمدرآمد نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش نرخ ارز و تورم افسارگسیخته، عمق بیشتری یافته است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه، به مسئله حیاتیِ «اشتغال» پرداخته و دولت (به معنای عامِ حاکمیت) را مسئول قانونیِ ایجاد فرصتهای شغلی برای همه مردم میداند. او با اشاره به آمارهای نگرانکننده و گاه مخدوشِ بیکاری، اظهار میدارد: «حداقل تا دو سال پیش، آمار رسمی نشان از وجود سه تا چهار میلیون بیکار مطلق داشت؛ در حالی که با احتساب بیکاری پنهان، ابعاد این فاجعه بسیار گستردهتر است. رکود و بیرونقی اقتصاد، بسیاری از مشاغل رسمی را نابود کرده است؛ بنابراین اولین انتظار جامعه کارگری از دولت، اعاده شغلهای ازدسترفته و ایجاد ظرفیتهای جدیدِ اشتغال است.» فرجاللهی ریشه این بحران را در سیاستگذاریهای کلانِ اقتصادی جستجو کرده و میافزاید: «متأسفانه از سال ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز، سیاستهای اقتصادیِ اتخاذ شده در کشور عموماً «تولیدمحور» نبودهاند. ساختار اقتصادیِ ما بر مبنای وارداتِ بیرویه کالا و صادراتِ مواد خام بنا شده است که این روند، خود قاتلِ فرصتهای شغلی است.»
او با تصحیح یک باور غلطِ رایج در خصوص بیمه بیکاری، تأکید میکند: «نباید حمایتهای دوران بیکاری را صرفاً محدود به صندوق بیمه بیکاریِ سازمان تأمین اجتماعی دانست. امروزه ما با خیلِ عظیمی از جوانانِ تحصیلکرده، اعم از فارغالتحصیلان دانشگاهی و دیپلمهها مواجهیم که نرخ بیکاری در میان آنها در برخی بخشها حدود ۵۰ درصد است. این جوانان به دلیل اینکه به تازگی وارد بازار شدهاند یا در مشاغل غیررسمی بودهاند، هیچگونه سابقه بیمهای ندارند. وظیفه قطعیِ دولت این است که تا زمان یافتنِ شغل مناسب، از محلِ منابع عمومی کشور، برای تمامیِ این جویندگانِ کار، حقوق بیکاری و مستمریِ شایسته برقرار کند تا کرامت انسانیِ آنها حفظ شود.»
فرجاللهی، پیششرطِ دستیابی به کار مناسب را احراز صلاحیتها از طریق دانش و آموزش دانسته و نقدی بنیادین بر سیاستهای آموزشی دهههای اخیر وارد میسازد. به اعتقاد وی: «آموزش و پرورش و تحصیلات عالیه رایگان، حقی است که در قانون اساسی تصریح شده و دولت مکلف به تأمین آن برای تمامی آحاد جامعه است. اما با پایان جنگ و آغاز دوران موسوم به سازندگی، ورودِ سیاستهای نئولیبرالیستی و تن دادن به توصیهها و نسخههای نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در کنار گرایشهای سرمایهدارانهِ درونِ ساختارِ قدرت، سبب شد تا دولت آرامآرام از زیر بارِ مسئولیتهای اجتماعیِ خود شانه خالی کند.» او با اشاره به روند فزاینده خصوصیسازی در این عرصه میافزاید: «تحت عناوین فریبندهای نظیر مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد و سایر مؤسساتِ پولی، امرِ خطیرِ تعلیم و تربیت به بنگاههای اقتصادی واگذار شد. پیامدِ محتومِ این سیاستِ طبقاتی، محروم ماندنِ فرزندانِ کارگران و اقشار فرودست از امکاناتِ آموزشیِ باکیفیت بود.»
او همچنین با انتقاد از تداومِ برخی تبعیضها تصریح میکند: «با گذشت قریب به ۴۷ سال از آغاز جنگ، تداومِ اجرای سهمیههای خاص نظیر سهمیه فرزندان جانبازان در دانشگاهها و استخدامیها، ناقضِ اصلِ برابریِ فرصتهاست و در شرایطِ گذار به وضعیتِ نرمال، تمامیِ این سیاستهای تبعیضآمیز در حوزه آموزش و اشتغال باید ملغی شده و فرصتهای کاملاً مساوی برای تمامی فرزندان این آب و خاک فراهم گردد.» این نگاه انتقادی در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از فرهنگیان و معلمان نیز از گسترش آموزشهای خصوصی و کاهش توان مالی خانوادهها برای تأمین هزینههای تحصیل فرزندانشان گلایهمند هستند و این مسئله را یکی از عوامل اصلی افزایش شکاف طبقاتی در کشور میدانند.
فرجاللهی در تشریحِ شرایط کارِ مناسب و لزوم دریافتِ مزدِ کافی، به تضادِ منافعِ میان کارگر و کارفرما اشاره کرده و یادآور میشود: «در تمامی جوامع، تمایلِ سرمایه به پرداختِ کمترین مزد و استثمارِ حداکثری است. برای ایجاد توازن در این جبههِ نابرابر، طبقه کارگر نیازمندِ ابزاری قدرتمند است که این ابزار چیزی جز «تشکلهای مستقلِ کارگری» نیست.» او با انتقاد از ساختارِ حقوقیِ موجود اظهار میدارد: «متأسفانه به استناد فصل ششم قانون کار، راه بر ایجادِ آزادانهِ تشکلهای مستقل که کارگران بتوانند از طریق آنها در سرنوشتِ خود دخالت کرده و از منافعشان دفاع کنند، رسماً و قانوناً بسته شده است.» این فعال کارگری با یادآوریِ تلاشهای تاریخیِ کارگران برای تغییر این شرایط میافزاید: «در سال ۱۳۸۳، در پیِ مطالباتِ مستمرِ جامعه کارگری، توافقنامهای با مقامات وقتِ وزارت کار برای اصلاح این فصلِ بازدارنده امضا شد، اما آن تعهدات صرفاً روی کاغذ ماند. انتظارِ جدیِ ما این است که فصل ششم قانون کار با مشارکتِ کارشناسانِ واقعیِ کارگری، به نفعِ آزادیِ تشکلیابیِ مستقل اصلاح شود.»
