معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف، در جریان بازدید میدانی از مجتمع قضائی دادگاه صلح شماره ۸ و شوراهای حل اختلاف شهید نوروزی و شهید بابایی، از سازش ۲۵ هزار و ۷۲۴ فقره پرونده در استان تهران طی مردادماه ۱۴۰۵ خبر داد؛ آماری که سهم ۱۴ هزار و ۹۷۶ پرونده در شهر تهران و ۱۰ هزار و ۷۴۸ پرونده در توابع استان را نشان می‌دهد و همزمان بر توسعه ارجاع هوشمند و تقویت ظرفیت صلح‌یاران تأکید شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، علی‌ناصر کلی‌وند، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف، در راستای نظارت میدانی بر نحوه ارائه خدمات قضایی و بررسی عملکرد شعب، از مجتمع قضائی دادگاه صلح شماره ۸ و شوراهای حل اختلاف شهید نوروزی و شهید بابایی تهران بازدید کرد و در جریان این بازدید، آخرین وضعیت فرآیندهای قضایی و اداری، نحوه ارجاع پرونده‌ها و ظرفیت‌های موجود برای صلح و سازش مورد بررسی قرار گرفت.
کلی‌وند در جریان این بازدید با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران گفت: «در مردادماه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۵ هزار و ۷۲۴ فقره پرونده در استان تهران منجر به صلح و سازش شده است.» به گفته او، از این تعداد، ۱۴ هزار و ۹۷۶ فقره پرونده در شهر تهران و ۱۰ هزار و ۷۴۸ فقره پرونده در توابع استان تهران به سازش منتهی شده است.
این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اختلافات ثبت‌شده، پیش از ادامه یافتن فرآیندهای طولانی قضایی، از مسیر سازش و توافق طرفین مختومه شده‌اند.
ارجاع هوشمند پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف
یکی از محورهای اصلی این بازدید، استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند در فرآیند ارجاع پرونده‌ها بود. کلی‌وند اعلام کرد که در تمامی مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران، ارجاع هوشمند انجام می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌ای با هدف ساماندهی بهتر امور، توزیع مناسب پرونده‌ها و افزایش نظارت بر فرآیند رسیدگی در دستور کار قرار گرفته است.
حرکت به سمت ارجاع هوشمند، در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که حجم پرونده‌های ورودی و تنوع اختلافات، مدیریت سنتی فرآیند ارجاع را با چالش‌هایی مانند توزیع نامتوازن پرونده‌ها و دشواری نظارت مستمر روبه‌رو می‌کند. بر اساس گزارش منتشرشده از این بازدید، از اول مهرماه ۱۴۰۵ ارجاع پرونده‌ها در سراسر کشور به صورت هوشمند در حال اجراست.
تحولات مربوط به دادگاه‌های صلح نیز بخشی از تغییرات ساختاری سال‌های اخیر در نظام قضایی کشور است. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در کنار تداوم نقش شوراها در زمینه صلح و سازش، جایگاه دادگاه صلح را در ساختار جدید مشخص کرده است. در این چارچوب، شوراهای حل اختلاف بیش از گذشته بر مأموریت سازشی متمرکز شده‌اند و دادگاه صلح نیز در موارد مقرر قانونی صلاحیت رسیدگی قضایی دارد.
این تفکیک نقش، از منظر مدیریت پرونده اهمیت دارد؛ زیرا سازش موفق می‌تواند از ادامه اختلاف و تحمیل هزینه‌های بیشتر زمانی و مالی بر طرفین جلوگیری کند. در عین حال، فرآیند سازش باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق طرفین دعوا، رضایت واقعی آنان و الزامات قانونی رعایت شود.
تأکید بر نقش صلح‌یاران و ظرفیت‌های مردمی
کلی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد «اتاق صلح‌یاران» در مجتمع‌های قضایی را ضروری دانست و بر ساماندهی این ظرفیت برای تسهیل فرآیند ارجاع، پیگیری و حصول سازش میان اصحاب دعوا تأکید کرد.
او همچنین نقش معتمدان محلی، ریش‌سفیدان و افراد واجد صلاحیت را در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات مهم دانست و بر شناسایی افراد مؤثر و نمونه در این حوزه و تقدیر از خدمات آنان تأکید کرد.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلاف، موضوعی است که در کنار توسعه ابزارهای هوشمند می‌تواند به کاهش فشار بر فرآیند رسمی رسیدگی کمک کند. با این حال، موفقیت این مدل به شناسایی دقیق افراد واجد صلاحیت، آموزش مناسب، نظارت بر عملکرد و تعیین حدود روشن مسئولیت‌ها وابسته است. از سوی دیگر، نتیجه سازش زمانی می‌تواند به شکل مؤثر در فرآیند قضایی مورد استفاده قرار گیرد که الزامات قانونی آن نیز رعایت شده باشد. در قانون شوراهای حل اختلاف، اجرای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۲۰ پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری انجام می‌شود.
اهمیت این موضوع در رویه‌های قضایی سال ۱۴۰۵ نیز دیده می‌شود. برای نمونه، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۶۵ درباره نحوه تأیید گزارش اصلاحی، بر نقش نظارتی قاضی دادگاه صلح در بررسی رعایت مقررات شکلی و ماهوی و توافق طرفین تأکید کرده است.
در بخش پایانی بازدید نیز معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران با حضور در شعب مجتمع قضائی دادگاه صلح شماره ۸ و شوراهای حل اختلاف شهید نوروزی و شهید بابایی، از نزدیک در جریان نحوه انجام وظایف قضایی و اداری قرار گرفت و با قضات و کارکنان این مجموعه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.
کلی‌وند در این دیدارها ضمن شنیدن مسائل، پیشنهادها و نقطه‌نظرات کارکنان، بر ضرورت رفع موانع موجود، ارتقای فرآیند خدمت‌رسانی و اجرای دقیق وظایف و تکالیف قانونی تأکید کرد. بر اساس اعلام انجام‌شده، این بازدید با هدف ارزیابی میدانی فرآیندهای قضایی و اداری، بررسی عملکرد شعب، تقویت سازوکارهای صلح و سازش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی به مراجعان انجام شده است.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
آمار ۲۵ هزار و ۷۲۴ پرونده منتهی به صلح و سازش در استان تهران طی یک ماه، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه سازوکارهای توافقی در حل اختلافات است. با این حال، ارزیابی دقیق عملکرد شوراهای حل اختلاف صرفاً با تعداد پرونده‌های سازش‌یافته امکان‌پذیر نیست و شاخص‌هایی مانند کیفیت توافق، رضایت طرفین، میزان اجرای تعهدات و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اختلاف نیز اهمیت دارد. توسعه ارجاع هوشمند و ایجاد اتاق‌های صلح‌یاران می‌تواند فرآیند دسترسی و پیگیری پرونده‌ها را منظم‌تر کند؛ مشروط بر اینکه در کنار فناوری، آموزش نیروها، نظارت مستمر و رعایت حقوق قانونی طرفین نیز مورد توجه قرار گیرد.
