رئیس کل دادگستری استان تهران بر تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و مجمع نمایندگان استان تأکید کرد و رفع کمبودهای زیرساختی، تأمین اعتبارات و تقویت نیروی انسانی را از الزامات ارتقای کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی قضایی به شهروندان دانست.

به گزارش فرهنگیان پرس، نشست تعاملی دادگستری کل استان تهران با مجمع نمایندگان استان تهران با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک، رفع موانع و چالش‌های حقوقی و قضایی و استفاده از ظرفیت‌های استانی برگزار شد. در این نشست، راهکارهای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم، صیانت از حقوق عامه و حمایت از زیرساخت‌های دستگاه قضایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «تعامل مستمر، هدفمند و مبتنی بر قانون میان دادگستری استان تهران و مجمع نمایندگان، بستر مناسبی را برای حل‌وفصل ریشه‌ای مشکلات استان فراهم می‌کند.»

او با بیان اینکه نمایندگان مجلس، مطالبات مردم را در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت پیگیری می‌کنند، افزود: «دستگاه قضایی نیز با تمام ظرفیت آماده است تا در چارچوب قوانین و مقررات، هم‌افزایی لازم را با خانه ملت داشته باشد.»

 

کمبود زیرساخت و نیروی انسانی؛ یکی از چالش‌های دادگستری تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران بخش دیگری از سخنان خود را به مشکلات زیرساختی این مجموعه اختصاص داد و حجم بالای پرونده‌ها، گستردگی فعالیت‌های قضایی و شرایط خاص استان تهران را از جمله عواملی دانست که نیازمند توجه و حمایت ویژه در سطح ملی است.

عتباتی گفت: «متناسب‌سازی امکانات، تقویت بنیه نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و فناورانه، پیش‌شرط اصلی برای سرعت بخشیدن به دادرسی‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان است.»

به گفته او، افزایش متناسب اعتبارات و امکانات می‌تواند زمینه را برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل فرآیند احقاق حقوق مراجعان فراهم کند. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ابراز امیدواری کرد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی موضوع تأمین اعتبارات متناسب با حجم فعالیت‌های دستگاه قضایی تهران را پیگیری کنند.

 

استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل مسائل استان

عتباتی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی نمایندگان مجلس در راستای حل مسائل استان تأکید کرد و تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دادگستری و مجمع نمایندگان را یکی از راهکارهای پیگیری مسائل ساختاری دانست.

او با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران اظهار کرد که استفاده هدفمند و پیشگیرانه از این ظرفیت‌ها می‌تواند به شناسایی و کاهش برخی چالش‌های موجود کمک کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین اعلام کرد این مجموعه آمادگی دارد دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی خود را درباره طرح‌ها و لوایح مرتبط با مسائل استان در اختیار نمایندگان قرار دهد تا تصمیم‌گیری‌های تقنینی، از پشتوانه کارشناسی و قضایی بیشتری برخوردار باشد.

در ادامه این نشست، اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مرتبط با تعامل میان مجلس و دستگاه قضایی مطرح کردند.

 

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

تقویت همکاری میان نهادهای قانون‌گذاری و دستگاه قضایی، زمانی می‌تواند به بهبود خدمات عمومی منجر شود که بر مبنای وظایف قانونی هر یک از قوا و با حفظ استقلال آنها انجام گیرد. در موضوع دادگستری تهران، افزایش جمعیت و حجم بالای پرونده‌ها ضرورت توجه به ظرفیت نیروی انسانی، زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری‌های قضایی را پررنگ می‌کند.

از سوی دیگر، پیگیری اعتبارات باید همراه با ارزیابی دقیق نیازها، شفافیت در تخصیص منابع و سنجش نتیجه هزینه‌کردها باشد. توسعه خدمات الکترونیک قضایی، کاهش مراجعات غیرضروری، بهبود فرآیندهای اداری و تقویت سازوکارهای پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات نیز می‌تواند در کنار افزایش منابع، به کاهش فشار بر دستگاه قضایی و ارتقای تجربه شهروندان کمک کند.