برنامه ملاقات مردمی معاونان قضایی و مسئولان دادگستری استان تهران با حضور ۱۵۰ نفر از مراجعان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد و طی آن مشکلات و درخواست‌های حقوقی، کیفری و خانوادگی شهروندان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

به گزارش فرهنگیان پرس، برنامه ملاقات مردمی معاونان قضایی و مسئولان دادگستری کل استان تهران با هدف پیگیری مطالبات حقوقی شهروندان، کاهش اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد. در این برنامه، ۱۵۰ نفر از مراجعان به‌صورت مستقیم مسائل و مشکلات مربوط به پرونده‌های خود را مطرح کردند.

کوروش زارعی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی، با اشاره به اهداف این برنامه گفت: «سلسله نشست‌های چهره‌به‌چهره با هدف کاهش اطاله دادرسی و دسترسی آسان‌تر مردم به مسئولان قضایی طراحی شده است.»

وی افزود: «این ملاقات‌ها فرصتی را فراهم می‌آورد تا مراجعین بتوانند بدون واسطه، مسائل و چالش‌های پرونده‌های خود را با مقامات ارشد قضایی استان در میان بگذارند.»

 

رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، کیفری و خانوادگی

در جریان این ملاقات مردمی، پرونده‌هایی با موضوعات مختلف حقوقی، کیفری و خانوادگی مورد بررسی قرار گرفت. شماری از مراجعان نیز درباره روند اجرای احکام و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های خود مطالبی را مطرح کردند.

بر اساس اعلام معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مواردی که نیازمند بررسی و پیگیری فوری بود، دستورات لازم از سوی معاونان مربوطه برای بررسی وضعیت پرونده‌ها و اقدامات قانونی صادر شد.

زارعی تأکید کرد هدف از برگزاری این دیدارها صرفاً انجام امور اداری نیست، بلکه تلاش می‌شود مسائل و مشکلات مراجعه‌کنندگان به شکل دقیق‌تری شناسایی و در چارچوب قانون برای رفع موانع موجود تدبیر شود.

 

برگزاری هفتگی ملاقات‌های مردمی

برنامه ملاقات مردمی معاونان قضایی و مسئولان دادگستری استان تهران به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند برای طرح مسائل و درخواست‌های خود از این ظرفیت استفاده کنند.

بر اساس اعلام دادگستری استان تهران، متقاضیان برای هماهنگی و دریافت نوبت ملاقات مردمی می‌توانند از سامانه نوبت‌دهی الکترونیک دادگستری استان تهران استفاده کنند.

 

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

ملاقات مستقیم شهروندان با مسئولان قضایی می‌تواند یکی از مسیرهای شناسایی مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها باشد؛ به‌ویژه در مواردی که مراجعه‌کننده درباره طولانی شدن روند رسیدگی، اجرای احکام یا نحوه پیگیری پرونده خود ابهام دارد.

با این حال، اثربخشی چنین برنامه‌هایی زمانی بیشتر خواهد شد که درخواست‌های مطرح‌شده صرفاً در همان جلسه بررسی نشوند و برای موارد قابل پیگیری، سازوکار مشخصی برای ثبت، ارجاع، پیگیری و اعلام نتیجه وجود داشته باشد. توسعه خدمات الکترونیک، اطلاع‌رسانی شفاف درباره مراحل رسیدگی و ایجاد امکان مشاهده وضعیت درخواست‌های ثبت‌شده نیز می‌تواند مراجعات غیرضروری را کاهش داده و دسترسی شهروندان به اطلاعات پرونده را تسهیل کند.