بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از عدم افزایش مستمری در فروردین ۱۴۰۵، تأکید کردند: ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تنها مرجع قانونی افزایش مستمری‌ها بر اساس سبد هزینه‌های زندگی است، نه مصوبه شورای عالی کار.

به گزارش فرهنگیان پرس، بر اساس اعلام فعالان صنفی به خبرگزاری ایلنا، مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در فروردین امسال حقوق سال گذشته را دریافت کرده‌اند. علت این تأخیر، وابستگی افزایش مستمری‌ها به ابلاغ مصوبه مزدی شورای عالی کار عنوان شده است، رویه‌ای که هادی قاسمی‌پور – نماینده صنفی بازنشستگان – مغایر با قانون می‌داند.

او تصریح کرد:«افزایش مستمری باید طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و متناسب با رشد هزینه‌های زندگی اعمال شود، اما سال‌هاست با استناد نادرست به ماده ۱۱۱ (متأثر از ماده ۴۱ قانون کار)، بازنشستگان را در معرض ضرر مالی قرار می‌دهند.»

قاسمی‌پور با تأکید بر منشأ حقوق بازنشستگان افزود: «این مستمری‌ها از محل اندوخته سال‌های اشتغال خود کارگران پرداخت می‌شود، نه از بودجه دولت. تبدیل سازمان تأمین اجتماعی به نهادی توانمند حاصل مشارکت همین افراد است، اما امروز بوروکراسی اداری آنان را به فقر مطلق سوق داده است.»

او خاطرنشان کرد: افزایش مستمری‌ها باید از ابتدای هر سال (فروردین) و بدون تأخیر اجرایی شود.