رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام ضبط گواهینامه رانندگانی که ۵۲۰۰ نمره منفی داشتند، از کاهش ۷.۵ درصدی جانباختگان نوروزی خبر داد و بر ضرورت اجرای نظام رتبه‌بندی ایمنی خودروها تاکید کرد. با وجود تثبیت آمار تلفات سالانه، همچنان نگرانی از افزایش ۷ درصدی جانباختگان در مقاطعی از سال و لزوم برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز وجود دارد.
به گزارش فرهنگیان پرس، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گزارشی از عملکرد این پلیس در حوزه کاهش تصادفات و برنامه‌های پیش‌رو ارائه داد. او با اشاره به همکاری با دستگاه قضایی درباره برخورد با رانندگان پرخطر، گفت که در سال گذشته، گواهینامه رانندگانی که ۵۲۰۰ نمره منفی داشته‌اند، ضبط شده است. این اقدام بخشی از طرح جدی پلیس برای کنترل رفتارهای پرخطر و کاهش تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود .
حسینی در ادامه به تفاهم‌نامه با سازمان محیط‌زیست برای مدیریت سرعت در محدوده‌های تردد حیات‌وحش و نصب سامانه‌های سرعت در این نقاط اشاره کرد و گفت که در استان‌های جنوبی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی که با معضل تصادفات با دام‌های سنگین مواجه هستند، اقدامات مؤثری انجام شده است. او کاهش ۲۲ درصدی تصادفات با احشام در هرمزگان و نصب جی‌پی‌اس روی برخی شترها در خراسان جنوبی را از جمله نتایج این همکاری‌ها برشمرد. همچنین همکاری با وزارت جهاد کشاورزی برای محدود کردن تردد دام در مسیرهای جاده‌ای و پوشش ایمنی کوچ عشایر در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس پلیس راهور با اشاره به آمار تلفات جاده‌ای، از تثبیت تعداد جانباختگان در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن خبر داد و گفت اگرچه در برخی مقاطع با افزایش حدود ۷ درصدی جانباختگان مواجه بودیم، اما با اقدامات انجام‌شده شتاب افزایش تلفات مهار شد و چهار ماه پایانی سال، روند کاهشی به خود گرفت. حسینی با استناد به آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی، از کاهش ۷.۵ درصدی جانباختگان در طرح نوروزی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد که نشان‌دهنده تأثیر نسبی اقدامات فرهنگی و نظارتی در ایام پرتردد است .
در بخش دیگری از سخنان خود، سردار حسینی به موضوع نرخ جریمه‌ها و نمرات منفی اشاره کرد و گفت با وجود گذشت دو تا سه سال از آخرین تغییر در نرخ جریمه‌ها، به‌روزرسانی مبالغ از طریق مراجع ذی‌صلاح در دستور کار است. با این حال، او تأکید کرد که اقدامات فرهنگی و اصلاحی را مؤثرتر از افزایش صرف نرخ جریمه‌ها در تغییر رفتار رانندگان می‌داند. این در حالی است که بر اساس آمارهای پلیس راهور، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۳۶۳ هزار فقره اعمال قانون برای تخلفات حادثه‌سازی مانند نبستن کمربند، استفاده از تلفن همراه و عدم استفاده از کلاه ایمنی در تهران ثبت شده است .
یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس پلیس راهور، موضوع ایمنی خودروها بود. حسینی با اشاره به اینکه موضوع مقاومت بدنه خودروها سال‌ها به دلیل نبود ابزار سنجش دقیق با چالش مواجه بوده، گفت امروز با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان ارزیابی جدی‌تر فراهم است و از شورای عالی سلامت و امنیت غذایی خواست تا نظام رتبه‌بندی ایمنی خودروها را به عنوان یک تکلیف قانونی به خودروسازان ابلاغ کند. به گفته او، سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه‌های مرتبط بر اجرای سریع این نظام تأکید دارند و نباید اجرای آن را به تعویق انداخت .
بررسی پیشینه موضوع نشان می‌دهد که موضوع ایمنی خودرو و لزوم رتبه‌بندی آن، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بارها مورد تأکید مسئولان قرار گرفته است. در بهمن ماه سال گذشته، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه شورای عالی سلامت، نظام رتبه‌بندی ایمنی خودروهای داخلی از سال ۱۴۰۵ به صورت رسمی اجرا خواهد شد. این طرح با هدف ارتقای کیفیت ساخت، افزایش سطح ایمنی سرنشینان و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی طراحی شده و انتظار می‌رود که با اجرای آن، شاهد کاهش چشمگیر تلفات ناشی از نقص فنی و استحکام بدنه خودروها باشیم . همچنین آمارها نشان می‌دهد که سهم خودروهای سواری در تصادفات جاده‌ای بالغ بر ۵۶ درصد است و این موضوع، ضرورت توجه به کیفیت ساخت خودروهای داخلی را دوچندان می‌کند .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود گزارش‌های امیدوارکننده از کاهش تلفات نوروزی و تثبیت آمار سالانه، همچنان آمار جانباختگان جاده‌ای در کشور رقم هولناکی است که با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست. در شرایطی که کشور در دوران پساجنگ و آتش‌بس به سر می‌برد و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند بازسازی است، از دست دادن سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها، فاجعه‌ای خاموش اما تمام‌عیار است که هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند. هزینه هر جانباخته حدود ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است که خود گویای عمق این بحران است . پلیس راهور به درستی بر اجرای نظام رتبه‌بندی ایمنی خودروها و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تأکید دارد، اما سؤال اینجاست که چرا پس از سال‌ها همچنان شاهد تولید خودروهایی با بدنه‌های شکننده هستیم که در اولین تصادف، جان سرنشینان را به خطر می‌اندازند؟ اجرای نظام رتبه‌بندی نباید به یک وعده دیگر تبدیل شود و لازم است دولت و مجلس با جدیت، خودروسازان را به رعایت استانداردهای جهانی ملزم کنند. همچنین، افزایش جریمه‌ها هرچند می‌تواند بازدارنده باشد، اما بدون فرهنگ‌سازی و اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای و خودرویی، نمی‌تواند پاسخگوی این حجم از تلفات باشد. نجات جان مردم باید به یک اولویت فراقوه‌ای تبدیل شود و دستگاه‌های مختلف با همکاری یکدیگر، نسخه‌ای جامع و عملی برای پایان دادن به این کشتار جاده‌ای ارائه دهند.
۴. کلیدواژه‌ها:
