با وجود ابلاغ دستورالعمل فوق‌العاده خاص برای بازنشستگان سال ۱۴۰۵، اما واقعیت تلخ این است که افزایش مبلغ ۳ میلیون و ۵۹ هزار تومانی در شرایطی که نرخ تورم سالانه به مراتب بالاتر از این رقم است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه بازنشستگان کشوری باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش‌های حقوقی معمولاً با رشد قیمت‌ها هماهنگ نبوده و قدرت خرید بازنشستگان را به شدت کاهش داده است. در شرایط کنونی که کشور با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی مواجه است، بازنشستگان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، نیازمند حمایت‌های جدی‌تر و فراتر از این مبالغ حداقلی هستند. پیشنهاد می‌شود که دولت و مجلس شورای اسلامی، ضمن تأمین منابع پایدار برای اجرای کامل فوق‌العاده خاص، به فکر طراحی نظام جامع تأمین اجتماعی بازنشستگان با در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی و نیازهای حداقلی معیشتی باشند و از رویه‌های سالانه و موقتی در این حوزه فاصله بگیرند.