فرجاللهی امنیت کارگران را دارای دو وجه تفکیکناپذیر میداند: نخست، امنیت در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار، و دوم، امنیتِ روانیِ ناشی از تداومِ قراردادِ کار. او با اشاره به غفلتِ دولت در ایفای نقشِ نظارتیِ خود، به آمارهای حوادث کار استناد میکند و میگوید: «به دلیل فقدان نظارتِ دقیقِ بازرسانِ وزارت کار، آمارِ تلفات و حوادثِ کارگریِ منجر به فوت در ایران، به ویژه در حوزههای پرخطری چون معادن و کارگاههای ساختمانی، بسیار بالاست؛ تا جایی که بر اساس برخی گزارشها، پس از کشور پرجمعیتی چون چین، در برخی حوزهها رتبه دوم تلفاتِ حوادث کار را یدک میکشیم.» در بُعدِ قراردادهای کار، این فعال کارگری، سلطهِ بلامنازعِ قراردادهای موقت را ناقضِ امنیتِ روانی و بنیانِ خانوادهِ کارگری توصیف کرده و تصریح میکند: «کارگری که هر لحظه با ارادهِ کارفرما امکانِ تعلیقِ قرارداد و اخراجش وجود دارد، نمیتواند برنامهریزیِ اقتصادی و معیشتی برای ارتقای سطح زندگی خود داشته باشد.»
این کارشناس حوزه روابط کار، با انتقاد از رویکردِ دولت در قبالِ خدمات عمومی، به وضعیتِ اسفبارِ بهداشت و درمانِ طبقه فرودست اشاره میکند و معتقد است: «سلامت و درمانِ رایگان و باکیفیت، چه برای شاغلانِ بیمهپرداز و چه برای خیلِ عظیمِ جویندگان کار، یک حقِ اساسی است که دولت در تأمینِ آن برای دهکهای پایین قصورِ فاحشی داشته است.» فرجاللهی با طرحِ یک نمونه عینی و ملموس از نظامِ درمانیِ طبقاتی میگوید: «بیمارستانهای ملکیِ سازمان تأمین اجتماعی نظیر بیمارستان رسول اکرم (ص)، نمادِ این فروپاشیِ خدماتی هستند. یک کارگرِ رنجور برای دسترسی به یک پزشک متخصصِ ارتوپد، باید ساعتها و گاه روزهای متوالی در صفوفِ طولانیِ نوبتدهی انتظار بکشد. پس از این مرارتها، وقتی موفق به ویزیت میشود، با پزشکی مواجه است که تازه از اتاقِ عمل بیرون آمده، خسته است و به دلیل حجمِ بالای مراجعات، مجبور است در عرض یک ساعت، بیش از شصت بیمار را ویزیت کند!» او تأکید میکند: «دولت آنجا که وظیفهِ ذاتیِ اوست (نظیر تأمین آموزش و بهداشتِ رایگان) به بهانه کمبود منابع، عرصه را به بخش خصوصی و دلالان واگذار میکند، اما آنجا که نباید دخالت کند، نظیر دستاندازی به منابع بیننسلیِ سازمان تأمین اجتماعی، حضوری پررنگ و مخرب دارد.»
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
آنچه از منظر جامعه فرهنگیان و معلمان به عنوان یکی از اقشار تأثیرگذار در شکلدهی به افکار عمومی، اهمیت دارد، این است که نابرابریهای ساختاری در نظام آموزشی و معیشتی، نه تنها آینده اقتصادی طبقه کارگر را تهدید میکند، بلکه بنیانهای عدالت اجتماعی را نیز سست میسازد. بررسی روند تحولات یک سال اخیر (از ابتدای ۱۴۰۴ تا امروز) نشان میدهد که با وجود وعدههای مکرر برای بهبود معیشت اقشار کمدرآمد، عملاً هیچ گام مؤثری در جهت اصلاح ساختار دستمزدها، کاهش قیمت مسکن و تأمین خدمات درمانی رایگان برداشته نشده است. در شرایط کنونی که کشور در آتشبس موقت به سر میبرد و زمزمههای گشایش اقتصادی شنیده میشود، ضرورت دارد دولت به جای تکیه بر درآمدهای نفتی و ارزیِ بلوکهشده، با تغییرِ ریلِ سیاستهای اقتصادی از وارداتمحوری به تولیدِ اشتغالزا و بازنگری در قوانین بازدارندهای همچون فصل ششم قانون کار، زمینه را برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود واقعی شرایط زیستیِ کارگران و تمامیِ اقشار زحمتکش جامعه فراهم آورد. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگونه گشایش اقتصادی بدون اصلاحات ساختاریِ عمیق و مشارکتِ واقعیِ نیروی کار در تصمیمسازیهای کلان، صرفاً به انباشتِ بیشترِ ثروت در دستِ گروههای خاص و تعمیقِ فقرِ طبقات محروم خواهد انجامید و این هشداری است که نباید از آن غافل شد.
