به گزارش فرهنگیان پرس، سیدمهدی ابطحی، معاون وزیر علوم، از افزایش قراردادها و همکاری‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ آماری که نشان می‌دهد ارتباط میان مراکز علمی و بخش‌های صنعتی و اجرایی کشور در حال گسترش است و ظرفیت دانشگاه‌ها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اعلام وزارت علوم، آمار قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۵ مربوط به ۱۱۱ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی است. ابطحی با اشاره به رشد بیش از ۸ درصدی تعداد این قراردادها گفت: «از لحاظ اعتباری نیز شاهد رشد ۵ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومانی و از نظر جذب اعتبارات هم با ۴۴ درصد رشد روبه‌رو هستیم.»
افزایش تعداد قراردادها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دانشگاه‌ها تنها محل آموزش نیروی انسانی و تولید مقاله نیستند و انتظار از آنها برای نقش‌آفرینی مستقیم در حل مسائل اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فناورانه کشور افزایش یافته است. قراردادهای ارتباط با صنعت می‌تواند زمینه‌ای برای تبدیل دانش تولیدشده در دانشگاه به محصول، فناوری، خدمت و راهکارهای اجرایی ایجاد کند.
آمارهای ارائه‌شده از سوی معاون وزیر علوم نشان می‌دهد این روند در سال‌های اخیر نیز مسیر افزایشی داشته است. در دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده بود که تعداد قراردادهای جاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با جامعه و صنعت به ۱۳ هزار و ۲۴۲ قرارداد و ارزش آنها به ۱۱ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است. در آن مقطع اطلاعات مربوط به پایش قراردادها از سوی ۱۱۶ دانشگاه ارائه شده بود.
در آذرماه ۱۴۰۴ نیز مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم از وجود حدود ۱۳ هزار قرارداد پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه خبر داده و ارزش مالی این قراردادها را حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. او تأکید کرده بود که دانشگاه‌ها باید در شناسایی مشکلات کشور و ارائه راهکار به دولت و جامعه نقش فعال‌تری داشته باشند.
این روند نشان می‌دهد سیاست اتصال دانشگاه به نیازهای واقعی کشور طی سال گذشته نیز به عنوان یکی از محورهای مهم وزارت علوم دنبال شده است. در همین چارچوب، توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به کاهش فاصله میان پژوهش دانشگاهی و نیازهای بازار و صنعت کمک کند؛ فاصله‌ای که یکی از چالش‌های دیرینه نظام آموزش عالی کشور به شمار می‌رود.
ابطحی با اشاره به آمار قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اظهار کرد: «آمارهای موجود در خصوص قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور رشد مناسبی را طی این سال‌ها نشان می‌دهد.»
با این حال، معاون وزیر علوم همزمان بر وجود ظرفیت‌های استفاده‌نشده در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: «هنوز هم توانمندی‌های بسیاری در دانشگاه‌ها وجود دارد که می‌تواند به صورت مؤثری در کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»
این بخش از اظهارات ابطحی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا افزایش تعداد قراردادها به تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای سنجش موفقیت ارتباط دانشگاه و صنعت باشد. کیفیت پروژه‌ها، میزان اثرگذاری آنها، حل مشکلات واقعی صنایع، تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها، ایجاد اشتغال تخصصی و بازگشت اقتصادی سرمایه‌گذاری پژوهشی نیز باید در ارزیابی این همکاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
در سال گذشته نیز سیاست‌گذاری وزارت علوم به سمت افزایش اثرگذاری دانشگاه‌ها و تبدیل ارتباط با صنعت به یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی حرکت کرده بود. در آبان ۱۴۰۴، وزیر علوم اعلام کرد ارتباط دانشگاه با صنعت یکی از مؤلفه‌های مهم در ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها شده است و میزان اثرگذاری دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور مورد توجه قرار گرفته است.
ابطحی همچنین به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان وزارت علوم، سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «در سال‌های اخیر تفاهم‌نامه‌هایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی امضا و همکاری‌های مناسبی آغاز شده که نتیجه آن واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور بوده است.»
واگذاری پروژه‌های واقعی به دانشگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در هدفمند شدن پژوهش‌های دانشگاهی داشته باشد. زمانی که یک مسئله مشخص از سوی صنعت یا دستگاه اجرایی به یک گروه دانشگاهی سپرده می‌شود، مسیر تحقیق از نیاز واقعی آغاز شده و احتمال استفاده از نتیجه پژوهش نیز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، چنین همکاری‌هایی می‌تواند فرصت مناسبی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی فراهم کند تا فعالیت‌های علمی خود را به مسائل واقعی کشور پیوند دهند.
در همین مسیر، وزارت علوم در سال گذشته درباره رفع برخی موانع اجرایی قراردادهای ارتباط با صنعت نیز اقداماتی را مطرح کرده بود. از جمله، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم اعلام کرده بود مشکلات مالیات و بیمه قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شده است.
با وجود این پیشرفت‌ها، تداوم رشد قراردادها نیازمند آن است که ارتباط دانشگاه و صنعت از سطح امضای تفاهم‌نامه و ثبت قرارداد فراتر رود و به چرخه‌ای پایدار از مسئله‌یابی، پژوهش، اجرا، ارزیابی و بهره‌برداری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. در چنین شرایطی دانشگاه می‌تواند علاوه بر تولید دانش، به یکی از بازیگران اصلی حل مسائل کشور تبدیل شود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
رشد ۸ درصدی تعداد قراردادها و افزایش ۴۴ درصدی جذب اعتبارات، نشانه‌ای مثبت از تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است؛ اما شاخص اصلی موفقیت نباید صرفاً تعداد قرارداد یا رقم مالی آنها باشد. آنچه برای جامعه و دانشگاهیان اهمیت دارد، نتیجه نهایی این قراردادهاست: چند مسئله واقعی کشور حل شده، چه میزان فناوری به تولید رسیده، چه تعداد فرصت شغلی ایجاد شده و چه مقدار از ظرفیت پژوهشگران و دانشجویان به کار گرفته شده است؟ وزارت علوم می‌تواند با انتشار عمومی گزارش‌های دقیق از نتایج قراردادها، میزان اثرگذاری آنها و سهم هر دانشگاه، رقابت سالم و پاسخ‌گویی بیشتری ایجاد کند. اگر منابع پژوهشی به سمت نیازهای واقعی صنعت، جامعه و دستگاه‌های اجرایی هدایت شود، افزایش قراردادها می‌تواند از یک آمار اداری به موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش اثرگذاری آموزش عالی تبدیل شود.
