مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد که هدف این طرح، رساندن دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز تا پایان سال ۱۴۰۵ است. هم‌زمان، تأمین منابع پایدار برای پرداخت مستمری، بهبود خدمات درمانی و اصلاح ساختار مالی و سرمایه‌گذاری صندوق از جمله چالش‌هایی است که بر آینده معیشت بازنشستگان تأثیر می‌گذارد.
به گزارش فرهنگیان پرس، علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در نشست علمی و تخصصی «چشم‌انداز صندوق بازنشستگی کشوری» در دانشگاه شهید بهشتی، از ادامه اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد. به گزارش ایلنا، هدف این طرح، افزایش نسبت دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز تا پایان سال ۱۴۰۵ است؛ هدفی که تحقق آن به تأمین منابع مالی، نحوه محاسبه حقوق و اجرای دقیق تعهدات قانونی وابسته است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از محورهای مهم سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت و نظام تأمین اجتماعی به شمار می‌رود. فاصله میان دریافتی بازنشستگان و کارکنان شاغل هم‌تراز، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله موضوعاتی است که همواره در مطالبات بازنشستگان کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی مطرح بوده است.
ازوجی با اشاره به اهداف این طرح اظهار کرد که اجرای متناسب‌سازی با هدف کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز دنبال می‌شود و میانگین احکام حقوقی بازنشستگان نیز افزایش یافته است. با این حال، افزایش مبلغ حکم حقوقی به‌تنهایی برای ارزیابی میزان موفقیت طرح کافی نیست و باید مشخص شود این افزایش تا چه اندازه توانسته قدرت خرید بازنشستگان را حفظ کند و فاصله واقعی درآمدی آنان را با شاغلان کاهش دهد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم
بر اساس بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است حقوق بازنشستگان مشمول را به‌تدریج با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز متناسب‌سازی کند. مطابق قانون، این فرایند از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و افزایش مربوط به آن در سال نخست معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام معادل ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا سطح هدف تعیین شده است.
بر این اساس، سال ۱۴۰۵ آخرین سال اجرای دوره سه‌ساله پیش‌بینی‌شده در قانون برای تحقق هدف ۹۰ درصدی در صندوق‌های مشمول است. با این حال، میزان افزایش دریافتی هر بازنشسته به وضعیت حقوقی، شغل مورد مقایسه، احکام مربوط و محاسبات قانونی وابسته است؛ بنابراین، نمی‌توان بدون بررسی جزئیات احکام، میزان افزایش حقوق همه بازنشستگان را یکسان فرض کرد.
یکی از نکات اساسی در اجرای این قانون، تأمین منابع مالی متناسب با تعهدات ایجادشده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز بر همین موضوع تأکید کرده و تأمین منابع پایدار را برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان ضروری دانسته است.
تعهدات صندوق‌های بازنشستگی ماهیتی بلندمدت دارند و باید در برابر درآمدها و منابع قابل اتکا برنامه‌ریزی شوند. در صورتی که منابع مالی با سرعت افزایش تعهدات هماهنگ نباشد، استمرار پرداخت‌ها و اجرای برنامه‌های حمایتی می‌تواند با دشواری مواجه شود. از این رو، سیاست متناسب‌سازی باید در کنار اصلاحات مالی و مدیریتی دنبال شود تا اجرای آن به تصمیم‌های مقطعی یا منابع غیرپایدار وابسته نماند.
درمان و پایداری مالی؛ دو مطالبه مهم بازنشستگان
ازوجی در بخش دیگری از این نشست، پرداخت منظم مستمری و دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت را از مطالبات اصلی بازنشستگان برشمرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی و تسهیل دسترسی به مراکز درمانی را از سیاست‌های صندوق در حوزه سلامت معرفی کرد.
هزینه‌های درمان در دوره بازنشستگی می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد. به همین دلیل، ارزیابی وضعیت معیشتی بازنشستگان نباید صرفاً بر میزان حقوق ماهانه متمرکز باشد؛ کیفیت پوشش بیمه‌ای، سهم پرداختی از جیب بیمه‌شدگان، سرعت رسیدگی به اسناد درمانی و دسترسی به مراکز درمانی نیز در امنیت اقتصادی آنان نقش دارد.
