هفت پرونده حقوقی روز یکشنبه ۵ مهرماه در شعبه هجدهم حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی(ره) تهران به‌صورت علنی و برخط رسیدگی می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند جلسات این دادگاه‌ها را به‌صورت آنلاین مشاهده کنند.

به گزارش فرهنگیان پرس، ربیع‌الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، از برگزاری هفت جلسه دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی(ره) خبر داد. این جلسات روز یکشنبه ۵ مهرماه در شعبه هجدهم حقوقی این مجتمع و با هدف فراهم کردن امکان مشاهده عمومی فرآیند رسیدگی‌های قضایی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دادگستری کل استان تهران، هفت پرونده حقوقی در این برنامه در دستور رسیدگی قرار دارد و جلسات با ریاست قاضی کیانوش بیرانوند برگزار می‌شود.

 

زمان برگزاری جلسات دادگاه

جلسات دادگاه در ساعات ۸:۳۰، ۹، ۹:۳۰، ۱۰، ۱۰:۳۰، ۱۱ و ۱۱:۳۰ صبح برگزار می‌شود. این برنامه امکان مشاهده برخط روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی را برای علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و قضایی فراهم می‌کند.

موضوعات مطرح‌شده در این جلسات شامل دعاوی و درخواست‌هایی از جمله طلاق به درخواست زوج، الزام به تمکین، تأیید فسخ مالی، الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر موضوعات حقوقی است.

برگزاری دادگاه‌های علنی به شکل برخط، علاوه بر فراهم کردن امکان مشاهده جلسات برای افراد خارج از محل دادگاه، می‌تواند به آشنایی بیشتر شهروندان و علاقه‌مندان با روند رسیدگی قضایی کمک کند.

 

امکان مشاهده آنلاین جلسات

علاقه‌مندان برای مشاهده این دادگاه‌های علنی برخط می‌توانند از طریق سامانه اعلام‌شده از سوی دادگستری استان تهران در جلسات حضور مجازی داشته باشند.

مشاهده جلسات دادگاه‌های علنی برخط در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به علنی بودن رسیدگی‌ها انجام می‌شود و دسترسی عمومی به این جلسات به معنای انتشار آزادانه اطلاعات شخصی یا محرمانه پرونده‌ها خارج از حدود قانونی نیست.

 

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

برگزاری دادگاه‌های علنی برخط را می‌توان بخشی از حرکت دستگاه قضایی به سمت استفاده گسترده‌تر از فناوری برای دسترسی عمومی به فرآیندهای قضایی دانست. مشاهده آنلاین جلسات می‌تواند برای دانشجویان حقوق، پژوهشگران، وکلا و شهروندانی که با فرآیندهای قضایی آشنایی کمتری دارند، امکان شناخت عملی‌تری از نحوه رسیدگی به دعاوی فراهم کند.

در عین حال، توسعه این شیوه نیازمند توجه همزمان به دو موضوع است: شفافیت قضایی و حفاظت از حریم خصوصی طرفین پرونده. اطلاع‌رسانی دقیق درباره اینکه کدام جلسات قابلیت مشاهده عمومی دارند و چه اطلاعاتی نباید منتشر یا بازنشر شود، می‌تواند به استفاده مسئولانه‌تر از ظرفیت دادگاه‌های برخط کمک کند.