معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت از اجرای فرآیند حمایت از بیش از ۳ هزار واحد تولیدی آسیب‌دیده در جنگ خبر داد و گفت برای بخش صنعت، بسته‌ای ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است؛ بسته‌ای که در کنار خط اعتباری، حمایت ارزی، معافیت‌های مالیاتی و کارشناسی رایگان خسارت، با هدف بازسازی و بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید دنبال می‌شود.
به گزارش فرهنگیان پرس، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره آخرین برنامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ اظهار کرد که حمایت‌های وزارت صمت محدود به واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نیست و واحدهای دانش‌بنیان و همچنین واحدهای خارج از شهرک‌های صنعتی که دچار خسارت شده‌اند نیز می‌توانند از تسهیلات ویژه استفاده کنند. بر اساس این برنامه، حتی امکان انتقال واحدهای آسیب‌دیده خارج از شهرک‌های صنعتی به داخل شهرک‌ها نیز پیش‌بینی شده است.
شجاعی با اشاره به مصوبات انجام‌شده برای تأمین منابع مالی صنایع گفت: بخشی از حمایت‌های موردنظر دولت در جلسات هیأت دولت تصویب و ابلاغ شده و از جمله آنها می‌توان به اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ همتی و همچنین ۶ میلیارد دلار اوراق مرابحه ارزی اشاره کرد. به گفته او، استفاده از بخش‌هایی از این منابع منوط به طی مراحل قانونی و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی است و در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز برای بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید مؤثر باشد.
آمار خسارت صنایع در ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد ابعاد مسئله محدود به چند واحد خاص نیست. سخنگوی وزارت صمت در تیرماه اعلام کرده بود که در مجموع بیش از ۳ هزار واحد صنعتی در جریان جنگ‌های اخیر دچار خسارت شده‌اند و بخشی از این واحدها در زمره صنایع بزرگ و بخشی نیز واحدهای کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی بوده‌اند.
بر همین اساس، وزارت صمت برای شناسایی خسارت و تعیین مسیر حمایت، فرآیندی چندمرحله‌ای را طراحی کرده است. در مرحله نخست، واحدهای آسیب‌دیده از طریق ادارات کل صمت استان‌ها به ستاد تسهیل و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان معرفی می‌شوند تا موضوعاتی که در سطح استانی قابل حل است، از جمله امهال و استمهال بدهی‌ها و برخی مسائل مرتبط با فعالیت واحدها، پیگیری شود.
در مرحله دوم، میزان خسارت واردشده باید به شکل رسمی تأیید شود. شجاعی اعلام کرده است بر اساس مصوبه ستاد بازسازی که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است، خسارت واحدها با گزارش دو کارشناس رسمی تأیید خواهد شد. برای کاهش هزینه و سرعت‌بخشی به این مرحله نیز با کانون کارشناسان رسمی و قوه قضاییه توافق شده است که کارشناسی خسارت واحدهای آسیب‌دیده به صورت رایگان انجام شود و هزینه آن از واحد تولیدی دریافت نشود.
مسیرهای ارزی و ریالی بازسازی
یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت صمت، تأمین ارز مورد نیاز واحدهایی است که برای بازسازی به ماشین‌آلات، تجهیزات یا مواد اولیه نیاز دارند. شجاعی گفته است در کمیته ارزی وزارت صمت، برای واحدهای آسیب‌دیده اولویت‌هایی در نظر گرفته شده تا در صورت وجود محدودیت در سهمیه ارزی یا صف تخصیص ارز، این واحدها امکان برخورداری از اولویت را داشته باشند.
این سیاست در شرایطی مطرح شده که پیش از این نیز وزارت صمت از اولویت دادن به واحدهای آسیب‌دیده برای دریافت ارز مورد نیاز خبر داده بود. در فروردین ۱۴۰۵، وزارت صمت اعلام کرده بود واحدهایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، می‌توانند پس از ثبت و تأیید خسارت، از حمایت‌های تعیین‌شده استفاده کنند و کارشناسان رسمی نیز خسارت آنها را بدون دریافت هزینه بررسی کنند.
در بخش منابع ریالی نیز بسته‌ای ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بخش صنعت در نظر گرفته شده است. شجاعی توضیح داده است که در مرحله نخست، ۶.۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت اختصاص یافته تا این صندوق بتواند نقش بیشتری در تأمین مالی واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند. همچنین قرار است بخشی از منابع بودجه‌ای غیرجاری وزارت صمت نیز برای بازسازی این واحدها مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش منتشرشده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد این بسته ۵۰ همتی وارد مرحله اجرایی شده و وزارت صمت در حال فراهم کردن سازوکار ارتباط منابع با بانک‌هاست. در این مرحله، ۶.۵ همت به عنوان منابع آغاز کار در اختیار قرار گرفته است.
