دهها پرونده حقوقی، خانوادگی و کیفری در شعب مختلف مجتمع شورای حل اختلاف شهید میرسیار شهرستان قرچک با تلاش اعضای شعب و استفاده از ظرفیت صلح و سازش، بدون ادامه اختلاف و با توافق طرفین به سازش منتهی شد؛ پروندههایی که از مطالبه وجه، مهریه و نفقه تا طلاق، توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت و ایراد جرح عمدی را شامل میشود.
به گزارش فرهنگیان پرس، به نقل از مسلم زارع، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید میرسیار شهرستان قرچک، از سازش در دهها پرونده با موضوعات حقوقی، خانوادگی و کیفری در شعب این مجتمع خبر داد و گفت: اعضای شعب با بهرهگیری از ظرفیت صلح و سازش، برای حلوفصل اختلافات و پایان دادن به پروندههای مختلف تلاش کردهاند.
در شعبه شانزدهم این مجتمع، ۱۸ فقره پرونده با موضوعات متنوع به سازش منتهی شده است. بخشی از این پروندهها مربوط به اختلافات ملکی و کیفری از جمله مزاحمت ملکی، توهین و تهدید بوده و بخشی دیگر نیز به اختلافات خانوادگی مانند طلاق، مطالبه نفقه و مهریه اختصاص داشته است.
در میان پروندههای مالی این شعبه، مطالباتی با مبالغ قابل توجه نیز وجود داشته است؛ از جمله مطالبه وجه ۱۰ میلیارد ریالی، مطالبه خسارت پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی و مطالبه مهریه به مبالغ دو میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال، ۳۲ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال و ۲۷۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال که با تلاش اعضای شعبه و استفاده از ظرفیت سازش، اختلافات مربوط به آنها خاتمه یافته است.
زارع با اشاره به عملکرد شعبه دوازدهم نیز اظهار کرد: ۱۶ فقره پرونده با موضوعات مختلف مالی، خانوادگی و کیفری در این شعبه به سازش ختم شده است.
این پروندهها موضوعاتی همچون مطالبه وجه سفته، تسلیم مبیع، مطالبه وجه، ضرب و جرح عمدی، طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، تعدیل نفقه فرزندان، مطالبه وجه چک، مطالبه نفقه فرزند، الزام به ایفای تعهد مالی، مطالبه خسارت و استرداد جهیزیه را دربر میگرفت.
در یکی از این پروندهها مطالبه وجه سفته به مبلغ یک میلیارد ریال مطرح بود و در پروندهای دیگر، مطالبه مهریه به مبلغ پنج میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال در دستور رسیدگی قرار داشت. همچنین موضوع تعدیل نفقه فرزندان به مبلغ ۵۰۱ میلیون ریال، مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال نیز در میان پروندههای منتهی به سازش قرار داشت.
به گفته سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید میرسیار قرچک، پروندههایی با موضوع سرقت مستوجب تعزیر، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت ملکی و ایراد جرح عمدی با چاقو نیز در این شعبه بررسی شد و اعضای شعب با ایجاد زمینه گفتوگو و توافق، برای حل اختلافات میان طرفین اقدام کردند.
در شعبه هفتم نیز ۱۴ فقره پرونده به سازش منتهی شده است. مطالبه خسارت، مطالبه وجه، افترا، توهین و مطالبه نفقه از جمله موضوعات این پروندهها بوده و هفت فقره از پروندههای مختومهشده در این شعبه به مطالبه نفقه مربوط میشد.
همچنین در شعبه پنجم، شش فقره پرونده با موضوعاتی از جمله مطالبه وجه، مطالبه خسارت، تصرف عدوانی، مطالبه نفقه و توهین با استفاده از ظرفیت صلح و سازش مختومه شده است. در میان این پروندهها، مطالبه وجه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی، مطالبه خسارت یک میلیارد ریالی و مطالبه نفقه ۵۰ میلیون ریالی نیز وجود داشته است.
مجموع این پروندهها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی، خانوادگی و کیفری، در صورت فراهم شدن زمینه گفتوگو و توافق، قابلیت پایان یافتن از مسیر سازش را دارند. اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر میشود که اختلافات خانوادگی و مالی، علاوه بر طرفین دعوا، میتواند بر سایر اعضای خانواده نیز آثار اجتماعی و عاطفی بر جای بگذارد.
در سالهای اخیر، توسعه فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از مسیرهای کاهش اختلافات و حلوفصل دعاوی مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است. در این چارچوب، نقش اعضای شورا صرفاً به رسیدگی شکلی به یک پرونده محدود نمیشود و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه طرفین و یافتن راهحلی مورد توافق، بخش مهمی از فرایند سازش را تشکیل میدهد.
پروندههای مالی با مبالغ بالا نیز نشان میدهند که سازش الزاماً به اختلافات کوچک محدود نیست. زمانی که طرفین یک دعوا بتوانند با کمک ظرفیتهای قانونی و میانجیگری مؤثر، درباره نحوه حل اختلاف به توافق برسند، امکان پایان یافتن سریعتر مناقشه و جلوگیری از تداوم آثار آن فراهم میشود.
از سوی دیگر، در پروندههای خانوادگی مانند مهریه، نفقه، طلاق و استرداد جهیزیه، مسئله صرفاً تعیین یک مطالبه مالی نیست. تداوم اختلاف میتواند روابط خانوادگی را پیچیدهتر کند و آثار آن به فرزندان نیز منتقل شود. بنابراین، هر سازشی که با رضایت واقعی طرفین و رعایت حقوق قانونی آنان شکل بگیرد، میتواند از ادامه یک اختلاف فرسایشی جلوگیری کند.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
افزایش پروندههای منتهی به سازش را نباید تنها با تعداد پروندههای مختومه سنجید؛ کیفیت توافق و میزان رضایت واقعی طرفین نیز اهمیت دارد. در اختلافات خانوادگی و مالی، سازش زمانی میتواند به حل واقعی مسئله منجر شود که طرفین از حقوق خود آگاه باشند و توافق تحت فشار یا ناآگاهی شکل نگیرد. تقویت آموزش حقوقی عمومی، دسترسی آسانتر مردم به مشاوره حقوقی و توسعه سازوکارهای میانجیگری میتواند پیش از تبدیل اختلافات روزمره به دعاوی طولانی، مسیر گفتوگو را فعال کند. تجربه پروندههای مجتمع شورای حل اختلاف شهید میرسیار قرچک نشان میدهد که بسیاری از اختلافات، حتی در موضوعات مالی سنگین یا دعاوی خانوادگی و کیفری، در صورت فراهم شدن بستر مناسب گفتوگو قابلیت حلوفصل دارند؛ اما استمرار این رویکرد نیازمند حفظ حقوق طرفین، شفافیت توافقات و تقویت اعتماد عمومی به فرایند صلح و سازش است.
