رئیس کل دادگستری استان تهران از فراهم شدن زمینه آزادی حدود ۳۰۰ زندانی در پی بازدید از زندان تهران بزرگ خبر داد؛ اقدامی که با بررسی مستقیم وضعیت قضایی مددجویان، استفاده از تأسیسات ارفاقی، جلب رضایت شکات و کمک خیرین همراه بوده است. در این بازدید همچنین بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برای آزادی محکومان مالی اختصاص یافت و ۴۲ نفر از این گروه از زندان آزاد شدند.
به گزارش فرهنگیان پرس، به نقل از ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در حاشیه بازدید از زندان تهران بزرگ از صدور دستورات قضایی برای تعیین تکلیف و آزادی شماری از زندانیان واجد شرایط خبر داد. این بازدید با حضور دادستان تهران و بیش از ۲۰۰ نفر از مسئولان و مدیران قضایی استان انجام شد و پس از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی زندانیان، بررسی وضعیت مددجویان به‌صورت چهره‌به‌چهره در دستور کار قرار گرفت.
عتباتی در گفت‌وگو با میزان گفت: «امروز به همراه دادستان تهران و بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران قضایی، از جمله مدیران قضایی استان، در زندان تهران بزرگ حضور یافتیم و پس از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی زندانیان، بازدیدی مفصل و مبسوط از این مجموعه انجام شد.»
به گفته او، در جریان این حضور، وضعیت پرونده‌های زندانیان و شرایط قضایی آنان به‌صورت مستقیم بررسی شد و در مواردی که امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی یا تعیین تکلیف وجود داشت، دستورات لازم از سوی قضات و مدیران مربوط صادر شد.
این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که کاهش جمعیت کیفری و استفاده هدفمند از مجازات حبس، طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای مورد تأکید دستگاه قضایی تبدیل شده است. عتباتی نیز با اشاره به برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه تأکید کرد که حبس نباید جز در موارد ضروری و درباره افرادی که حضور آنان در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شود، به شکل گسترده مورد استفاده قرار گیرد.
از کمک خیرین تا استفاده از تأسیسات ارفاقی
یکی از مهم‌ترین نتایج این بازدید، فراهم شدن زمینه آزادی ۴۲ نفر از محکومان مالی با مشارکت خیرین، خانواده‌های شهدا، هنرمندان و ورزشکاران بود. بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برای آزادی این افراد اختصاص یافت. در کنار این کمک‌ها، بیش از ۱۶۰ نفر دیگر نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، در فهرست آزادی قطعی قرار گرفتند.
عتباتی توضیح داد: «۴۲ نفری که اشاره شد، محکومان مالی بودند؛ در کنار آنان، افرادی نیز که موفق به جلب رضایت شکات شده‌اند، واجد شرایط بهره‌مندی از مرخصی پایان حبس بوده‌اند یا با توجه به گزارش مددکاری زندان و میزان تحمل محکومیت، امکان استفاده از تأسیسات ارفاقی و تصمیمات قضایی درباره آنان وجود داشته است.»
بر این اساس، عدد ۳۰۰ نفر به‌عنوان برآورد اولیه آزادی زندانیان مطرح شده و تعیین تکلیف نهایی برخی افراد، منوط به تکمیل بررسی پرونده‌ها و صدور دستورات قضایی بوده است. بنابراین، این رقم را باید نتیجه یک فرآیند بررسی پرونده‌ای دانست که ترکیبی از رضایت شاکیان، شرایط محکومیت، گزارش مددکاری، میزان تحمل حبس و سایر ظرفیت‌های قانونی را دربر می‌گیرد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از زندانیان، به‌ویژه در پرونده‌های مالی و جرایم غیرعمد، الزاماً افرادی نیستند که حضور طولانی‌مدت آنان در زندان نقش مستقیمی در حفظ امنیت عمومی داشته باشد. آمار منتشرشده در فروردین ۱۴۰۴ نیز نشان می‌داد در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۱ هزار زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیرین از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند و تهران نزدیک به ۱۰ درصد از این آزادی‌ها را به خود اختصاص داده بود.
همچنین در اسفند ۱۴۰۳ اعلام شده بود که ۹۹۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان تهران آزاد شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت خیرین، گذشت شکات، اعسار و سازوکارهای قانونی، در کاهش حبس بدهکاران مالی نقش قابل توجهی داشته است.
