اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره کاهش احتمالی حقوق کارگران شرکتی پس از تبدیل وضعیت، خشم فعالان کارگری را برانگیخته است. منتقدان میگویند این توجیه، بهانهای برای تعلل در اجرای دستور رئیسجمهور و بقای «پیمانکارسالاری» در دستگاههای دولتی است.
به گزارش فرهنگیان پرس، «رفیعزاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اظهارنظری جنجالی اعلام کرده که تبدیل وضعیت کارگران شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری، این نیروها را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری میآورد که ممکن است منجر به کاهش حقوق ماهانه آنان شود. این سخنان به سرعت با واکنش تند تشکلهای کارگری مواجه شد و نگرانی از توقف روند ساماندهی نیروهای شرکتی را تشدید کرد.
امنیت روانی در برابر توجیهات عددی
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی، در گفتگو با ایلنا با انتقاد شدید از این سوگیری گفت: «در حالی که رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، “کاهش احتمالی حقوق” را به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح کرده است، خیل عظیم نیروهای شرکتی بلاتکلیف، این بهانهها را نه مانع قانونی، بلکه تردید در اراده اجرایی میدانند.» او تاکید کرد که آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری آسیب دیده، نه صرفاً «میزان حقوق»، بلکه «امنیت روانی» این نیروهاست.
سهرابی با اشاره به تبعات روانی وضعیت پیمانکاری افزود: «تداوم وضعیت پیمانکاری و وجود واسطههای استثماری، علاوه بر تضییع حقوق مادی، ضربات جبرانناپذیری به امنیت روانی کارگران وارد کرده است. کارگری که همواره با سایه تهدید پایان قرارداد توسط پیمانکار، تبعیض در پرداختیها نسبت به نیروهای رسمی و عدم برخورداری از امنیت شغلی مواجه است، نمیتواند با تمام توان در خدمت نظام اداری باشد.»
پیشینه وعدهها؛ از دستور رئیسجمهور تا بلاتکلیفی کارگران
بررسی سوابق از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران، یکی از وعدههای جدی دولت در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن بوده است. دستور صریح رئیسجمهور در این زمینه در پاییز سال گذشته، امیدها را برای تعیین تکلیف نهایی این نیروها زنده کرد، اما اکنون و در خرداد ۱۴۰۵ و در شرایط آتشبس موقت، همچنان میلیونها نیروی شرکتی با وضعیتی بلاتکلیف مواجه هستند. کارشناسان بر این باورند که هزینههای سنگین جنگ، منابع دولت را محدود کرده، اما این بهانه برای محروم ماندن کارگران از حقوق قانونی قابل قبول نیست.
دو راهکار عملی برای جلوگیری از کاهش حقوق
دو راهکار عملی برای جلوگیری از کاهش حقوق
سهرابی در ادامه به نکته کلیدی اشاره کرد و گفت: «طرح این موضوع که تبدیل وضعیت منجر به کاهش حقوق میشود، با روح قانون کار و اصول حقوقی حفظ حقوق مکتسبه در تعارض است. هیچ قانون عادلانهای اجازه نمیدهد که فردی به دلیل تغییر وضعیت استخدامی، با تنزل دریافتی مواجه شود.»
او دو راهکار عملی برای رفع این نگرانی ارائه داد: «اول اینکه دولت میتواند همان ۶ درصد (یا بیشتر) را که در قراردادهای فعلی به عنوان سود پیمانکار و هزینههای سربار به شرکتهای واسطه پرداخت میشود، مستقیماً بابت سرانه رفاهی و ترمیم حقوق نیروهای تبدیل وضعیت شده اختصاص دهد. وقتی واسطه حذف شود، بودجهای که پیشتر در جیب پیمانکار میرفت، اکنون میتواند صرف تثبیت قدرت خرید کارگر شود.»
سهرابی دومین راهکار را استفاده از فوقالعادههای قانونی دانست و افزود: «قانون مدیریت خدمات کشوری، ظرفیتهای لازم برای برقراری فوقالعادههای خاص، بهرهوری و سایر پرداختهای رفاهی را دارد. دولت با دستور مستقیم میتواند ضوابط پرداختی نیروهای شرکتی را طوری تنظیم کند که مجموع دریافتی آنان پس از تبدیل وضعیت، نه تنها کاهش نیابد، بلکه با حذف رانتهای واسطهگری، افزایش نیز یابد.»
دستور رئیسجمهور روی زمین نماند
این فعال کارگری با لحنی انتقادی خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «جناب آقای رفیعزاده، موضوع حذف شرکتهای واسطهای دستور صریح ریاست محترم جمهور است و در نظام اداری، اجرای دستور، مقدم بر توجیهات کارشناسی بیپایه است. اگر در مسیر تبدیل وضعیت، مانعی وجود دارد، وظیفه سازمان اداری و استخدامی، “پیدا کردن راهکار” برای اجرای دستور است، نه توقف اجرای دستور به دلیل موانع موجود.»
سهرابی در پایان از کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی خواست با قید فوریت، هرگونه اصلاح تبصره ماده ۳۲ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار قرار دهند و گفت: «امروز کارگران بیش از هر چیز به یک اقدام عملی و قاطع برای پایان دادن به دوران پیمانکارسالاری نیاز دارند تا بالاخره طعم شیرین امنیت شغلی و آرامش روانی را بچشند.»
در سوی دیگر ماجرا، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگرانی از کاهش حقوق نیروهای شرکتی پس از تبدیل وضعیت، ریشه در ساختار نامتوازن حقوق و دستمزد در قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که با نظام پرداخت در بخش قراردادی تفاوت فاحشی دارد. با این حال، به نظر میرسد با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و تخصیص اعتبارات ناشی از حذف کارمزد پیمانکاران، میتوان این شکاف را پوشش داد.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، فارغ از حسن نیت یا سوءنیت آن، در عمل به یک بازدارنده روانی برای اجرای عدالت استخدامی تبدیل شده است. کارگر شرکتی که سالها با حقوق کمتر و امنیت شغلی صفر کار کرده، امروز به جای شنیدن ضمانت اجرایی برای حفظ حقوقش، با سناریوی «کاهش احتمالی» مواجه میشود. این رویکرد نه تنها با شعار وفاق و عدالت دولت چهاردهم همخوانی ندارد، بلکه به مثابه مشت محکمی بر تابوت امید میلیونها خانواده کارگری است. نکته حائز اهمیت این است که حذف پیمانکاران، نه یک هزینه اضافی برای دولت، بلکه توزیع مجدد منابعی است که پیش از این بدون ایجاد ارزش افزوده، به جیب واسطهها میرفته است. اگر سازمان اداری و استخدامی به جای مانعتراشی، مسیر تبدیل وضعیت را با تضمین حفظ حقوق مکتسبه هموار کند، نه تنها هزینهای به دولت تحمیل نمیشود، بلکه بهرهوری نیروی کار را نیز به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. مطالبه مردم از رئیسجمهور و دستگاههای نظارتی این است که اجازه ندهند این دستور مهم، به سرنوشت وعدههای قبلی دچار شود و کارگران شرکتی همچنان در بلاتکلیفی به سر برند. عدالت استخدامی، خط قرمز این دولت است.