همزمان، استفاده از منابع رسوب‌شده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و وجوه اداره‌شده این سازمان نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته شجاعی، توافقات اولیه با بانک صنعت و معدن برای استفاده از این منابع و تسهیلات‌دهی به واحدهای آسیب دیده انجام شده است.
در کنار این موارد، برای بنگاه‌های متوسط و بزرگ نیز ابزارهای دیگری مانند اوراق گواهی سپرده خاص مطرح شده است. وزارت صمت اعلام کرده است که واحدهای آسیب‌دیده می‌توانند با اولویت از این ظرفیت استفاده کنند، هرچند معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه تأکید کرده که نرخ بالای این اوراق باعث می‌شود نتوان آن را به معنای واقعی تسهیلات ویژه تلقی کرد و بیشتر باید آن را یک ابزار تأمین مالی دانست.
حمایت‌های مالیاتی و بازسازی واحدها
حمایت از صنایع آسیب‌دیده تنها به تسهیلات بانکی و منابع ارزی محدود نشده است. در حوزه مالیاتی نیز وزارت صمت از توافق با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داده است.
بر اساس توضیحات شجاعی، واحدهایی که بیش از ۵۰ درصد تخریب شده‌اند می‌توانند از ظرفیت این ماده استفاده کنند. همچنین برای واحدهایی که مجوز بازسازی و نوسازی دریافت می‌کنند، معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده است و این مجوز برای واحدهای آسیب‌دیده صادر خواهد شد.
این مجموعه حمایت‌ها در شرایطی طراحی شده که بازگشت یک واحد صنعتی به تولید صرفاً با تأمین هزینه تعمیر ساختمان یا خرید تجهیزات امکان‌پذیر نیست. توقف تولید می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات را در زمینه سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان، تأمین مواد اولیه، بدهی‌های بانکی، تعهدات مالیاتی و بازار فروش ایجاد کند. به همین دلیل، برنامه بازسازی صنایع آسیب‌دیده علاوه بر جبران مستقیم خسارت، نیازمند حل مسائل جانبی واحدها نیز هست.
پیش از این نیز وزارت صمت مجموعه‌ای از حمایت‌ها را برای بنگاه‌های آسیب‌دیده اعلام کرده بود؛ از جمله تسهیلات سرمایه در گردش، اولویت در پرداخت تسهیلات برای حقوق کارکنان و سازوکار خوداظهاری و کارشناسی خسارت.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
مسئله اصلی در اجرای بسته حمایتی ۵۰ همتی، فاصله میان «تصویب منابع» و «رسیدن منابع به واحد تولیدی» است. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که صرف اعلام رقم‌های بزرگ برای بازسازی، لزوماً به معنای دسترسی سریع بنگاه‌ها به منابع نیست. شجاعی نیز در مردادماه با اشاره به وضعیت تسهیلات گفته بود سرعت پرداخت کمک‌ها تا آن زمان پایین بوده و تعداد واحدهایی که توانسته‌اند از تسهیلات استفاده کنند، قابل توجه نبوده است.
از سوی دیگر، منابع حمایتی باید متناسب با میزان واقعی خسارت و اهمیت هر واحد در زنجیره تولید تخصیص پیدا کند. تأخیر در کارشناسی، تعدد مراحل اداری، مشخص نبودن زمان پرداخت یا دشواری تأمین تضامین می‌تواند اثربخشی حمایت را کاهش دهد. به همین دلیل، رایگان شدن کارشناسی خسارت، اولویت ارزی و استفاده از صندوق‌های تخصصی می‌تواند در صورت اجرای سریع و شفاف، بخشی از موانع معمول بازسازی را کاهش دهد.
اکنون یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی این برنامه، نه فقط رقم ۵۰ همت، بلکه تعداد واحدهایی است که واقعاً منابع دریافت می‌کنند، زمان رسیدن تسهیلات به آنها و میزان بازگشت ظرفیت تولید خواهد بود. همچنین شفاف شدن وضعیت خط اعتباری ۱۰۰ همتی و اوراق مرابحه ارزی ۶ میلیارد دلاری و تفکیک منابع «مصوب»، «ابلاغ‌شده» و «پرداخت‌شده» می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان پیشرفت برنامه بازسازی صنایع آسیب‌دیده ارائه کند.