توسعه بیمه تکمیلی زمانی می‌تواند به کاهش فشار هزینه‌های درمان منجر شود که پوشش خدمات با نیازهای واقعی بازنشستگان متناسب باشد و محدودیت‌های اجرایی، پرداخت‌های دیرهنگام یا هزینه‌های خارج از تعهد بیمه‌گر، مانع استفاده مؤثر از خدمات نشود. انتشار گزارش‌های شفاف درباره کیفیت خدمات، میزان رضایت بیمه‌شدگان و روند رسیدگی به مطالبات درمانی می‌تواند ارزیابی عملکرد صندوق در این حوزه را دقیق‌تر کند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی اشاره کرد. افزایش تعداد افرادی که وارد دوره بازنشستگی می‌شوند، در کنار تغییر نسبت شاغلان پرداخت‌کننده حق بیمه به مستمری‌بگیران، ضرورت بازنگری در ساختار نظام بازنشستگی را افزایش داده است.
این تحولات نشان می‌دهد که پایداری صندوق‌ها تنها به مدیریت پرداخت‌های جاری محدود نیست. وضعیت اشتغال رسمی، میزان مشارکت اقتصادی، استمرار پرداخت حق بیمه و تناسب میان منابع ورودی و تعهدات آینده، همگی بر توان صندوق‌ها برای انجام وظایف خود اثر می‌گذارند.
ازوجی در همین زمینه، شفاف‌سازی تعهدات، به‌روزرسانی محاسبات بیمه‌ای و تقویت انضباط مالی را از اقدامات ضروری دانست. اجرای این اقدامات می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی صندوق ارائه دهد و زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را برای مدیریت منابع فراهم کند.
اصلاح سرمایه‌گذاری صندوق در افق پنج‌ساله
تغییر الگوی سرمایه‌گذاری نیز از محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. ازوجی اعلام کرد که تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری با هدف بهینه‌سازی سبد دارایی‌های صندوق در افق پنج‌ساله در حال پیگیری است.
به گفته او، تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی، سهامداری تخصصی و خروج از بنگاه‌داری غیربهره‌ور از جمله محورهای مورد توجه در این زمینه است. این رویکرد می‌تواند با هدف بهبود مدیریت دارایی‌ها و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها دنبال شود؛ اما نتیجه آن به کیفیت تصمیم‌گیری، شفافیت عملکرد شرکت‌ها و ارزیابی مستمر بازدهی دارایی‌ها بستگی دارد.
دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی باید در خدمت انجام تعهدات بلندمدت آنها باشند. از این رو، معیار موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها نیست، بلکه میزان بازدهی واقعی، مدیریت ریسک، حفظ ارزش سرمایه و توان ایجاد منابع پایدار برای ایفای تعهدات نیز باید سنجیده شود.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان زمانی می‌تواند به هدف واقعی خود نزدیک شود که افزایش دریافتی‌ها با حفظ قدرت خرید، پرداخت منظم مستمری و دسترسی مناسب به خدمات درمانی همراه باشد. رسیدن به نسبت ۹۰ درصدی تعیین‌شده در قانون، هدفی مهم است؛ اما برای سنجش اثر آن بر زندگی بازنشستگان باید اطلاعات روشن درباره میزان تحقق مراحل قانونی، نحوه محاسبه احکام و تأثیر افزایش‌ها بر هزینه‌های واقعی خانوار منتشر شود. در کنار آن، اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق و تقویت منابع پایدار باید با گزارش‌دهی شفاف و پاسخ‌گویی مدیریتی همراه باشد.
بازنشستگان نباید تنها دریافت‌کنندگان تصمیم‌های مالی باشند، بلکه لازم است نتایج اجرای سیاست‌ها و کیفیت خدماتی که دریافت می‌کنند، به‌طور مستمر ارزیابی شود. معیار نهایی موفقیت این برنامه، نه صرفاً تحقق یک شاخص قانونی، بلکه بهبود قابل سنجش امنیت معیشتی و درمانی بازنشستگان است.
