اولین و تنها پایگاه خبری صنفی در ایران
دریافت خبرنامه
هشتگ‌های داغ
ویژه

مجازات اعدام مقید به قصد توزیع یا فروش مواد مخدر در داخل کشور است

این نوشتار در چنین فضایی سعی دارد از یک منظر بخصوص و مشخصاً در ارتباط با ماده 8 قانون مبارزه با جرایم موادمخدر و خصوصاً حکم مندرج در تبصرۀ یک آن، این بحث را برجسته سازد که در وضع کنونی نظام سیاست جناییِ ایران درخصوص جرایم موضوع این ماده برای اینکه بتوان مجازات اعدام برای متهمان تعیین نمود، وجود و احراز قصد توزیع یا فروش موادمخدر در قلمروی داخلی کشور(زمینی/هوایی/دریایی) شرط و مناط اعتبار است. لذا در مواردی که متهم واجد چنین قصدی نیست، از مجموع احکام و مقررات کنونی در کشور چنین مستفاد می‌شود که حتی در ارتباط با این جرایم نیز امکان تعیین و صدور حکم به مجازات اعدام وجود ندارد.

مجازات اعدام مقید به قصد توزیع یا فروش مواد مخدر در داخل کشور است

دکتر غلامحسین آماده
قاضی دیوان عالی کشور

درآمد

در قلمروی حقوق کیفری ایران، قانون مبارزه با جرایم موادمخدر و روانگردان یکی از قوانین ویژه و حساس است که با دغدغه ای جهانی در تلقی است و آنهم صیانت از نظم و بهداشت و سلامت جوامع است. این حوزه امروزه به یکی از کانونی‌ترین مظاهر تشریک مساعی و معاضدت قضایی در سطح بین‌المللی بدل شده که در افق آن مستمراً بر مبارزه هرچه قاطع تر و هدفمندتر با جرایم مرتبط با موادمخدر تأکید می شود. عمق اهمیت موضوع تاجایی است که امروزه می توان از شکل‌گیری سیاست جناییِ سازمان ملل متحد در امر پیشگیری و مبارزه با این جرایم سخن گفت. همسو با رویکرد مراجع بین المللی عموم دولت های ملی نیز غالباً مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای در این راستا وضع کرده که شدت برخورد و تعیین مجازات‌های شدید ازجمله نمودهای آشکار آنهاست. بااین‌حال، حساسیت و اهمیت موضوع مبارزه با جرایم موادمخدر و بطورکلی عموم جرایم هیچگاه دلیل بر نقض حقوق انسانیِ متهمان و محکومین یا بی‌اعتنایی به مسلمات نظام حقوق کیفری در امر دادرسی نسبت به آنها نیست. عدالت کیفریِ فراگیر مقتضی توجه و التفاتی مستمر و مداوم به چنین بایسته‌هایی است. در همین رهگذر است که امروزه در بسیاری از کشورها صراحتاً مجازات اعدام در قبال این جرایم حذف و جایگزین شده و یا صریحاً از تعدیل و کاهش موارد و مصادیق گزینشِ آن سخن به میان می‌آید. جمهوری اسلامی ایران نیز از این منطق بطورمطلق دور نیست و خصوصاً در سال‌های اخیر تحرکاتی نسبی از خود در مسیر کاهش مجازات اعدام نشان داده است.

این نوشتار در چنین فضایی سعی دارد از یک منظر بخصوص و مشخصاً در ارتباط با ماده 8 قانون مبارزه با جرایم موادمخدر و خصوصاً حکم مندرج در تبصرۀ یک آن، این بحث را برجسته سازد که در وضع کنونی نظام سیاست جناییِ ایران درخصوص جرایم موضوع این ماده برای اینکه بتوان مجازات اعدام برای متهمان تعیین نمود، وجود و احراز قصد توزیع یا فروش موادمخدر در قلمروی داخلی کشور(زمینی/هوایی/دریایی) شرط و مناط اعتبار است. لذا در مواردی که متهم واجد چنین قصدی نیست، از مجموع احکام و مقررات کنونی در کشور چنین مستفاد می‌شود که حتی در ارتباط با این جرایم نیز امکان تعیین و صدور حکم به مجازات اعدام وجود ندارد.

این نوشتار، در ادامه مبانی و مستندات چنین ادعایی را به بحث و بررسی بیشتر کشانیده است!

بحث

ماده هشت(8) قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان، طیف وسیعی از رفتارها، شامل وارد کردن، ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل برخی مواد مخدر و روان‌گردان‌ را جرم‌انگاری کرده است. در این ماده میزان مجازات با توجه به وزن مواد در بندهای شش‌گانه پیش‌بینی شده است. در بند 6 این ماده برای بیش از سی گرم، مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم مقرر گردیده است. در عین حال قانونگذار در تبصره یک ماده 8 مرتکبین جرایم موضوع ماده 8 را تحت شرایطی از شمول مجازات اعدام خارج کرده است.

طبق این تبصره، «هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به جای اعدام به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد».

به این ترتیب، تبصرۀ یک ماده مذکور دو وضعیت یا دو حالت را از شمول حکم اعدام خارج کرده است، بدین شرح:

وضعیت نخست: در بخش نخست تبصره یک ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، برخورداری مرتکب از تخفیف قانونی(اعمال حبس ابد به جای اعدام) منوط به اجتماع سه شرط گردیده است. این شرایط عبارتند از: 1-فقدان سابقه ارتکاب این جرم، 2- عدم موفقیت در توزیع یا فروش، 3-عدم تجاوز میزان مواد از یکصد گرم.