تأکید بر حضور مستمر قضات در زندان‌ها
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش حضور مستقیم مسئولان قضایی در زندان‌ها تأکید کرد و گفت پس از نشست با دادستان تهران، رئیس کل محاکم تهران، مدیرکل زندان‌های استان و معاون قضایی دادگستری استان، این جمع‌بندی حاصل شده است که ساماندهی زندان‌های تهران به اقدامات گسترده‌تر و عمیق‌تری نیاز دارد.
او از برنامه‌ریزی برای حضور مستمر رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌های شهرستان‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران و معاونان دادستان به همراه قضات اجرای احکام در زندان‌ها خبر داد و اظهار کرد این افراد باید دست‌کم ماهانه دو نوبت در زندان‌ها حضور داشته باشند.
این تصمیم از منظر مدیریتی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فاصله میان پرونده قضایی و وضعیت واقعی فرد زندانی می‌تواند موجب شود برخی ظرفیت‌های قانونی دیرتر مورد استفاده قرار گیرد. حضور مستقیم قضات و بررسی چهره‌به‌چهره، امکان شناسایی سریع‌تر پرونده‌های قابل تعیین تکلیف را افزایش می‌دهد و می‌تواند از استمرار حبس افرادی که شرایط قانونی آزادی آنان فراهم شده، جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت بازنگری در طبقه‌بندی زندانیان تأکید کرد. به گفته او، با توجه به جمعیت بالا، حجم پرونده‌ها و تنوع موضوعات قضایی در تهران، مدیریت زندان‌های این استان نیازمند سازوکاری متناسب با شرایط خاص آن است.
در همین چارچوب، عتباتی بر بررسی جدی‌تر وضعیت محکومان مالی، محکومان مهریه و مرتکبان جرایم سبک تأکید کرد و توسعه اشتغال زندانیان را نیز یکی از محورهای مهم ساماندهی وضعیت آنان دانست.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
آزادی حدود ۳۰۰ زندانی در یک فرآیند متمرکز قضایی، اگرچه از منظر انسانی و اجتماعی اتفاقی مهم محسوب می‌شود، اما ارزش واقعی چنین اقداماتی زمانی آشکار خواهد شد که به یک سازوکار مستمر و قابل ارزیابی تبدیل شود. کاهش جمعیت کیفری نباید صرفاً با افزایش آمار آزادی‌ها سنجیده شود؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد از افراد از ابتدا می‌توانستند بدون ورود به زندان، با استفاده از قرارهای مناسب، مجازات‌های جایگزین یا سازوکارهای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند.
از سوی دیگر، پرونده‌های محکومان مالی نشان می‌دهد که آزادی یک زندانی تنها پایان یک فرآیند قضایی نیست. اگر فرد پس از آزادی امکان بازگشت به زندگی عادی و تأمین معاش خانواده را نداشته باشد، احتمال گرفتار شدن دوباره در مشکلات مالی و اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، تأکید عتباتی بر توسعه اشتغال زندانیان می‌تواند بخش مهمی از سیاست کاهش بازگشت به جرم باشد.
استان تهران به دلیل برخورداری از ظرفیت گسترده صنعتی، اقتصادی و تولیدی می‌تواند در این زمینه نقش ویژه‌ای داشته باشد. ایجاد ارتباط نظام‌مند میان واحدهای تولیدی، دستگاه قضایی، سازمان زندان‌ها و بخش مددکاری می‌تواند به جای تمرکز صرف بر آزادی، مسیر بازگشت پایدار فرد به جامعه را نیز تقویت کند.
در کنار این موارد، ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای صلح و سازش، شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان‌ها ضروری است. اگر رضایت شاکی، گذشت، اعسار و سازش بتواند پیش از طولانی شدن فرآیند حبس به نتیجه برسد، هم هزینه‌های نگهداری زندانی کاهش می‌یابد و هم خانواده‌های بیشتری از تبعات اجتماعی و اقتصادی زندان در امان می‌مانند.
در نهایت، هدف سیاست کاهش جمعیت کیفری نباید «خالی کردن زندان» باشد؛ هدف اصلی باید استفاده دقیق‌تر، عادلانه‌تر و هوشمندانه‌تر از مجازات حبس باشد. زندان زمانی بیشترین کارکرد خود را دارد که برای جرایم و افرادی به کار گرفته شود که حضور آنان در جامعه مستلزم محدودیت جدی است و در سایر موارد، قانون بتواند از ظرفیت‌های اصلاحی، ترمیمی و اجتماعی خود برای حل مسئله استفاده کند.
