رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با هشدار درباره تبلیغات فریبنده درمان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد برخی افراد بدون پشتوانه علمی و مجوزهای لازم، با وعده‌هایی مانند «درمان سریع» و «درمان ریشه‌ای» از شهروندان سوءاستفاده می‌کنند. به گفته سردار داود معظمی گودرزی، این اقدامات در برخی پرونده‌ها به آسیب‌های جدی جسمی، انحراف بیماران از مسیر درمان و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی افراد منجر شده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان و تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و از شهروندان خواست سلامت خود را به وعده‌هایی مانند «درمان سریع» و «درمان ریشه‌ای» نسپارند. سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در زمینه مداخله غیرمجاز در امور درمانی گفت برخی افراد با ادعاهای فاقد پشتوانه علمی، به‌ویژه در حوزه ریزش مو، زیبایی، لاغری و درمان سرطان، شهروندان را در معرض خسارت‌های مالی و آسیب‌های جدی جسمی قرار می‌دهند.
به گفته رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش تبلیغات در فضای سایبری، فرصت بیشتری برای فعالیت افراد سودجو فراهم کرده است. این افراد ممکن است با استفاده از عنوان‌هایی جذاب و ادعاهایی اغراق‌آمیز، خود را درمانگر یا متخصص معرفی کنند؛ در حالی که صلاحیت علمی و مجوزهای لازم برای ارائه خدمات درمانی را ندارند.
معظمی گودرزی تأکید کرد که شهروندان باید هنگام مواجهه با تبلیغات درمانی در فضای مجازی، احتمال کلاهبرداری و مداخله غیرمجاز را در نظر بگیرند و پیش از اعتماد به ادعاهای مطرح‌شده، صلاحیت ارائه‌دهنده خدمت را بررسی کنند.

 وعده درمان ریشه‌ای؛ شگردی برای جلب اعتماد بیماران

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه گفت بخشی از موارد مربوط به ادعاهای درمان قطعی یا ریشه‌ای ریزش مو، خدمات زیبایی، کاهش وزن و برخی مداخلات مرتبط با مشکلات جسمی است. او همچنین درباره افرادی هشدار داد که با عنوان‌هایی مانند کایروپرکتیک فعالیت می‌کنند، اما بنا بر پرونده‌های مورد اشاره، اقدامات غیراصولی برخی متهمان با عوارض شدید جسمی همراه بوده است.
معظمی گودرزی افزود در برخی موارد، افراد سودجو در حوزه بیماری‌های جدی مانند سرطان نیز وارد عمل می‌شوند و با طرح ادعاهای ماورایی یا غیرعلمی، بیماران را از مسیر درمان معتبر منحرف می‌کنند. چنین ادعاهایی می‌تواند زمان ارزشمند درمان را از بیمار بگیرد و او را در معرض خطرهای بیشتر قرار دهد.
او همچنین از معرفی مواد غیرخوراکی به‌عنوان دارو در برخی پرونده‌ها خبر داد و گفت مصرف این مواد ممکن است سلامت افراد را به خطر بیندازد. به گفته وی، در شماری از موارد نیز متهمان از اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان سوءاستفاده کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد خطر این فعالیت‌ها می‌تواند علاوه بر سلامت جسمی و مالی، حریم خصوصی افراد را نیز تهدید کند.
رئیس پلیس فتا با تأکید بر احترام به پزشکان و فعالان دارای صلاحیت در حوزه طب سنتی تصریح کرد که هشدارها متوجه افرادی است که بدون پشتوانه علمی و مجوزهای لازم وارد حوزه درمان می‌شوند. او اعلام کرد تعدادی از متهمان در این زمینه دستگیر شده‌اند و پرونده‌های مربوط در حال رسیدگی است.