وضعیت دوم: در بخش دوم از تبصره یک ماده 8 که با حرف «یا» از بخش نخست جدا شده، وضعیت متفاوتی پیش‌بینی گردیده است، به گونه‌ای که تنها شرط انتفای مجازات اعدام، «عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل» است. در این فرض، برخلاف فرض نخست، هیچ سقف یا نصاب وزنی تعیین و شرط نشده است.

در سال 1396 به موجب ماده واحدۀ الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، ماده 45 به این قانون الحاق و در بند «ت» آن برای اعمال مجازات اعدام دو نصاب وزنی تعیین کرده است، بدین شرح:

الف- نصاب وزنی بیش از دو کیلو گرم، در عناوین مجرمانه مشترک موضوع مواد 4 و 8 ( شامل وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش و یا در معرض فروش قرار دادن).

ب- نصاب وزنی بیش از سه کیلو گرم، در سایر جرایم موضوع ماده 8 ( شامل خرید، حمل، نگهداری، مخفی کردن).

اکنون به نظر نگارنده، پرسش این است که نسبت این تبصره با بند «ت» ماده 45 الحاقی به قانون موصوف چیست؟ به دیگر سخن، از زمان تصویب ماده 45 مکرر الحاقی، این پرسش در محافل حقوق و مراجع قضایی اعم از شعب دادگاه های انقلاب و دیوانعالی کشور مطرح شده که آیا شرط قصد توزیع یا فروش در داخل کشور به شرح مندرج در قسمت اخیر تبصرۀ یک ماده 8 این قانون به قوت خود باقیست، یا بند موصوف یعنی بند «ت» ماده 45 الحاقی آنرا نسخ و بی اثر و یا مقید نموده است؟

در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص رابطه این دو مقرره، دست کم سه دیدگاه ارائه شده که دیدگاه نخست بر نسخ تبصرۀ یک ماده هشت، دیدگاه دوم بر بقای تبصره با تقیید(یعنی مقید و مشروط شدن) و دیدگاه سوم بر بقای تبصرۀ مذکور و عدم نسخ یا تقیید قسمت اخیر آن تأکید دارد.

بر اساس دیدگاه سوم، که نگارنده هم مدافع آن است، در فرض عدم احراز قصد توزیع یا فروش مواد موضوع ماده 8 در داخل کشور(صرفنظر از میزان مواد مکشوفه)، به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب مستحق مجازات اعدام نبوده و به مجازات حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، محکوم می شود.

توضیح و تأکید آنکه، موضوع تأثیر بند «ت» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر بر قسمت اخیر تبصره یک ماده 8 این قانون در جلسه مورخ 3/10/1402 کارگروه تخصصی مواد مخدر دیوان عالی کشور متشکل از قضات شعب رسیدگی کننده به مواد مخدر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و نظریه اکثریت قاطع قضات حاضر در جلسه هم این بوده است که قسمت اخیر تبصره یک ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی است که همچنان به قوت خود باقی بوده و بند ت ماده ۴۵ الحاقی، به این تبصره تسری نداشته و تغییری در آن ایجاد نکرده است!!

ضمناً در برخی از آرای صادره از محاکم قضایی نیز صراحتاً نمود و مظاهر این استدلال به وضوح قابل مشاهده است و لذا نگارنده ادعا ندارد که اولین یا تنها کسی است که در قلمروی سیاست جنایی ایران بر چنین برداشتی از مقررات فوق تأکید دارد. گرایش به چنین تفسیر و تحلیلی بیش و پیش از هر مسأله‌ای ریشه در اعتقاد راسخ نگارنده به همسویی با منطق و مبانی قانونگرایی در کشور است که طبیعتاً اذعان و سوق یافتن بسوی آن برای محاکم عالی و تالی فضیلتی آشکار و صد البته تکلیفی آشکار است.

مع الوصف و در پایان به صیغه اجمال حاصل سخن این است که نظر به اینکه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر تبصره یک ماده 8 این قانون را نسخ صریح یا ضمنی نکرده و اعمال مقررات تبصره یک ماده 8 منافات و تباینی با ماده 45 الحاقی ندارد، به استناد اصل منع نسخ قانون در موارد شک و اصل تناسب جرم و مجازات و قاعده اصولیِ الجمع مهما امکن اولی من الطرح و لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی با رعایت نفع متهم، می توان نتیجه گرفت که با وضع بند ت ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تبصره یک ماده 8 این قانون و به ویژه قسمت اخیر آن، نسخ یا مقید نشده و کماکان معتبر و لازم الاجراست.

در انتها خاطرنشان می سازد که با توجه به صدور آرای مختلف در موارد مشابه و ضرورت صدور رأی وحدت رویه در این راستا، فرایند طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال انجام بوده و قابل طرح بودن موضوع در هیأت عمومی نیز به تأیید شورای علمی و مشورتی دیوانعالی کشور نیز رسیده است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

غلامحسین آماده
رئیس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور (ویژه مواد مخدر)

برای دریافت فوری خبرهای فرهنگیان، عضو کانال‌های فرهنگیان پرس شوید

هشتگ‌ها و برچسب‌ها

ما به دقت خبر متعهدیم. اگر خطایی در این گزارش دیدید، از طریق صفحه تماس به ما اطلاع دهید.

دیدگاه شما

دیدگاه‌ها پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شوند. پیام‌های توهین‌آمیز یا نامرتبط منتشر نخواهند شد.

دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مشاهدهٔ مجوز