شعب ویژه جرایم سایبری؛ عدالت برای دیجیتال

به گزارش فرهنگیان پرس، قوه قضاییه با هدف رسیدگی تخصصی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارزها، تجارت الکترونیک و جرایم سایبری، شعب ویژه‌ای را در مجتمع قضایی قدس تهران راه‌اندازی کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که به گفته ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، سهم اقتصاد دیجیتال کشور به ۷.۱۴ درصد رسیده و هدف برنامه هفتم توسعه، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی است .

هاشمی در مراسم افتتاح این شعب، با اشاره به اهمیت اعتماد سرمایه‌گذاران، هشدار داد که «برخوردهای سلیقه‌ای می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری شود». این هشدار در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور از ۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است . با این حال، منتقدان می‌گویند بخش عمده این رشد مربوط به «مصرف دیجیتال» مردم و کسب‌وکارها بوده، نه توسعه زیرساخت‌های پایه؛ به طوری که سهم «هسته دیجیتال» (ارتباطات و فناوری اطلاعات) از تولید ناخالص داخلی حتی از ۰.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۷۴ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است .

قوه قضاییه همچنین از برنامه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ و آموزش قضات متخصص در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خبر داد. مسئولیت پلتفرم‌ها، حریم خصوصی، شواهد دیجیتال و حقوق مصرف‌کننده از موضوعات مورد توجه این برنامه اعلام شده است. این در حالی است که قانون فعلی جرایم رایانه‌ای، پس از نزدیک به دو دهه، با تحولات فناوری و ظهور پدیده‌هایی چون رمزارزها و هوش مصنوعی هم‌خوانی ندارد و اصلاح آن، ضرورتی انکارناپذیر است.

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

افتتاح شعب ویژه، اقدامی درست و ضروری است؛ اما تجربه یک سال گذشته — از ابتدای ۱۴۰۴ تا امروز — نشان می‌دهد که مشکل اصلی اقتصاد دیجیتال ایران، نه در نبود شعبه قضایی، بلکه در بی‌ثباتی مقررات، دسترسی محدود به اینترنت بین‌الملل و ترس سرمایه‌گذاران از تغییر ناگهانی قوانین است. هاشمی خود به «برخوردهای سلیقه‌ای» هشدار می‌دهد؛ اما سلیقه‌ای‌ترین برخورد، دقیقاً همان چیزی است که سال‌هاست سرمایه‌گذاران دیجیتال را از میدان فراری داده است. تا زمانی که قوانین شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی نشوند و تا زمانی که آموزش قضات متخصص به سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ موکول شود، این شعب بیشتر به «درمانگاه» شبیه‌اند تا «بیمارستان». برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال، ایران نه فقط به قاضی متخصص، بلکه به اینترنت پایدار، مقررات باثبات و اعتماد سرمایه‌گذار نیاز دارد .