تبلیغات درمانی باید قابل بررسی باشد

خطر تبلیغات فریبنده در حوزه سلامت، موضوعی فراتر از هشدارهای پلیس فتاست. در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز وزارت بهداشت بر تشدید نظارت بر تبلیغات پزشکی در فضای مجازی تأکید کرد و خواستار شناسایی تبلیغات بدون مجوز یا مغایر با ضوابط حرفه‌ای شد. در این دستورالعمل، تبلیغات حوزه‌هایی مانند پوست، مو و کاهش وزن از جمله زمینه‌هایی معرفی شدند که حضور افراد غیرمجاز در آن‌ها می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.
همچنین سازمان نظام پزشکی در اطلاعیه‌های خود درباره فعالیت افراد فاقد پروانه طبابت هشدار داده و اعلام کرده است ارائه خدمات پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی می‌تواند مصداق مداخله در امور پزشکی و مشمول پیگرد قضایی باشد. این سازمان از مردم خواسته است از مراجعه حضوری یا آنلاین به افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند.
در چنین شرایطی، ظاهر حرفه‌ای یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی، تعداد دنبال‌کنندگان، انتشار تصاویر قبل و بعد از درمان یا بازنشر تجربه‌های شخصی کاربران، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه اعتبار علمی یا قانونی یک درمانگر باشد. ادعاهای مربوط به درمان قطعی بیماری‌های پیچیده، نتایج تضمین‌شده در مدت کوتاه یا روش‌هایی که مدعی جایگزینی کامل درمان‌های پزشکی هستند، نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به منابع معتبرند.
مهم است میان فعالیت علمی و قانونی در حوزه طب سنتی و ادعاهای فاقد پشتوانه تمایز گذاشته شود. هشدار پلیس فتا متوجه همه فعالان این حوزه نیست، بلکه درباره افرادی است که بدون صلاحیت لازم خدمات درمانی ارائه می‌کنند یا با تبلیغات گمراه‌کننده، بیماران را به تصمیم‌های پرخطر سوق می‌دهند.

 شهروندان چگونه از سلامت و اطلاعات خصوصی خود محافظت کنند؟

معظمی گودرزی از شهروندان خواست برای دریافت خدمات درمانی به افراد دارای صلاحیت و مجوز طبابت مراجعه کنند و مراکزی را انتخاب کنند که فعالیت آن‌ها تحت نظارت مراجع قانونی، از جمله سازمان نظام پزشکی، انجام می‌شود.
در عمل، بررسی هویت و تخصص ارائه‌دهنده خدمت، اطمینان از اعتبار مرکز درمانی و پرهیز از پرداخت وجه یا ارسال مدارک و تصاویر خصوصی به صفحات ناشناس، می‌تواند احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را کاهش دهد.
شهروندان همچنین باید از ارائه اطلاعات حساس پزشکی و شخصی به افرادی که هویت و صلاحیت آن‌ها مشخص نیست، خودداری کنند.
در مواجهه با بیماری‌های جدی، از جمله سرطان، نباید صرفاً بر اساس تبلیغات اینترنتی یا ادعای درمان‌های معجزه‌آسا، درمان تجویزشده را کنار گذاشت یا به تأخیر انداخت. هر روش درمانی باید از نظر علمی و متناسب با وضعیت بیمار، توسط متخصص دارای صلاحیت بررسی شود.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تأکید کرد که خسارت مالی ممکن است در برخی شرایط قابل جبران باشد، اما صدمات جسمی می‌تواند پیامدهای ماندگار داشته باشد. از همین رو، اعتماد به تبلیغات جذاب و وعده‌های غیرواقعی، بدون بررسی صلاحیت افراد، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای بیماران و خانواده‌های آنان ایجاد کند.
او در پایان اعلام کرد شهروندان در صورت نیاز می‌توانند از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰، وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی policefata.ir یا مراجعه حضوری به پلیس فتا تهران بزرگ، موضوعات مرتبط را پیگیری کنند.

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

گسترش تبلیغات درمانی در شبکه‌های اجتماعی، ضرورت تقویت نظارت بر فعالیت افراد فاقد صلاحیت و افزایش سواد سلامت عمومی را دوچندان کرده است. برخورد با متخلفان اهمیت دارد، اما برای کاهش آسیب‌ها کافی نیست؛ شهروندان باید بتوانند ادعاهای درمانی را با نگاه انتقادی بررسی کنند و مراجع نظارتی نیز مسیر ساده و روشنی برای استعلام صلاحیت درمانگران و گزارش تبلیغات مشکوک فراهم کنند. در کنار این اقدامات، اطلاع‌رسانی عمومی درباره خطر تأخیر در درمان بیماری‌های جدی و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی باید استمرار داشته باشد. نکته مهم آن است که مسئولیت حفاظت از سلامت نباید تنها بر دوش شهروندان گذاشته شود؛ شناسایی تبلیغات گمراه‌کننده، رسیدگی به شکایت‌ها و برخورد مؤثر با مداخله‌گران غیرمجاز نیز نیازمند پیگیری هماهنگ و شفاف نهادهای مسئول است.